اجاز البرلمان السوداني بيان المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية السوداني عن اداء وزارته للعام الجارى وخطتها للعام المقبل، وادان نواب البرلمان استهداف حركة العدل والمساواة لقوافل الاغاثة والقوافل التجارية واعمال نهب وقود الدوانكى وممتلكات المواطنين. وطالب نواب البرلمان السوداني بمحاكمة عناصر حركة عبد الواحد محمد نور المتورطين فى قتل شيوخ المعسكرات بكلمة وزالنجى ، وشددو على ضرورة بسط هيبة الدولة وحفظ الامن ، ومنع انتشار السلاح غير المشروع. وقال وزير الداخلية السوداني في بيانه امام البرلمان السوداني إن من اولويات خطة وزارته للعام 2011م بسط هيبة الدولة وانفاذ القانون وتأمين عملية الاستفتاء بجانب نشر مفاهيم الشراكة في عمليات الأمن الداخلي بتطوير نظم الشرطة المجتمعية وبسط الأمن والطمأنينة بولايات دارفور في إطار استراتيجية دارفور وضبط مظاهر التسلح غير المشروع وتوفير الأمن والطمأنينة ومنع واكتشاف الجرائم التي تهدد المجتمع. وأشار وزير الداخلية السوداني ان بسط الطمأنينة والاستقرار بولايات دارفور يأتي في مقدمة اولويات الوزارة انفاذاً للخطط التي تم وضعها التي تهدف الى تأمين قري ومناطق العودة الطوعية وتأمين الطرق وحسم المجموعات المتفلتة بجانب احتواء الصراعات القبلية. واستعرض وزير الداخلية السوداني الجهود التي بذلت لتحسين الوضع الأمني والجنائي بكافة انحاء السودان والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور مثل استخراج الوثائق الثبوتية والمعاملات الهجرية والجهود في مجال ترسيم الحدود. وتناول وزير الداخلية في بيانه جملة من المشروعات الأمنية التي نفذتها قوات الشرطة في العام 2010م وشملت تأمين الانتخابات العامة وموقف تأمين الاستفتاء وبناء القدرات ،خطة تأمين ولاية الخرطوم ، الوضع الأمني ، بالإضافة لبرنامج التطوير التقني ، مشيراً الي ان مشروع السجل المدني يمثل قاعدة بيانات تعين الدولة في رسم الخطط والسياسات ويعمل على حماية وضبط الهوية السودانية ويمكن المواطن من ممارسة حقوقه الدستورية. ودعا وزير الداخلية السوداني في البيان اعضاء البرلمان السوداني الي ضرورة مساندة جهود وزارة الداخلية وبرامجها الرامية لتحقيق الامن والاستقرار بارجاء السودان وتقديم افضل الخدمات للمواطنين ، مطالباً باهمية دعم البرلمان لاولويات الوزارة المستقبلية والتي تأتي علي رأسها قضية سلام دارفور والسلامة المرورية وتعزيز قدرات الحماية المدنية.
