أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حزمة من القرارات للحد من الاستيراد، وترشيد الاستهلاك، بجانب زيادة ضريبة التنمية من (5%) الى (10%) ورفع هامش الاعتماد إلى (100%) على كل السلع عدا مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والسلع الاستراتيجية وإيقاف التسهيلات الخارجية للمحافظة على الموارد، وشملت القرارات زيادة الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت من (25%) الى (40%) خلاف الأسمنت الأبيض ورفع الرسوم في السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة، بجانب زيادة الرسوم الجمركية على حلويات الشيكولاتة والسيراميك من (15%) إلى (20%) بغرض تشجيع الإنتاج المحلي في السلع والمنتجات كافة التي تمت زيادة الرسوم فيها، بجانب زيادة ضريبة التنمية من (5%) إلى (10%) عدا السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي والسلع الاستراتيجية وبعض المواد الغذائية المهمة، بجانب زيادة الجمارك على بعض السلع الأخرى كالسيارات والمعدات الكهربائية بهدف تقليل استيراد السلع غير الضرورية باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج والأدوية.. واستثنت القرارات (84) سلعة استهلاكية ضرورية من زيادة الرسوم الجمركية. وكشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد أن فاتورة الاستيراد من يناير وحتى مايو بلغت (4) مليارات دولار، ويتوقع أن تصل نهاية العام الجاري إلى (11) ملياراً، وقال عقب الاجتماع الموسع إن هذه القرارات والإجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيض (15%) أو (20%) وترشيد الاستهلاك، مبيناً بأن هذه القرارات لا تمس السلع الضرورية الاستهلاكية للمواطن وتهدف الى تأمين موقف النقد الأجنبي بالسودان، وأكد أن هذه القرارات لا تمس السلع الرأسمالية والغذائية كالقمح والسكر، وأبان أن القرارات لا تشمل المعدات والآليات ومدخلات الإنتاج، وأعْلن عن خفض الرسوم للأسمنت المنتج المحلي من (20%) إلى (5%)، وأبان أن ذلك سيعمل على إحلال الواردات وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، وأشار إلى إجراءات مصرفية يتخذها المركزي بغرض الحد من عملية الاستيراد، ودعا د. صابر محمد حسن محافظ المركزي إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية الاستيراد. ورحّب سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل بالخطوة ووصفها بالجيدة وتصب في دعم الصناعة الوطنية.
