أكدت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق عن بدء اجراءات عملية المشورة الشعبية في الخامس من يناير الحالي، وفقاً للموعد الذي حددته سابقاً في ظل صعوبات مالية كبيرة تواجهها لعدم ايفاء الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية والمانحين بالتزاماتهم لقيام المشورة الشعبية. وأقر سراج حمد عطا المنان رئيس المفوضية بالولاية،في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، بوجود صعوبات مالية تواجه اجراء المشورة الشعبية التي ستبدأ في موعدها المحدد، الا أنه أكد وجود اتصالات مستمرة مع الجهات المعنية حتى تفي بتعهداتها المالية. وفي سياق متصل، قطع سراج بقيام المفوضية بوضع كافة الترتيبات اللازمة والكفيلة لتمكين أي مواطن من الأدلاء برأيه حول تنفيذ اتفاقية السلام بالولاية بكافة مراكز أخذ الرأي، مبيناً أن المفوضية خصصت «5» دقائق لكل مواطن للادلاء برأيه بعد أن تقوم بتسليمه بطاقة تحمل رقما فقط حتى تتيح له الفرصة للادلاء برأيه بكل حرية وشفافية.