اوصي سمنار الرؤية القانونية والتنفيذية حول جمع السلاح بولاية غرب دارفور بضرورة تجفيف اماكن بيع السلاح داخل الولاية ، وتفعيل قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات بتوقيع اقصي عقوبة لحملة السلاح غير المرخص. وأصد السمنار المنعقد بحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة تشريع محلي لمكافحة اطلاق الأعيرة النارية وحصر حمل السلاح علي القوات النظامية فقط مع وضع خطط ممرحلة لعملية جمع السلاح بالولاية ، وتوقيع اتفاقيات مع دول الجوار بشأن وضع خطة لضبط انتشار السلاح. وركزت التوصيات علي ضرورة الاستمرار في عملية تحقيق التسوية السياسية مع الحركات المتمردة في دارفور ، والاستمرار في استيعاب عناصر الحركات الدارفورية المسلحة عبر الترتيبات الأمنية مع إحلال السلام الشامل بالمنطقة. ونادت التوصيات بدعم الإدارة الأهلية وتزويدها بوسائل حركة وتأهيلها للمشاركة في عملية جمع السلاح ، وإشراكها في سياسات رتق النسيج الاجتماعي مع سلطات الولاية ودعم أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية الاخري حتى تقوم بدورها علي الوجه الأكمل وضبط عملية صرف السلاح للقوات النظامية وإيجاد وسائل مراقبة صارمة للأفراد وتشديد الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفرض هيبة الدولة بالولاية والعمل علي استقرار الرعاة في قري نموذجية ، وقيام مشروعات تنمية وإنفاذ قرارات الاستراتيجية الجديدة لسلام دارفور. وأشارت التوصيات الى ضرورة تفويض سلطات وزير الداخلية السوداني الواردة في قانون الأسلحة والذخيرة والمتعلقة بمنح التصاديق والتراخيص للأسلحة لمدير شرطة الولاية وإنشاء محاكم خاصة تتعلق بجرائم الأسلحة والذخيرة وتفعيل دور الدعاة في التوعية الدينية والاجتماعية حول جمع السلاح وتفعيل وسائل الإعلام للقيام بدورها كاملا بالإضافة الي استقطاب الدعم المادي لتغطية منصرفات مراحل جمع السلاح.