أعلن المجلس الوطني (البرلمان) عن حالة التأهب القصوى لمحاصرة ما وصفها بظاهرة ارتفاع أسعار السلع وتواضعت قيادات الجهاز التشريعي في اجتماع طارئ عقدته أمس بحضور نواب رئيس البرلمان ورؤساء لجانه المتخصصة علي ضرورة التحقيق العاجل مع الجهات التنفيذية المسؤولة وإيجاد المعالجات اللازمة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين انتخبوا البرلمان الحالي. ودفعت قيادات البرلمان بمقترحات للخروج من أزمة غلاء الأسعار توطئة لرفعها للجهاز التنفيذي في الوقت الذي أبدت فيه كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان استياءها من بطء المعالجات التي اتخذها القطاع الاقتصادي بالحزب وحاصرت الكتلة القطاع في اجتماع ساخن ترأسه الدكتور غازي صلاح الدين باستفسارات عديدة عن أسباب أزمة ارتفاع الأسعار قبل ان تشكل لجنة طوارئ فرعية لدراسة مقترحات القطاع لمحاصرة الغلاء وستباشر اللجنة الفرعية عملها اليوم برئاسة الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وعلمت (التيار) من مصادر برلمانية عليمة ان المبررات التي ساقها وزير المالية علي محمود لارتفاع الأسعار والتي حددها بالارتفاع العالمي للأسعار وكثرة الطلب علي السلع مقابل قلة العرض لم تحظي بقبول العديد من أعضاء الكتلة الذين طالبوا بإخضاع مقترحات القطاع للدراسة والتمحيص وبلورتها مع المقترحات التي دفعت بها الكتلة لجهة الخروج من هذه الأزمة باسرع وقت ممكن. وتمثلت التدابير التي اتخذتها وزارة المالية وأبلغتها للكتلة البرلمانية في فتح الباب لاستيراد سلعة السكر بدون رسوم واستيراد الدقيق وإنشاء مطاحن جديدة للقمح وتوطين زراعة القمح لكي يسهم في تغطية الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك. نقلا عن صحيفة التيار السودانية 21/12/2010م