تشهد الدوحة هذه الأيام تسارعاً في ايقاع المشاورات الحكومية السودانية مع الوساطة في العاصمة القطرية وخارجها، إضافة إلى تحركات أخرى تقودها «حركة التحرير والعدالة» برئاسة الدكتور التجاني السيسي، في شأن ملف دارفور. وتأتي هذه التحركات المكثّفة عشية موعد كانت حددته الوساطة العربية الدولية برئاسة قطر لتوقيع وثيقة سلام في الفترة بين 14 و19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن المبعوث الأميركي سكوت غرايشن سيزور الدوحة خلال أيام في محاولة لدفع جهود سلام دارفور، بخاصة أن واشنطن تُعطي الأولوية حالياً للاستفتاء في جنوب السودان المقرر في التاسع من الشهر المقبل. وعلمت «الحياة» أن الوساطة تواصل اتصالاتها أيضاً مع «حركة العدل والمساواة» التي يرأسها الدكتور خليل إبراهيم و «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور في محاولة لضم الحركتين إلى اتفاق سلام مرتقب قريباً. وتقاطع هاتان الحركتان مفاوضات الدوحة، لكن وفداً من «حركة العدل» عاد قبل أيام للمشاركة في اتصالات مباشرة مع الوساطة في الدوحة والبحث في نقاط خلافية. وكان وفد الحركة قدّم رؤيته حول «منبر الدوحة» في ورقة مكتوبة سُلّمت إلى الوساطة. وعُلم أيضاً أن اتصالات من أطراف عدة ستنطلق أيضاً هذه الأيام لمد جسور التواصل مع مني أركو مناوي الذي يرأس أحد أجنحة «حركة تحرير السودان» والموجود في جنوب السودان حالياً. وكان مناوي مساعداً للرئيس السوداني ورئيساً سابقاً للسلطة الانتقالية في دارفور، قبل أن تعيّن الحكومة السودانية بديلاً منه قبل أيام بعدما سافر إلى جنوب السودان مندداً بما وصفه ب «خرق» الحكومة السودانية اتفاق أبوجا لسلام دارفور. وفي ظل هذه الأجواء، شكّلت زيارة قام بها مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع إلى الدوحة مؤشراً إلى حرص الحكومة السودانية على طي ملف دارفور قبيل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الشهر المقبل. وبدا واضحاً أن هناك قلقاً حكومياً سودانياً من أن يتأخر موعد التوقيع على اتفاق سلام حول دارفور أو يتداخل مع موعد الاستفتاء في الجنوب. وجاءت زيارة نافع بعد زيارة قام بها الى الدوحة الأسبوع الماضي مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن نافع بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في موضوع الساعة في السودان وهو ملف الاستفتاء والجهود القطرية لطي ملف دارفور. وقالت مصادر مطلعة إن الشيخ حمد بن جاسم درس مع غازي صلاح الدين، في حضور وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود، مسار مفاوضات الدوحة حول دارفور والمرحلة الحالية التي تسبق التوافق على وثيقة سلام في دارفور. في غضون ذلك، وجّه مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع انتقادات شديدة ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وقال في لقاء مع صحافيين وأعضاء في الجالية السودانية حضرته «الحياة»، قبيل مغادرته إلى الخرطوم، إن «المرحلة الحالية كشفت أن منهج الحركة هو الإعداد للانفصال وأنها عزمت الأمر على ذلك وأنها لو تركت الأمر لأهل الجنوب ربما تكون النتيجة غير ما تريد الحركة». وشدد نافع على «أننا واثقون من أنها (الحركة الشعبية) لن تترك أهل الجنوب ليصوّتوا بخيارهم»، قائلاً «إن الحركة الشعبية هيّأت الجنوبيين للانفصال». وأكد استمرار جهود الحكومة السودانية في سبيل أن «تُتاح لأبناء جنوب السودان وبناته فرصة تحقيق مفاجأة سارة تحقيقاً لوحدة السودان». لكنه قال إن «لا ضمان أن يصوّت الناس (في الجنوب) بحرية»، في إشارة إلى ضغوط مزعومة مارستها «الحركة الشعبية» على الجنوبيين في أثناء عملية تسجيل الناخبين. وأكد «أننا نعدّ أنفسنا لأسوأ السيناريوات على رغم أننا نعمل للوحدة»، كما «أننا ندعم أي محاولة لتوحيد السودان حتى لو انفصل الجنوب». وأضاف: «ما زلنا نأمل في تحقيق الوحدة (من خلال الاستفتاء) لكن في حال قيام دولة الجنوب، فإن سعينا سيركز على علاقات تواصل (مع الجنوب) لأن في ذلك مصلحة للشمال والجنوب». وجدد تأكيد وجود خطة لتقسيم السودان، مشيراً إلى تصريحات تُنسب إلى وزير الأمن الاسرائيلي السابق ومدير المخابرات العسكرية الاسرائيلية في أيلول (سبتمبر) الماضي. ولفت إلى مطالبة حركات دارفورية بأن يكون دارفور إقليماً واحداً، وقال إن «إقامة إقليم (واحد) في دارفور على نهج الجنوب هو الدويلة الأخرى التي يُراد لها أن تقام»، مشيراً إلى أن هناك دويلة أخرى يُراد لها أن تُقام في شرق السودان، ثم يبقى وسط السودان. وقال إن إقامة إقليم واحد في دارفور ليس من مصلحة أهل دارفور بل هو «رغبة فئة تريد أن تجثم على صدر أهل دارفور». وأضاف: «لن ننزل عند (طلب) حركات التمرد (حول إقامة إقليم واحد في دارفور)، فهي (الحركات المتمردة) أرادت أو لم ترد تُهيئ (بطلبها) المسرح لأعداء السودان لاتخاذ الخطوة التالية لتقسيم السودان». وتساءل: «لماذا ترفض الحركات (المتمردة) الاستفتاء في هذا الشأن؟... لأنهم يعرفون أن غالبية أهل دارفور لا تريد الإقليم الواحد». وتحدث نافع عن الشماليين الأعضاء في «الحركة الشعبية»، وقال «إنهم وفق الدستور وقانون الاستفتاء مواطنون شماليون ومن حقهم أن يكونوا (يبقوا) في الشمال، لكن لا يسمح القانون بأن يكونوا «حركة شعبية لتحرير السودان» في الشمال، ومن حقهم أن يعملوا في أي كيان سياسي (آخر). هم مواطنون في الشمال وليس من حق أحد حرمانهم من جنسيتهم. أما ماذا سيفعلون في مستقبلهم السياسي فهذا خيارهم». ورداً على سؤال ل «الحياة» حول العلاقة السودانية - الأميركية، قال نافع «إننا حريصون على علاقة سوية مع أميركا، ولم نقل يوماً إننا غير راغبين في ذلك»، مشيراً إلى أن أميركا «دولة متقدمة»، لكنه شدد على علاقة تحقق مصالح الجانبين. وقال «إن خلافنا هو أن الغربيين لا يريدون علاقة تكافؤ ويريدون علاقة من طرف واحد تحقيقاً لمصلحة طرف واحد، ونحن لن نفعل ذلك إلى أن تقوم الساعة». وأكد: «لن نقطع الحوار معهم إذا أرادوا تحقيق مصالحنا ومصالحهم، نستقبلهم ونحاورهم ونقول لهم إن مشكلتنا معكم هي الاستعلاء الذي لن يجد قبولاً (في الخرطوم) مهما كان الثمن». ونفى في هذا السياق وجود صفقة سرية بين الخرطوم والولايات المتحدة حول تفاعلات الاستفتاء في الجنوب. وسئل عما اذا كان هناك حوار بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب المؤتمر الشعبي المعارض بقيادة الدكتور حسن الترابي، فرد: «لا يوجد حوار مؤسسي مع حزب المؤتمر الشعبي، لا أجد مبرراً (لذلك)، لأن البون شاسع جداً، ولأن «الشعبي تحت تأثير الترابي وليس تحت تأثير مؤسسي، ولا مجال لمصالحة حقيقية يقودها الترابي بالتخلي عن مشروعه (ضد الحكم). فالسبب (سبب خلافات الجانبين) لم يكن موضوعياً أو منهجياً». وخلص إلى أن «لا تواصل مع (حزب المؤتمر) الشعبي. بل هناك تواصل يومي بين الإسلاميين (من الحزبين)». المصدر: الحياة 12/12/2010
