أكدت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق عن بدء إجراءات عملية المشورة الشعبية في الخامس من يناير الحالي وفقاً للموعد الذي حددته سابقاً في ظل صعوبات مالية كبيرة تواجهها لعدم إيفاء الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية والمانحين بالتزاماتهم لقيام المشورة الشعبية. وأقر رئيس المفوضية بالولاية سراج حمد عطا المنان في تصريح صحفي بوجود صعوبات مالية تواجه إجراء المشورة الشعبية التي ستبدأ في موعدها المحدد إلا أنه أكد وجود اتصالات مستمرة مع الجهات المعنية حتى تفي بتعهداتها المالية. وقطع سراج بقيام المفوضية بوضع كافة الترتيبات اللازمة والكفيلة لتمكين أي مواطن من الأدلاء برأيه حول تنفيذ اتفاقية السلام بالولاية بكافة مراكز أخذ الرأي ، مشيراً الي أن المفوضية خصصت (5) دقائق لكل مواطن للإدلاء برأيه بعد أن تقوم بتسليمه بطاقة تحمل رقم فقط حتى تتيح له الفرصة للإدلاء برأيه بكل حرية وشفافية.