قالت المندوبة الأمريكية للأمم المتحدة سوزان رايس الأسبوع الماضي، إن قوات حفظ السلام في دارفور يجب أن تكون أكثر نشاطا في حماية المدنيين وضمان «تمكين موظفي الإغاثة الإنسانية من الوصول الى الاشخاص المحتاجين»، ويعكس الانتقاد الضمني الذي وجهته السفيرة الامريكية سوزان رايس الى ابراهيم قمباري قائد بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور «يوناميد» ردها حول تقرير الأخير الذي ناقشه بمجلس الأمن مع أعضاء آخرين في بالمجلس من الذين شكوا في تصريحات غير رسمية بأن البعثة مترددة للغاية. وقالت رايس إنها تتوقع من البعثة أن تكون نشطة للغاية في تنفيذ تفويضها لحماية المدنيين، مضيفة أن واشنطون تشعر بالإحباط والفزع لحرمان البعثة من الوصول إلى بعض الأماكن وتقييد حريتها في التحرك. إن ما ذكرته المندوبة الامريكية لا يتحمل اجتهادت في التفسير، بقدر ما أنه يعني زيادة التفويض الممنوح لتلك القوات في دارفور الموجودة أصلا لمراقبة عملية حفظ سلام دارفور وليس لأغراض أخرى. ولها الحق في الدفاع عن النفس، اذا اقتضت الضرورة ، لكن ان تمتلك تصريحاً يخول لها التدخل في شؤون ولايات دارفور الثلاث وحماية المدنيين الذين تقع حمايتهم على عاتق السلطات المختصة باقليم دارفور بما فيها معسكرات النازحين، لا يعنى سواء تمهيد لزيادة سلطات تلك القوة في دارفور بأن تقوم بالطواف على المدنيين في الإقليم والالتقاء بهم لجمع وتلفيق معلومات لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية التي تستعين بعدد كبير من المنظمات الدولية خاصة التى لم تنفذ قرار الطرد أو رجعت للسودان بمسميات جديدة، واذا رجعنا لتاريخ تلك البعثة وخروقاتها ابتداءً من الممثل الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة يان برونك، مروراً بأشرف قاضى الذي نفى تصريحه بأن بعثته لا تتعاون مع المحكمة الجنائية عقب استشعاره أنه سيلحق بسلفه برونك، هذا بجانب أن السؤال المهم اذا كان شهود الزور الذين خرجوا من المعسكرات للاداء بشهادتهم أو الذين التقت بهم المحكمة الجنائية داخل اقليم دارفور قد تم ذلك بتأمين من الحركات المتمردة ؟ فإنه لا بد من يد أخرى كانت تخطط وتساعد «الجنائية» و«متمردي دارفور» لكي يلتقوا بزعماء المعسكرات، مما يعنى أن لديها القوة الاستخبارية التى تمكنها من انتهاك سيادة السودان مع ضمان وجودها، وفي هذا المنحى لا نعني البعثة الأممية، ولكن من يقوم بتغطية اولئك الجواسيس هو ذلك التفويض الذي تسعى وراءه رايس حتى يقوموا بأعمالهم ضد هذا الوطن في تلك البقعة، لذلك فإن التفويض الممنوح للبعثة الأممية التى انتقدتها سوزان رايس ومن معها، لكي تقوم بعمليات استخبارية ضد السودان، خاصة وان ويكيليس فضح الدور الامريكي في التجسس على سفراء الأممالمتحدة بنيويورك.. ويعنى ذلك ان الدور الذي تطالب به رايس لا يأتي سواء في سياق جمع معلومات للمحكمة الجنائية أو حماية مواطني دارفور بانتزاع ذلك الحق من السلطات الأمنية في الاقليم، وليس خروجاً عن السياق فإنه لا بد للسلطات المختصة ان تقوم بالبحث عن الدور الذي تقوم به قوات اليوناميد بخلاف وجودها في دارفور، حتى تصل لحصر سيارات البعثة ونوع الوقود المدعوم من الحكومة للمواطن السوداني بنسبة 60% وتستعمله البعثة الدولية كأنها منظمات مجتمع مدني سوداني، هذا بخلاف صلاحية فترة وجودها بمطار الخرطوم، لأن كل المعطيات لا تعنى سواء حماية جواسيس قادمين تعدهم الولاياتالمتحدة لانتهاك سيادة البلاد عبر قوات اليوناميد. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 30/1/2011م
