تعهد وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين يوم الثلاثاء بجمع السلاح غير المرخص بولاية غرب دارفور، ووصفه ب"أس البلاء"، وتعهد ببسط هيبة الدولة وتحقيق رغبة المواطن في جمع السلاح وقصره على القوات النظامية. ووصف الوزير لدى مخاطبته اليوم سمنار "الرؤية القانونية والتنفيذية لجمع السلاح كخطوة أولى لجمع السلاح غير المشروع" المقام بالجنينة، الخطوة بالشجاعة، قائلاً إنها جاءت في الوقت المطلوب، وزاد "إن السلاح في أيدي غير المختصين يعتبر أس البلاء". وأضاف، بحسب مراسل الشروق، أن الخطوة جاءت عقب المصالحات المنتشرة في الآونة الأخيرة، وأعلن التزامه تطبيق مقررات التوصيات النهائية حول جمع السلاح غير المرخص على الواقع حتى يكون بيد من يخوله له القانون. وقفة واحدة من جانبه، أكد وزير الداخلية إبراهيم محمود أهمية وقوف جميع أجهزة الدولة "وقفة واحدة" لضبط السلاح غير المرخص، وقال إن انتشار السلاح غير المرخص مهدد أساسي للأمن والاستقرار ويفقد الأرواح والممتلكات وينعكس سلباً على الأوضاع الزراعية والتجارية والرعوية، ويؤدي للاعتماد على الغير في الغذاء. واعتبر وزير الداخلية جمع السلاح واجباً إنسانياً ودينياً وأخلاقياً ووطنياً ما يستوجب على كل فرد بالولاية مساندة الحملة، مشيراً لأهمية قيادة حملة توعوية كبيرة لتغيير فهم "أن السلاح يوفر الأمن". وأضاف والي غرب دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحق أن السمنار يجىء لتنفيذ مقررات اللجنة الأمنية العليا المشكلة من اللجنة العليا لسلام دارفور، وتأتي كأولوية قصوى لتنفيذ استراتيجية الحكومة لسلام دارفور. صعبة وسهلة وكشف الوالي عن وضع حكومته خطة للسيطرة على السلاح غير المرخص ووصفها بالمهمة الصعبة والسهلة إذا توفرت الإرادة لدى الجميع، لا سيما أن خطوة جميع السلاح غير المرخص تأتي ضمن اهتمامات الدولة بالقضية كإحدى القضايا الأساسية من أجل تقديم الخدمات التنموية حتى يتراضى الناس ويتعايشوا في سلام. وكشف جعفر عبدالحكم عن وجود اتصالات مع حركات مسلحة في قمة جبل مرة بالولاية من أجل التوقيع معها لسلام يمهد الطريق نحو العودة الطوعية للنازحين واللاجئين. وشاركت في سمنار الرؤية القانونية والتنفيذية لجمع السلاح اليوم الأجهزية الأمنية المختلفة "الأمن، الجيش، والشرطة" وبعثة اليوناميد ومفوضية نزع السلاح، والإدارة الأهلية والأحزاب السياسية، بجانب منظمات المجتمع المدني وقيادات النازحين. توصيات السمنار " توصيات بدعم الأجهزة الأمنية لتجفيف مناطق بيع السلاح بالولاية وفق خطط ممرحلة وتحديد أماكن جمع السلاح، وتفعيل قانون الأسلحة والذخيرة من أجل توقيع أقصى العقوبات على حملة السلاح "أوصى سمنار الرؤية القانونية والتنفيذية لجمع السلاح بولاية غرب دارفور بدعم الأجهزة الأمنية لتجفيف مناطق بيع السلاح بالولاية وفق خطط ممرحلة وحصر وتحديد أماكن جمع السلاح، وتفعيل قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات من أجل توقيع أقصى العقوبات على حملة السلاح غير المرخص. ودعت التوصيات، وفقاً لمراسل الشروق، لضبط عملية صرف السلاح للقوات النظامية وإيجاد وسائل المراقبة الصارمة للأفراد مع تشديد الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وحصر حمل السلاح على القوات النظامية بجانب توقيع اتفاقيات مع دول الجوار لوضع خطة لضبط انتشار السلاح. وأكدت إصدار قانون محلي لمكافحة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة، بجانب تمكين الإدارة الأهلية للمساعدة في جمع السلاح. وطالبت باستمرار تحقيق التسويات السياسية مع الحركات المتمردة بدارفور، واستيعاب أفراد الحركات المسلحة الموقعة للسلام وفق الترتيبات الأمنية، مشيرة لأهمية وضع ترتيبات وقائية أمنية على الأرض. الأمن في نيالا وفي مدينة نيالا بحث وزيرا الدفاع عبدالرحيم محمد حسين والداخلية إبراهيم محمود حامد مع حكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية، الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة لحسم التفلتات التى تقوم بها بعض الجهات الخارجة على القانون. وأشاد وزير الدفاع السوداني فى تصريحات للشروق، بهدوء الأوضاع الأمنية التى قال إنها تمت بفعل الجهود التى اضطلعت بها الحكومة من خلال برامج المصالحات التى قادها حكماء الولاية. من ناحيته امتدح وزير الداخلية مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية بالولاية والتعاون القائم بين الجهات الرسمية والشعبية. وقال إن استتباب الأمن الذي تشهده الولاية يعود إلى أن أهل دارفور اتجهوا نحو جمع السلاح، باعتبار أن وجود السلاح فى أيدي المواطنين لا يحقق غاية.
