أن يظل جيش الرب المناهض للحكومة اليوغندية مهدداً للأمن في جنوب السودان ومراعباً للمواطن ويمارس القتل والاغتصاب وقطع الطرق ليست بدعة وليدة اليوم أو الأمس وانما منذ عدة سنوات صعب فيها على الجيش الشعبي والقوات المسلحة السودانية القضاء عليه أو حل مشكلته بمختلف الوسائل لكن الجديد في الأمر هو قرار حكومة الجنوب الذي قررته مؤخراً بتوزيع أسلحة على مليشيات في ولاية غرب الاستوائية للتصدي لهجمات جيش الرب للمقاومة، تجلي ذلك في حديث جوزيف باكاسورو والي غرب الاستوائية الذي أفاد به أن حكومته ستوزع على السكان أسلحة ومعدات بقيمة مليوني دولار وتعرف المجموعات التي تتولي الدفاع عن سكان تلك المناطق باسم أروبونير ((أبناء السهم)) لكنهم لا يملكون أسلحة نارية بل يعتمدون على السواطير فقط في تصديهم لجيش الرب وكان برلمان الجنوب قد خصص خمسة ملايين جنيه ((مليوني دولار)) انتشار السلاح في يد الأهالي في الجنوب لازال يشكل بعبعاً مخيفاً يصعب التكهن بنتائجه الا ان البعض اجتهد في أن يجد تحليلاً يقول ان انتشار السلاح بصورة مخالفة للقانون في يد سكان الجنوب سيكون تبشيراً لحرب قادمة وقودها الأهالي لأن كل المليشيات التي خارج سيطرة الحركة والجيش السوداني يصعب السيطرة عليها والتعامل معها بل ستكون جرءاً من الصراع القادم على نسق الصومال. لكن بالرغم من التخوف من تسليح أهالي غرب الاستوائية في ظل الأوضاع الحالية التي هي رهن الانفجار الا أن بشير عبد الرحمن سولي زعيم الجبهة الديمقراطية المتحدة أتفق مع رؤية الحركة الشعبية بهذا الشأن وأعتبر الخطوة بأنها جيدة وتسير في الاتجاه الصحيح لاستئصال سرطان جيش الرب الذي وصفه بالمسألة الاجتماعية التي عاني منها المواطنون في الجنوب كثيراً وقال (للحرة) أن قضية جيش الرب لم تكن وليدة اليوم أو الأمس وإنما موجودة في الاستوائية منذ أن كانت الإنقاذ في أوج عظمتها وبرنامجها الروحاني وظل جيش الرب يقتل ويغتصب علي الدوام وصعب على الحركة والجيش النظامي السوداني استئصاله وأضاف أن المواطنين في غرب الاستوائية هم أدري بمواقع جيش الرب التي يحتمي فيها والوسائل التي يستمد بها مؤنه ثم أن انتشار السلاح عند المواطنين ليس مشكلة اذا كان ذلك من اجل حماية أنفسهم والدفاع عن أراضيهم لكن المشكلة هي أن تسليح المواطنين أساس سياسي وكشف ان السلاح موجود في يد الاهالي في الجنوب منذ وقت طويل لكنه لم يستخدم في قتال المواطنين لبعضهم البعض وذهب الى أن حكومة الجنوب حاولت أن توجد المناخ الموانئ لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليوغندية وجيش الرب ولكن القيادة السياسية فشلت في الحل سلمياً وعسكرياً في وقت سابق. وفي رؤية مغايرة تماماً لما ذكر توقع اللواء الدكتور العباس محمد الأمين أن تعلن الاستوائية انفصاليها وانضمامها إلى دولة كينيا فور إعلان نتيجة الانفصال في مطلع يناير القادم الذي بات أمراً واقعاً وتغلق المعبر المؤدي إلى ميناء ممبسا وتجعل من بقية الجنوب منطقة معزولة مقفولة ليس لها ميناء الا عن طريق ميناء بورتسودان بموجب اتفاق مع حكومة الشمال، وقال العباس ل(للحرة) ان الجنوب سيتحول إلى دويلات مفككة متناحرة نظراً للتكوين القبلي للجيش الشعبي الذي لا يصلح أن يكون جيشاً قومياً للجنوب إضافة إلى انتشار السلاح بصورة مخيفة في يد القبائل والمليشيات التي خرجت عن الحركة والمليشيات الأخرى وقطع القول بأن كل المليشيات التي خارج سيطرة الحركة سترفع سلاحها ضدها. الأمر الذي ستقدم عليه حكومة ولاية غرب الاستوائية بتسليح المواطنين هناك لاستئصال جيش الرب أثار أكثر من تساؤل وحمل أكثر من مدلول خاصة وان الحركة قد تنجح في ضرب جيش الرب والقضاء عليه بتسليح المواطنين ولكن ذلك سيكلفها الكثير مستقبلاً حال حدوث أي انفلات امني يصعب على الحركة السيطرة عليه وربما وجه هذا السلاح لضرب الحركة في أوقات قادمة لذلك من الأفيد للحركة أن تستخدم الأسلوب التفاوضي والدبلوماسي مع جيش الرب اولاً ثم اتخاذ الخيار العسكري عن طريق تسليح الجيش الشعبي وتجنيد المواطنين في صفوفه وتقنين سلاح الأهالي ليسهل جمعه فور انتهاء المهمة حتى لا يستخدم سلاح الأهالي لأغراض أخرى وينقلب السحر على الساحر في ظل احتقان أوضاع الجنوب التي تحتمل أكثر من سيناريو حال حدوث انفصال. نقلاً عن صحيفة الحرة 29/9/2010م