حمل نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في شدة على الدول الأوروبية التي مارست ضغوطاً على ليبيا لمنع الرئيس عمر البشير من المشاركة في القمة الأوروبية - الافريقية التي تستضيفها، مؤكداً أن محاولاتها لعزل البشير وإسكات صوته لن تنجح. وطلبت الخرطوم من طرابلس تأجيل قمة زعماء دول مجلس السلم والأمن الأفريقي التي من المقرر أن تُعقد اليوم لمناقشة قضايا السودان. وانتقد طه خلال لقاء جماهيري في ولاية سنار في وسط البلاد أمس موقف الدول التي سعت إلى منع البشير من حضور القمة الاوروبية - الافريقية، وقال إن محاولاتهم لعزله واسكات صوته لن تنجح، مؤكداً أن حكومته ستتصدى لأي مؤامرات على البشير لأنه «رمز لوطنه وشعبه». وتابع: «لا انكسار ولا خنوع، ولن يستطيعوا إسكات صوته، ولن يقدروا على كسر سيفه وسيظل رمزاً للتحرر». وكان السودان أعلن مقاطعة القمة الأفريقية - الأوروبية الثالثة التي تستضيفها العاصمة الليبية، اعتراضاً على تحفظات أوروبية عن مشاركة الرئيس عمر البشير، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة السودانية أن السودان يعتبر موقف الاتحاد الأوروبي في شأن مشاركة الرئيس في القمة يمثل «العقلية الاستعمارية» التي لا تزال تنظر بها أوروبا لأفريقيا. كما اتهم البيان الشديد اللهجة الاتحاد الأوروبي بالرياء ومحاولة تقويض الاتحاد الأفريقي، وأكد أن السودان يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة لحفظ حقوقه وسيادته. واعتبر البيان الرئاسي الموقف الأوروبي من مشاركة الرئيس السوداني في القمة الأفريقية - الأوروبية استهانة بمشروعية الاتحاد الأفريقي واستقلالية قراره، وينسف فكرة الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا من أساسها. وتابع: «إزاء هذه الملابسات، قرر السودان الانسحاب من القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة وعدم المشاركة فيها على أي مستوى، وانه غير معني بنتائجها، ويحتفظ لنفسه باتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة لحفظ حقوقه وسيادته». وأشارت الرئاسة السودانية إلى تلقي وزير شؤون الرئاسة بكري حسن صالح اتصالاً من مسؤول ليبي رفيع نقل خلاله أن «ليبيا ترحب بالرئيس السودانى في 30 تشرين الثاني (نوفمبر)» الجاري، أي بعد اختتام أعمال القمة، مشيراً إلى أن البشير كان قد تلقى دعوة من الرئيس الليبي معمر القذافي للمشاركة في أعمال القمة. وطلب السودان أمس رسمياً تأجيل قمة زعماء دول مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التي من المقرر أن تنعقد اليوم الثلثاء في طرابلس لمناقشة قضايا السودان. وأكد الناطق باسم الخارجية معاوية عثمان خالد، أن التأجيل هو لأجل غير محدد، على الأقل في الوقت الراهن. وكان مجلس الأمن والسلم الأفريقي دعا إلى قمة على مستوى زعماء الدول الأعضاء لطرح قضايا السودان ومناقشتها والوقوف على تنفيذ اتفاق السلام الشامل وترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب وعملية السلام في دارفور. وفي طرابلس، أوردت وكالة «فرانس برس أن القادة الأفارقة مصممون على ما يبدو على التنديد مجدداً بالاتفاقات التجارية المقترحة من الاتحاد الأوروبي وعلى طرح هذه المسألة الشائكة على جدول أعمال القمة التي تجمعهم مع نظرائهم الأوروبيين في طرابلس. وصرح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ عشية اجتماع القمة الذي يتوقع أن تضم ثمانين من القادة الأفارقة والأوروبيين: «ما هو واضح أن هناك خلافات في خصوص هذه الاتفاقات وأن الخلافات ستتكرر خلال القمة». ومنذ قرابة العقد تتفاوض بروكسيل من دون تحقيق نجاح كبير، في شأن هذه الاتفاقات للشراكة الاقتصادية لإبدال النظام التجاري التفضيلي التي تمنحه أوروبا لمستعمراتها السابقة، وهو نظام تعتبره منظمة التجارة العالمية متعارضاً مع القوانين الدولية. وقد استبعدت هذه المسألة الشائكة من جدول أعمال قمة طرابلس. «لكن ذلك لن يمنعنا من التحدث في شأنها»، على ما أكد وزير الخارجية السنغالي ماديكيه نيانغ لوكالة فرانس برس. وقال: «نريد اتفاقات شراكة اقتصادية تأخذ في الحسبان إرادتنا لتنمية أفريقيا وتجهيز القارة مسبقاً ببنى تحتية وقدرات». وقد تسمح اتفاقات الشراكة الاقتصادية للمنتجات الأفريقية بدخول الأسواق الأوروبية من دون رسوم جمركية ولا نظام حصص، مقابل فتح أسواق القارة أمام المنتجات الأوروبية على فترات انتقالية تصل الى 25 سنة. وقال ديبلوماسي كبير من الاتحاد الأفريقي مندداً «إن الاتحاد الأوروبي يطالبنا بفتح حدودنا بنسبة 70 في المئة. إن ذلك يقتل صناعتنا الناشئة في أفريقيا». وأضاف: «ان اتفاقات الشراكة الاقتصادية في حالتها الراهنة لا تخدم مصلحة القارة. سندعو الاتحاد الأوروبي لمعاودة التفاوض. لا بد من إعادة النظر كلياً في اتفاقات الشراكة الاقتصادية». المصدر:الحياة 30/11/2010
