انتقد المؤتمر الوطني خروقات المفوضية القومية لاستفتاء جنوب السودان لقانون الاستفتاء ، مؤكداً أن الخروقات المرتكبة من قبل المفوضية من شأنها إذا ماتم التعامل معها وفقا لروح القانون أن تفضى لإلغاء عملية التسجيل التي تمت. واشار نائب أمين أمانة الشئون العدلية والبرلمانية بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ورئيس لجنة شكاوى الاستفتاء بالولاية مجدي سرحان المحامى في لقاء صحفي ، أشار الى ان اول واهم الخروقات التى يمكن ان تطيح بعمليات التسجيل التى تمت خرق المفوضية القومية لموعد التسجيل للاستفتاء المحدد بثلاثة اشهر قبل اجراء التصويت على حق تقرير المصير. واستبعد سرحان وجود اى معوقات سياسية أمام ما يمكن ان يتخذ من إجراءات قانونية بهذا الخصوص ، مؤكدا ان كل الخيارات مفتوحة اذا ما استمر الواقع الذى يتم فى إطاره التسجيل بما يشهده من معوقات وعراقيل وخروقات. وقال سرحان ان ماتم رفعه وتقديمه من طعون ضد المخالفات التى تمت بمراكز التسجيل على مستوى ولاية الخرطوم فاقت الثلاثمائة طعنا بجانب ماتم فتحه من بلاغات جنائية ضد عدد من منسوبي الحركة الشعبية. وقلل سرحان من جدوى مثل هذه الطعون فى ظل تقصير المفوضية وعدم تشكيلها للجان الطعون بالمراكز التى نص عليها القانون ، مشيرا الى ان اكثر من 80% من الطعون لم يتم البت فيها حتى الآن رغم ان القانون ينص على النظر فيها خلال 24 ساعة من رفعها وقال ان تجاهل المفوضية لهذا الأمر يعد مخالفة واضحة للقانون والدستور ، وقال ان تفويت بعض المخالفات وعلى رأسها مخالفة التاريخ المحدد لعملية التسجيل أتى من باب الحرص على مضى الاتفاق قدما والحفاظ على وحدة الوطن فى الوقت الذى لم يكن هناك من مانع امامنا للتقدم بطعن دستوري لنا الحق فيه. وعزا سرحان التحسن النسبي الذى طرأ فى الإقبال على مراكز التسجيل للاستفاء بولاية الخرطوم للجهود التى بذلها الحزب فى حث الإخوة الجنوبيين على التسجيل وإزالة ماعلق بأذهانهم من مخاوف وشكوك حول العملية وجدواها. واستنكر سرحان ماقامت به المفوضية القومية بإصدار توجيهات بالغاء الموجهات التى كانت قد اصدرتها فى 23 الجارى لمعالجة المعوقات التى تعترض عملية التسجيل وتسهيل مهمة الناخبين المؤهلين للتسجيل على مستوى المراكز بالولايات الشمالية بحجة أنها صادرة عن إدارة العمليات وليس الإدارة القانونية. وقلل سرحان من جدوى قرار التمديد لعمليات التسجيل لأسبوع آخر من قبل المفوضية فى ظل ذات المخالفات والعراقيل من قبل المفوضية والحركة الشعبية ، وقال ان المفوضية لم تأتى بشئ جديد ، مطالباً المفوضية بإصدار توجيه واضح لكل موظفيها وأعضائها بالتقيد بتنفيذ القانون.