الصورة التي رسمها البروفيسور محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية الاستفتاء عما تم حتى الآن من ترتيبات لإجراء الاستفتاء من خلال الحوار الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط الاثنين الماضي واعادت نشره أمس الأول عدد من الصحف السودانية يؤكد ان النتيجة التي سيسفر عنها الاستفتاء لن تكون معبرة عن الإرادة السودانية. والسيد خليل يقول حينما سأله مندوب الشرق الأوسط عن موقف مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية سوزان رايس من الاستفتاء في الواقع أن المندوبة الدائمة للولايا. ت المتحدة في مجلس الأمن ركزت على أهمية أجراء الاستفتاء في موعده في 9 يناير 2011م وإعطاء فترة لا تقل عن شهر للتسجيل وعندما قلت إن الوقت لا يسمح هكذا لان قانون الاستفتاء افرد فصلا لفترة التسجيل وللطعون والاستئنافات جاء ردها ليس مهماً القانون المهم أمران أجراء التسجيل وتنفيذ الاستفتاء في 9 يناير المقبل بصرف النظر عن نصوص القانون وفي رد على سؤال حول وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه إجراء الاستفتاء وتقرير مصير الجنوب قال خليل إن الصندوق الذي أنشأته الدول المانحة وتديره وكالة التنمية للأمم المتحدة على انفراد دون مشاركة مفوضية الاستفتاء لا يستشير المفوضية حتى في الخبراء الذين تعينهم لأداء مهام أو أعمال و90% مما صرف من صندوق المانحين اتجه نحو هذه الخبرات. ويمضي خليل أكثر من ذلك ويروي عددا من الوقائع أولها واقعة تكليف المفوضية لبيت خبرة سوداني لوضع ميزانية المفوضية وحينما تم الأمر فان وكالة التنمية رفضت دفع تغطية هذه الالتزامات الواقعة الثانية هي قيام الوكالة ببعض الأعمال دون الرجوع للمفوضية ودون استشارتها حدث هذا في عطاء بطاقات التسجيل وتكرر في بطاقات الاقتراع. وعادت الوكالة من جديد لتنشر صفحات كاملة باسم مفوضية الاستفتاء دون أن تستشار المفوضية حدث هذا على الرغم من أن عمليات الإعلان لنشر المعلومات والتسجيل والاقتراع والتصويت من اختصاص ومهام المفوضية طبقا للقانون وبعد كل الذي قاله البروفيسور محمد إبراهيم خليل هل يمكن أن يقام استفتاء حر ونزيه. نقلاً عن صحيفة الوفاق 2/12/2010م
