قطع المؤتمر الوطنى بالا سبيل لحكم الشعب السودانى الا عبر صناديق الاقتراع والتصويت ، وان الحديث عن حكومة قومية مجرد اوهام لدى القوى المعارضة ، وطالب حزب المؤتمر الوطني الشعب السودانى بان يقول كلمته الحاسمة ووضع حد لاتخاذ البعض البندقية والعمالة والاستخبار لصاح الاجنبي وسيلة للاستوزار والوصول للسلطة. واكد الامين السياسي لحزب المؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم غندور خلال مخاطبته ندوة النظام السياسي والدستور رؤية مابعد الاستفتاء التى نظمتها الامانة السياسية بالمؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم انه لا مجال للحديث عن حكومة قومية بعض استفتاء الجنوب ، ولم يستبعد ادخال بعض التعديلات على الدستور الانتقالي والغاء الفصول المتعلقة بجنوب السودان بعد الانفصال اذا اقتضت الضرورة وبالكيفية المعروفة عبر الهيئات التشريعية. واكد غندور ان الشريعة الاسلامية وباتفاق جميع القوى من اقصى اليمين لاقصى اليسار تم الاتفاق على ان تكون المصدر الرئيس للتشريع بالسودان ، مشيراً الي أن المؤتمر الوطنى سيكمل الدورة وفقا للتفويض والدستور على مستويات السلطة التنفيذية والتشريعية المختلفة ، وقال ان الجدل حول عدم شرعية الحكومة السودانية ليس بالشئ الجديد وأضاف "ليس ذنب المؤتمر الوطنى ان القوى الاخرى لم يحالفها الحظ فى ان تنال ثقة وتفويض الشعب او ان تتخذ موقف المقاطعة فى الانتخابات الاخيرة" ، وقال ليس من خيار امام المعارضة غير الانتظار للجولة القادمة وخوض الانتخابات باعتبارها الطريق الوحيد الوصول للسلطة بتفويض من الشعب عبرها. وقال غندور ان التغيير الديمقراطى والتعددية لا يعنى بالضرورة مشاركة جميع الاحزاب فى السلطة الا ان الامين السياسي للوطنى لم يغلق الباب كلياً امام القوى المعارضة بالاشارة الى ان باب الحوار مفتوح مع الجميع للاستماع لرؤاهم وامكانية استصحابها خاصة فيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة على الدستور والقوانين.