قالت حكومة ولاية شمال دارفور أنه لا صحة البتة لما زعمته المنظمة الدولية من فرار المئات فى دارفور عقب أحداث عنف وقعت هناك ، و خلو قري بكاملها. المتحدث باسم حكومة شمال دارفور (حافظ عمر) قال أنه و على النقيض لما قالته الأممالمتحدة ان مواطني المناطق المشار إليها (تابت) حوالي 50كلم من الفاشر عادوا إليها عقب تمكن الجيش الحكومي من صد هجمات المتمردين وإجبارهم على الخروج من المنطقة. وأشار المتحدث الرسمي ان حكومة شمال دارفور بقيادة واليها عثمان يوسف كبر قامت بطواف على مناطق تابت و شنقلي طوباي و تفقدت الاوضاع و وقفت على الاحوال بصفة عامة . و كانت قوات حفظ السلام التى تتكون من الأممالمتحدة و الاتحاد الافريقي قد أوردت هروب و هجر أهالي المنطقة و المناطق المجاورة لها منها فى أعقاب هجمات قام بها المتمردون ، وأشار المتحدث باسم البعثة المشتركة لرويترز بأن القري قد هُجرت و أنَّ دورية تابعة لليوناميد وقفت على الأحوال هناك. وتبدو فى الواقع هذه المواقف لليوناميد مثيرة للريبة، فهي قوات لحفظ السلام ولا تبعد سوي 50 كلم عن المنطقة التى تقول إنها شهدت وقوع هجمات ، فيا تُري ماذا كان دورها ؟ هل كان كل دورها هو إرسال دورية عقب انتهاء المواجهات للوقوف على الأوضاع؟ إن ما أوردته البعثة تأكدت ( سودان سفاري) من متابعاتها فى شمال دارفور أنه لم يكن صحيحاً البتة ، فالمناطق التى تحدثت عنها كانت بعض قوات التمرد تتمركز فيها، ويعاني مواطنوها الأمرَّين جراء ممارسات هذه الحركات ، وقد قام الجيش السوداني بالتصدي للمتمردين وإجلاؤهم من المنطقة ، الأمر الذى أتاح الفرصة لسكان هذه المناطق ، خاصة منطقة تابت العودة، وإعادة مجريات حياتهم فيها من جديد . و يبدو أن اليوناميد و جرياً وراء ما ظلت تقوله مصادر الأممالمتحدة فى نيويورك تريد الإيحاء ان وتيرة العنف فى دارفور فى إزدياد ، وأن المدنيين لم يعودوا آمنين و هى محاولة متجددة و متكررة الهدف منها كما هو معروف تعديل تفويض هذه القوات ، وتوسيع نطاق صلاحياتها وإحضار المزيد منها، إذ سبق قبل أيام ان إشتكت الأممالمتحدة مما قالت أنه بطء فى منح تأشيرات الدخول لمنسوبي اليوناميد و ردَّت عليها الخارجية بأن هناك بالفعل بطء نظراً للتدقيق الذى تقوم به السلطات السودانية كأمر طبيعي فى مثل هذه الحالات حتى لا يتسم منح التأشيرة بقدر من الفوضى غير المطلوبة . إذن تحاول البعثة المشتركة ان تعمل على عكس ما هو جاري لأهداف تريدها!
