أعلن وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول عن إنفاذ حزم من التدابير والإجراءات لضبط والحد من الاسيتراد وترشيد الاستهلاك في الاجتماع الموسع الذي عقده بوزارة المالية السودانية بحضور ممثلي وزارة التجارة وبنك السودان المركزي واتحاد اصحاب العمل السوداني بغرفه المختلفة والجمارك السودانية. وقال وزير المالية السوداني أن القرارات قصد منها الحد من عملية الاستيراد للسلع غير الضرورية ولا تمس السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن ، مشيراً الي أنها تهدف لتأمين موقف النقد الأجنبي للسودان ، مشيرا إلي أن هذه الإجراءات تم الاستثناء منها السلع الرأسمالية والسلع الغذائية والقمح والسكر. وقال الوزير أن فاتورة الاستيراد من يناير الي مايو 2010 م بلغت 4 مليارات دولار متوقعا أن تصل في نهاية العام الي 11 مليار دولار مبينا ان هذه الإجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الي 15% او 20% مشيرا الي انه تم إيقاف استيراد العربات القديمة المستعملة التي بلغت قيمة استيرادها في العام 2009 م 958 مليون دولار بجانب زيادة الرسوم الجمركية علي الاسمنت المستورد من 25% الي 40% . وقال وزير المالية السوداني انه سابقا تم تخفيض الرسوم تشجيعا للنهضة العمرانية وبناء المساكن ، وبعد زيادة الإنتاج المحلي من الاسمنت وتغطيته للاستهلاك المحلي ، تم تطبيق النسبة المقررة وفق التصنيف الجمركي ، مشيرا انه تم رفع رسوم السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بغرض توفير العملات الصعبة لتحويلها لاتجاه آخر يستفيد منه المواطن ، وأضاف أن زيادة الرسوم لا تشمل السلع الضرورية من المعدات والآليات ومدخلات الإنتاج والقمح والسكر والسلع الغذائية. وأعلن الوزير علي محمود عن خفض الرسوم على الاسمنت المنتج محلياً من 20% الي 5% ، وقال أن الاسمنت الأبيض المقاوم للرطوبة لا تشمله زيادة الرسوم لعدم إنتاجه في السودان بجانب زيادة الرسوم الجمركية علي حلويات الشكولاته والسراميك من 15% الي 25% وذلك بغرض تشجيع الإنتاج المحلي من كافة السلع والمنتجات التي تمت زيادة الرسوم فيها إضافة الى زيادة ضريبة التنمية من 5% الي 10% بهدف تقليل استيراد السلع غير الضرورية خاصة وان السلع الضرورية معفاة من هذه الضريبة " السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج والأدوية " ، وقال ان الهدف من ذلك خلق الموازنة وتقليل الضغط علي الدولار مشيرا الي برنامج طويل المدى يستهدف إحلال الواردات وزيادة الإنتاج من القمح وتطوير الصادرات غير البترولية مثل الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وقال ان هناك دراسة لرفع صادرات موسم الهدي. وكشف وزير المالية عن برنامج القطاع الاقتصادي باستعراض برنامج وزارة الزراعة وخطتها وكيفية إحلال الواردات ، وقال أن البرنامج سيكون تباعاً ليشمل كافة الوزارات ، مشيراً الي أن 84% من السلع الاستهلاكية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية وكشف عن إجراءات مصرفية يتخذها البنك المركزي بغرض الحد من عملية الاستيراد. من جانبه قال محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد حسن أن الإجراءات تستهدف ضبط الاستيراد وإحلال الوارادات ، داعياً الي التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية الاستيراد من وزارات المالية والتجارة والاستثمار وبنك السودان حتى تؤتي الإجراءات أكلها.
