قطع المؤتمر الوطني أنه لا سبيل لحكم الشعب السوداني إلا عبر صناديق الاقتراع والتصويت وأن الحديث عن حكومة قومية مجرد أوهام، وطالب الحزب الشعب السوداني بأن يقول كلمته الحاسمة ووضع حد لاتخاذ البعض البندقية والعمالة وسيلة للاستوزار. وأكد البروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي للحزب لدى مخاطبته ندوة "النظام السياسي والدستور رؤية مابعد الاستفتاء" الثلاثاء، أنه لا مجال للحديث عن حكومة قومية بعد استفتاء الجنوب. ولم يستبعد الأمين السياسي للوطني إدخال بعض التعديلات على الدستور الانتقالي وإلغاء الفصول المتعلقة بالجنوب بعد الانفصال إذا اقتضت الضرورة وبالكيفية المعروفة عبر الهيئات التشريعية، وأكد غندور أن الشريعة الإسلامية وباتفاق جميع القوى من أقصى اليمين لأقصى اليسار تم الاتفاق على أن تكون المصدر الرئيس للتشريع. وقال في هذا الصدد: "ليس ذنب المؤتمر الوطني أن القوى الأخرى لم يحالفها الحظ في أن تنال ثقة وتفويض الشعب أو أن تتخذ موقف المقاطعة في الانتخابات الأخيرة". وقال غندور ليس من خيار أمام المعارضة غير الانتظار للجولة القادمة وخوض الانتخابات باعتبارها الطريق الوحيد للوصول للسلطة بتفويض من الشعب، إلا أن الأمين السياسي للوطني لم يغلق الباب كلياً أمام القوى المعارضة بالإشارة إلى أن باب الحوار مفتوح مع الجميع للاستماع لرؤاهم وإمكانية استصحابها خاصة فيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة على الدستور والقوانين.