يمكن لدولة الجنوبالجديدة الوليدة المزمع إعلانها أن تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لكن بدون دينق ألور، هذا ما قاله محلل سياسي وإعلامي من أبناء الجنوب المقيمين في أفريقيا الوسطى (ماركو توجي) رداً على تصريحات وزير التعاون الدولي في حكومة الجنوب دينق ألور أن الجنوب في حال انفصاله سيعمل على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت اتهاما للرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. وأضاف ألور أن المحكمة الجنائية الدولية معنية بحقوق الإنسان. وأوضح أن الجنوب قد حارب لأكثر من 40 عاما من أجل حقوق الإنسان مشيرا إلى أن الجنوب سوف يكون ملزما بقرار الجنائية الدولية بإلقاء القبض على البشير إذا دخل أراضيه. وأوضح ماركو ل(الرائد) أن انضمام الجنوب للجنائية لا يخدم مصلحة الجنوب والجنوبيين. خاصة أن دولة الجنوب من المتوقع أن تعاني من المشاكل وهي لا تملك ابسط مقومات الدولة وتعتمد كلياً على دول الجوار (كينيا وأوغندا) في الاحتياجات اليومية من الغذاء والدواء وحتى التعليم، وكينيا الآن مستهدفة من قبل الجنائية في شخص رئيسها . إذن بالتالي دينق ألور ليس جنوبيا حتى هذه اللحظة لأن مشكلة أبيي لم تحسم بعد. وقرية ألور تقع في الجزء الشمالي حسب قرار لجنة التحكيم الدولية. وتساءل ماركو من فوَّض ألور للتحدث باسم الشعب الجنوبي؟، وقال ماركو إن ألور وأمثاله سوف يصبحون أجانبا بعد انفصال الجنوب. وقللت حكومة السودان من تصريحات وزير التعاون الإقليمي بحكومة الجنوب دينق ألور معتبرة حديثه رأي شخصي ولا يمثل وجهة نظر الحركة الشعبية. التي تلتزم الحوار مع المؤتمر الوطني فيما يختص بترتيبات ما بعد الاستفتاء . وقبل تصريحات ألور ب48 ساعة دعا رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفا كير ميارديت شعب أبيي إلى عدم اتخاذ قرار بالانضمام إلى الجنوب وإعطائه فرصة لإيجاد حل سلمي مع شقيقه الرئيس عمر البشير. وأضاف كير ريثما تصدر النتائج النهائية يجب علينا أن نعمل على تحقيق مهمتين أساسيتين هما دستور انتقالي وإعداد حكومة جنوب السودان لفترة ما بعد اتفاق السلام أي ما بعد التاسع من يوليو المقبل، فمن أين جاء دينق ألور بتصريحاته تلك؟ ويرى المراقبون أن تصريحات ألور الغرض منها خلق فتنة بين شعبي الجنوب والشمال في المستقبل مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تسهم في تعقيد المشكلة خاصة انه لم يتم ترسيم الحدود بين الجنوب والشمال وبجانب القضايا الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط الجنوب بالشمال. مثل النفط ومياه النيل والحدود المفتوحة والمراعي إلى آخره . وفي سياق متصل أوضح مصدر فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية من مدينة جوبا، إن الانفصال لا يؤهل الجنوب إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن الجنوب نفسه ارتكب العديد من جرائم حرب مثل الإبادة الجماعية التي قامت بها الحركة الشعبية إبان الحرب، وجاءت الحركة الشعبية وبعد مرور أكثر من 20 سنة لتتبنى قضية الانفصال بموقف رسمي فكيف يمكن للدولة الجديدة التي سوف تقودها الحركة الشعبية الانضمام للجنائية؟ مضيفا أن بمجرد انضمام دولة الجنوبالجديدة للجنائية سوف تجد نفسها مستهدفة من قبل هذه المحكمة. نقلاً عن صحيفة الرائد31\1\2011
