أعادت أحزاب المعارضة الشمالية اسطوانتها القديمة وهي تنادي بتكوين حكومة قومية بعد الاستفتاء وهو ذات النداء الذي أطلقته العام الماضي حينما أعلنت ان اجل الحكومة السابقة ينتهي في 9 يوليو من العام الماضي . الغريب ان هذه الأحزاب هي ذات الأحزاب التي ظلت تنادي بالتحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات لأكثر من عشرين عاما ولما حان أو أنها وفق ترتيبات اتفاقية السلام تعللت بالحكومة القومية هروبا من دفع الاستحقاق الانتخابي. لم تستند دعوة زعماء المعارضة علي أي سند قانوني او منطق سياسي والدستور الانتقالي حدد اجل الحكومة المنتخبة بوضوح لا يقبل اللبس والتأويل وخاصة في المواد المتعلقة بأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول والهيئة التشريعية القومية . فالمادة 57 من الدستور تقول يكون اجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية بينما حددت المادة 69 (1) و(2) الإحكام الانتقالية لأجل ولاية الرئيس والنائب الأول. حيث تقول الفقرة (1) من المادة (69) اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول اجل ولايتهما وفقا لنص المادة 57 من هذا الدستور بينما تقول الفقرة (2) من المادة (69) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان للانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه ان كان من الشمال إما اذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلا ويتولي النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل الولاية لحين أجرا الانتخابات القادمة. وفيما يختص بالهيئة التشريعية القومية تقول المادة (90) من الدستور يكون اجل كل من يوم انعقاد جلسته الأولي وتقول المادة 118 (1) اذا جاءت نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير مؤكدة للوحدة تكمل الهيئة التشريعية القومية اجلها وفقا لإحكام المادة 90 من الدستور . وفي حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتكمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها علي هذا النحو اجلها لحين الانتخابات القادمة. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 28/12/2010م