إن كانت الترتيبات الأمنية والعسكرية المنصوص عليها فى اتفاق السلام الشامل بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية تسير بسلاسة طوال سنين الفترة الماضية و ظلت بعيدة عن تكتيكات و مناوشات الشريكين فان قرائن الأحوال تشير لعدة تجاوزات و خروقات تصاعدت فى الايام الماضية تنبئ بأن برتوكول الترتيبات الأمنية يتجه الى الانفجار الذى ربما يتصاعد لسان اللهب منه ، وهو ما دفع بعض الخبراء للتحذير من مغبة نتائجه وقالوا انه ربما تؤدي لنذر مواجهة من شأنها تهديد مجريات الأحداث مع اقتراب الاتفاقية من محطاتها النهائية ، مشددين على ان التجاوزات الأمنية دائماً ما تخرج من مناطق عالية الحساسية ، داعين فى الوقت نفسه لضرورة الإسراع فى ترسيم الحدود و وضع آلية لفك الارتباط بين القوات المدمجة ، وفى وقت تصرُّ فيه الحركة على فصل الجنوب تجنباً لعدم انهيار السلام و العودة للحرب . بداية الخروقات مدينة ملكال شهدت اول خرق للبرتوكول الأمني حين تطاير الرصاص بين قوات الجيش الشعبي و مليشيا قبريال تانج فى صراع راح ضحيته 150 قتيلاً وعشرات الجرحي ، فيما سارعت الحركة فى ذلك الوقت لاتهام شريكها فى الحكم بدعم مليشيا تانج الذى انسحب من ملكال الى الخرطوم بعدما اصدر رئيس الحركة الشعبية قراراً بمنعه من دخول الجنوب وطالب المؤتمر الوطني بتسليمه لمحاكمته، و هو ما دفع قبريال تانج لدخول ملكال عنوة ، الأمر الذى نتج عنه قتال شرس بين قواته و الجيش الشعبي تدخلت القوات المسلحة لفضه بعد ان خلف 86 قتيلاً و 285 جريحاً بينهم نحو 50 من المدنيين ما بين قتيل و جريح حسب إفادات وزير الدفاع الوطني الفريق عبد الرحيم محمد حسين ، أثناء استجواب البرلمان له فى جلسة مغلقة انعقدت لهذا الشأن ، فيما قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم أثناء مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمجلس إدارة جامعة أعالي النيل ان خسائر الجامعة من أحداث ملكال فاقت 25مليون جنيه. الخرق الثاني الى وقع فى إدارية أبيي تزامن مع انشغال الرأي العام بفعاليات المؤتمر العام الثاني للحركة، (مايو 2008) و هو ما أثر بدوره على مجري الأحداث السياسية أوان ذلك ، واستدعي التدخل الفوقي للقيادة السياسية و تفعيل للجان مجلس الدفاع المشترك و لجنة مراقبة وقف اطلاق النار التابعة للأمم المتحدة . انفجار الأزمة لكن الخرق الذى أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الجيش المقدم الصوارمي (فى تصريحات صحفية) أول من أمس عن تخطي قوات الجيش الشعبي لحدود شمال يناير 1956 مما دعا القوات المسلحة – حسب الصوارمي – للتصدي لقوات الجيش الشعبي و إجبارها على التراجع من منطقة الزمام ،جنوب ولاية سنار حتى حدود يناير عام الاستقلال ، بلا شك فان هذا الخرق قد جاء مختلفاً عن تلك الخروقات السابقة إذ أنه وقع على منطقة حدودية برغم اعتبارها جزء من الشمال ، فى وقت تتصاعد فيه وتيرة النزاع الحدودي بين الشمال و الجنوب استعداداً لأسوأ الاحتمالات التى ربما تغير من شكل جغرافيا البلاد ، فيما سارع الجيش الشعبي لتحرير السودان بنفي حديث الصورامي نفياً باتاً ، وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي الفريق كوال ديم ل( السوداني) ان الجيش الشعبي لم يدخل منطقة(الزمام) وقال ان القوات المسلحة سارعت لتقديم شكوي أثناء اجتماع للجنة للدفاع المشترك بتاريخ 17/10/2010 أدعت فيها ان قوة من الجيش الشعبي قوامها 47 ضابطاً و ضباط صف و جنود دخلوا الى جنوب سنار . وقال كوال ان التحريات أثبتت عدم صحة تلك الادعاءات ، واتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي القوات المسلحة بدعم مليشيا يقودها العقيد مايكل نيو كول ، مؤكداً بأن هذه المليشيا قد قامت بنصب كمين لقوة صغيرة من الجيش الشعبي قوامها عشرة جنود ، مشيراً الى ان الكمين وقع داخل الأراضي الجنوب بعمق 16 كلم فى منطقة (كوك بار) يوم 30/10 و زاد أكول بالقول ان حديث الناطق الرسمي و شكوي القوات المسلحة جاءتا للتغطية على هذا الحدث مستنداً فى قوه على حيثيات ما سماه نقل القوات المسلحة للقوة المساندة للمليشيا من جنود لفرقة الرابعة مشاة بالدمازين . اكتساب أراضٍ جديدة حملنا تأكيدات المقدم الصوارمي و نفي الفريق كوال الى الخبير الاستراتيجي اللواء (م) محمد العباس الأمين لمعرفة مآلات التصعيد الأمني على الحدود فقال لل(السوداني) ان هذا التباين يندرج فى اطار ما يعرف باكتساب أراض جديد فى خضم الصراع الدائر الآن بغرض تغير معالم الحدود ، و اعتبر العباس ان الحدود غير واضحة المعالم نتيجة لتحركات القبائل و قال: فى هذه الحالة تسعي كل جهة لفرض الأمر الواقع . مستدركاً (ان الحركة الشعبية تسعي حثيثاً لتحديد حدود جديدة تمكنها من البقاء فى الأراضي المختلف عليها فى أبيي و النيل الأبيض و غير من المواقع ). فك اللغز النقاط التى أثارها العباس قطعاً سترد الى عدم ترسيم الحدود التى قال ان بالإمكان حسمها لصالح الشمال ، مشيراً الى ان كل الوثائق تشير لتبعية تلك المناطق للشمال ، وقلل العباس من استخدام القوة مؤكداً ان مسألة الحدود يمكن السيطرة عليها من غير أية تطورات عسكرية، و حول الدلالات لفرض الأمر الواقع من قبل الحركة و تأثيره على اكمال اتفاق السلام أشار العباس الى نقاط عدة قال إنها مهمة لفك اللغز من موقف الحركة من انتشار على المناطق الحدودية فى ظل ما اسماه بالأجواء الملبدة بالغيوم ،و قال من الصعب التنبوء بما يجري قبل موعد الاستفتاء فى يناير المقبل ، و زاد بالقول ان الحركة الشعبية ترتب فى أوراقها الانفصالية بصورة جيدة على عكسنا فى الشمال ،وقال انها استطاعت تعبئة المجتمع الدولي و المحلي بعدم جدوي الوحدة الجاذبة . لاعبون جدد ولكن يبدو ان الحركة الشعبية بتحركاتها هذه تتخوف من مهاجمة الشمال لها فهي ربما تريد إرسال لاعبين فى المجتمع الدولي بعينهم برسائل تعضد من موقفها السابق بضرورة نشر قوات عازلة بين الشمال و الجنوب و هو ما بدا من حديث الفريق كوال دينق ، وان لم يقله صراحة عندما تحدث ل(السوداني) و لكن الذى يتضح من حديثه هو الخوف وذلك حين قال( نريد لشعبنا ان يصوت بسلام ،ونحن نعلم ان الحرب ليست فى مصلحتنا ، و الحرب فى مصحلة المؤتمر الوطني ..نحن عرف ماذا نريد فلماذا نهدد أمننا ) ؟..ألا ان العباس قال ان الحركة تسعي بالفعل للقوات العازلة و تهدف الى تهيئة المنطقة و الجنوبيين بأن التعامل مع الشمال ليس به جديد و بالتالي لا مجال للوحدة . .. ما بين تصريحات الناطق الرسمي للقوات المسلحة و ردود المتحدث باسم الجيش الشعبي و محاولة تفكيك ما يجري على الارض بين الجانبين يكون ملف الترتيبات الأمنية قد وضع على صفيح ساخن ينذر باقتراب مواجهة بين الشمال و الجنوب ربما يتدخل فيها لاعبون جدد هذه المرة ، وهذا ربما يجعل خواتيم اتفاق السلام تشير فى اتجاهات شتي مصحوبة بزوابع مدوية. نقلا عن السوداني 3/11/2010
