تطرق هذا الحوار للشراكة الحركة والمؤتمر الوطني وتطور اتفاقية السلام على خلفية حادثة اغتيال أمينة المرأة بالمؤتمر الوطني بولاية غرب الاستوائية وتأثير ذلك والانتخابات وملف دارفور والتدخل الامريكي وتطلعات وتنسيق الدور الاسرائيلي في الملف الاشهر والتحالفات والقوى السياسية والقوانين التي لم تجد طريقها للاجازة بعد وقضايا أخرى ذات صلة وثيقة بالمسرح السياسي فمعاً لمضابط الحوار: بداية استاذ محمد هل تسير شراكتكم مع الحركة الشعبية في الاتجاه المطلوب أم أن هناك منغصات؟! - طبيعي لاناس خرجوا من حرب والاتفاقية هي معادلة لترسيم الحل الوفاقي بين الشريكين في كثير من المسائل والاتفاقية مجملة وان كانت فصلت في بعض اجزائها فهناك صعوبات عملية حالت دون تنفيذ اجزاء منها وبالذات في جانب التوقيت والذي نصت عليه الاتفاقية في كثير من الاشياء وايضاً الاختلاف في الرؤى التفصيلية في مسائل متعلقة بالقوانين وبكثير من الاجراءات اضافة للممارسة العملية في الجنوب بالذات للحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني ومع القوى السياسية الاخرى اضافة للتركيز على الجوانب التي تهم الحركة من الجوانب المتعلقة بالاستفتاء وبعض القضايا وعدم التركيز على مسائل يراها المؤتمر الوطني هامة وضرورية في هذه المرحلة مثل قضية الانتخابات والحريات في كل ارجاء الوطن تمهيداً لاجراء هذه الانتخابات وهكذا وهناك اشياء كثيرة الآن عالقة وغير متفق عليها ولكن الحوار مستمر على كل حال لمحاولة الوصول لحل لها واقرب مثال هو ما تم في أبيي حيث كانت المسألة شبه مغلقة تماماً لانه كان هناك تقرير الخبراء والمرفوض تماماً من الحكومة والمؤتمر الوطني وكان هنالك اصرار على تطبيقه من جانب الحركة ولكن الآن أفضى التحكم لحلول توفيقية وارتضاها الناس في النهاية فلكل مشكلة حل والمشاكل العالقة موجودة بيننا والحركة. وكيف تقرأ المستقبل بينكم والحركة الشعبية مع ملاحظة أن هناك اعتدال في خطابات سلفاكير في زيارته لجنوب كردفان حيث دعا خلالها للوحدة وكذلك خطابه في الكرمك يماثلكم ولكن نلاحظ تصريحات باقان وطلبه للكنغرس بعدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب؟ - مقاطعاً: هذا السؤال يوجه للحركة الشعبية وليس المؤتمر الوطني. مقاطعة: وكيف ستتعاملون مع هذه الربكة في الخطاب الرسمي للحركة الشعبية؟! - نحن نتعامل مع الخطاب الرسمي من رئيس الجنوب رئيس الحركة الشعبية ونعتبره الخطاب الرسمي وهناك آراء تبث من هنا وهناك ومواقف وصحيح أن لها وزنها وهناك من يقف خلفها داخل الحركة الشعبية ولكن نحن في النهاية نتعامل مع الخطاب الرسمي ونعتبر انه يمكن الوصول للغايات عبر اتفاقية السلام والحوار ولذلك لا نكترث للكثير مما يقال هنا وهناك لانه مبني على انفعالات وعلى خطاب ربما يكون مقصود به المواطن الجنوبي ومجموعات معينة داخل الحركة ويهمنا الخطاب الرسمي ونعتقد أن الفرص لا زالت موجودة للمزيد من الحوار والوصول لاتفاقيات حول كثير من القضايا العالقة. ولكن باقان اموم هو الامين العام للحركة الشعبية ولذا تعتبر تصريحاته في عداد الرسمية؟! - تصريحاته هذه ليست صادرة من أجهزة فالرئيس في حد ذاته هو مؤسسة أي رئاسة الحركة الشعبية ورئاسة الجمهورية ولكن الامانة العامة وضعها ليس كوضع القيادة الحقيقية فهناك احزاب فيها أمين عام وليس فيها رئيس مثل الحزب الشيوعي وغيرها ومثلما كان الاشكال لدينا في المؤتمر الوطني سابقاً حيث كان الامين العام القائد الحقيقي للحزب والرئاسة رئاسة ولكن صارت الرئاسة في الحركة الشعبية رئاسة حقيقية وهي المعبر عن الحركة وكذلك الحال في المؤتمر الوطني وبالتالي الامانة العامة تقتضي أن يكون التعبير صادراً من مؤسسة قيادية او من اجتماع سياسي ولكن بخلاف ذلك يفترض ان توزن الحركة الشعبية خطابها السياسي وتوحده وهذا يهمها هي ولا نعلق عليه وما يهمنا هو أننا اذا وجدنا أي اختلاف فأننا سنتعامل بالخطاب الرسمي. كان قد تم اغتيال أمينة المرأة بالمؤتمر الوطني بالجنوب في ولاية الاستوائية و.. ؟! - مقاطعاً: هذه مسألة مؤسفة وهي ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها مسؤولون من المؤتمر الوطني للاعتقال او الهجوم ولكن هذه هي المرة الاولى التي يحدث فيها اغتيال بعد قيام مؤتمر ناجح جداً للمرأة في ولاية غرب الاستوائية وعلى الرغم من الادعاءات بأن هذه مجموعة خارجة عن الحكومة وإدانة الوالية جيما نون لهذا الامر ولكن نعتبر ذلك ليس ادانة كافية ونحن نطالب بالتحقيق ونشك في أن الحركة الشعبية ضالعة وان هذه المسألة سياسية لان هذه المرأة ليست الأغنى مالاً ولا الأوفر بل من المعروف ان بالمنطقة نفسها تجار وامكانيات تزيد مئات المرات على امكانيات هذه المرأة السياسية فواضح ان المسألة سياسية وليست مسألة هجوم ومحاولة السرقة هي تغطية للهدف السياسي من وراء الاغتيال والذي هو اغتيال سياسي ونحن نطالب بالتحقيق الفوري ومعاقبة كل الذين اسهموا فيه وكذلك اعطاء الضمانات لعدم تكرار مثل هذا الحادث للقياديين وليس فقط نحن بل كل القوى السياسية، والآن لدينا حزب خرج عن الحركة الشعبية وانفصل عنها والآن كذلك يمارس ضده الاعتقالات وهو حزب الحركة الشعبية للتغير الديمقراطي جناح لام اكول وكذلك أحزاب أخرى وحدوية ولذلك نحن نريد مطالبة الحركة الشعبية في الشمال بالتحول الديمقراطي وحريات التعبير والاصرار على تعديل القوانين، نريد كذلك أن تصاحبه مصداقية وجدية في تطبيق ما تطالب به الحركة وتدعو اليه في الشمال فلا يمكن أن تأتي للمطالبة بأشياء انت بعيد عنها كل البعد في ممارستك التنفيذية في ارض انت لك كامل السيطرة عليها في الجنوب حسب اتفاقية السلام ويعاني المواطن اياً كان توجهه السياسي معاناة شديدة في التعبير عن رأيه وفي ممارسة حقه السياسي وفي دور الاحزاب ونشاطها بل الامر امتد للاعتقالات واسكات الاصوات وممارسة بعيدة كل البعد عن الديمقراطية ونتمنى من الحركة الشعبية ان تجد في اتخاذ الخطوات لمرحلة تمكن من قيام الانتخابات والدعوة لكل القوى السياسية والقيادات للحرية في التنافس الحر ولا تستخدم السلاح والقوة لقهر الرأي الآخر في الجنوب. اعتبر المؤتمر الوطني أن اغتيال أمينته في الجنوب اغتيال للهوية السياسية بسبب النجاح الذي حققه قطاعكم هناك فهل تعتقد ان تواجدكم في الجنوب اصبح معدوماً بعد ان كان مهدداً؟ - لا ابداً وجودنا في الجنوب معروف ونحن منتشرون ولدينا قيادات معروفة وقواعد ومن أجل ذلك أصبح لدينا قسمة في الولاة حيث صار لدينا والي في القسمة ولدينا عناصر في المجالس التشريعية حسب اتفاقية السلام على مستوى الولاية وكل الاجهزة وهي قسمة معروفة وصحيح أن نشاطنا تمت محاولات تحجيم له في مرحلة سابقة لكن والآن ونحن بقرب الانتخابات لدينا إعادة بناء ليس في الشمال فقط بل في الجنوب أيضاً ولدينا عمل سياسي واسع وكنا نتمنى ان يطلق له العنان حتى نتنافس وكما نحن نعطي الحركة الشعبية في الشمال كل الامكانيات والمساحات للحرية لممارسة نشاطها في اي بقعة في السودان وهي بالتالي يجب ان تفتح ليس للمؤتمر الوطني فحسب بل كل القوى السياسية ولذلك نعتقد ان مثل هذه الاشياء تزيدنا حماساً لمواقفنا وتزيد عضويتنا اصراراً على مبادئها ونعتقد ان المؤتمر الوطني جذوره ضاربة في الجنوب ونحمد الله أننا لسنا من الاحزاب الشمالية فقط بل نحن حزب سوداني وطني بكل ارجاء السودان للمسلم وللمسيحي ولذا عضويتنا بكل ارجاء الجنوب ملتزمة بمباديء وبرامج المؤتمر الوطني بل نحن نشجع الاحزاب الشمالية نفسها ان تنشط في الجنوب لان قضية الوحدة والانفصال ليست قضية المؤتمر الوطني بل هي قضية الوطن الواحد والذي نسعى لابقائه موحداً ولدعم خيار الوحدة جميعاً بالذات احزاب الوحدة في الشمال فاذا إنكفأت على نفسها في وجود الموجود في الشمال في بعض المناطق ولم تسهم في اي نشاط في الجنوب فستترك المساحة واسعة وسينشط المؤتمر الوطني وسيقوم بواجبه ودوره ولكن نحن نرى كل القوى السياسية يجب عليها ان تقوم بنشاط في الجنوب والدعوة لمبادئها. ولكن رغم دعوتكم لهذه الاحزاب وانه لا مانع من ممارسة نشاطها في الجنوب إلا أن بعض الاحزاب السودانية الكبرى تتهمكم بأنكم تضيقون عليها في الشمال فكيف هو الحال في الجنوب حيث كان هناك اجتماع ضم نقد والترابي والصادق المهدي لمناقشة مع الندوات السياسية؟ - لا يوجد منع للندوات السياسية. ولكن يا استاذ سبق وان فض المؤتمر الوطني ندوة اقامها القيادي بالحزب الاتحادي الاستاذ صديق الهندي قبل ايام بولاية الجزيرة؟! - اولاً صديق الهندي وحزبه هو متحالف مع حكومة الوحدة الوطنية وهنالك معادلات محلية واجراءات ربما يكون طابعها امنياً لبعض الصراعات الجهوية بين بعض القرى فقد يكون موقع الندوة غير مناسب او التوقيت وهكذا ولكن وبصورة عامة اعتقد ان المجال متاح لاي نشاط سياسي وبالذات في المرحلة القادمة لكل القوى السياسية حيث ستشرف على هذه المسألة الهيئة القومية للانتخابات في المستقبل القريب في مرحلة الدعاية الانتخابية وستسمح ليس فقط للندوات بل بأستغلال الاجهزة القومية لكل المرشحين وكل المستويات ولا انكر أن هناك افراداً لا تزال عقولهم قليلاً متمسكة وغير ملائمة للمرحلة ولكن نحن كقيادة للمؤتمر الوطني وكقيادة للدولة نؤكد على أن الحرية متاحة وأن العمل السياسي مفتوح بكل أجهزة الدولة وفي كل ارجاء السودان واذا منعت ندوة او اثنين لاسباب محددة فهذا ليس مقياساً لانه ينبغي للناس ان يذكروا أن في بورتسودان وغيرها من المناطق قامت ندوات كبرى لقوى سياسية وعبرت عن رأيها في دورها وفي ساحات عامة ولكن بالطبع قد تكون هنالك بعض الحالات التي حدثت فيها اخطاء ولكن هذا ليس مقياساً عاماً. لماذا اختلفتم حول قانون الاستفتاء؟ - قانون الاستفتاء لازال الحوار حوله دائراً والحديث عن وجود اختلاف غير صحيح ، هناك طرحان ولا زال الحوار مستمر حول نهايات الامر وكل جهة عرضت وجهة نظرها وللوصول لصيغة قانون موحد قلنا بضرورة ان يأتي كل حزب بمقترحه الذي يراه ابتداءً ثم نأتي لنجلس لنصل بالنقاش الى ما يمكن الوصول اليه ولكن بالطبع الجانب الاعلامي لان الطرح الذي يتم وقبل ان يتم الحوار حوله يخرج للاعلام ويقولون الحركة الشعبية ترى 50% للاستفتاء والمؤتمر الوطني 75% وقد تكون ال 75% هذه لاننا نرى مثلاً أن انفصال الجنوب قضية قومية واساسية ولا يمكن نحن وبعدد بسيط وحضور بسيط كذلك من المسجلين نفصل ارضنا ولكن وكما ذكرت فالامر لا يزال خاضعاً للحوار بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ومقترحات كل طرف من الطبيعي أن تتضارب لان كل اناس يأتون بطموحاتهم ونحن طموحاتنا هي الوحدة ونحاول أن نصل اليها والانفصال لن يتم إلا اذا تأكدنا أن غالب أهل الجنوب وبأغلبية ساحقة يريدون الانفصال واذا هذه رغبتهم فليكن ولا نريد ان يتم ذلك بعددية بسيطة او اجراءات بسيطة وبعضهم يرى انه لا بد من تسهيل العملية حتى إن كانت انفصالاً او وحدة والامثلة التي نضربها نحن موجودة فمثلاً نضرب المثل بتيمور الشرقية كانت 75% ولكن لاننا بلد موحدة وهناك جزء فيها يطالب بالانفصال ولابد ان يحقق بأغلبية معينة وتيمور الشرقية انفصلت بنسبة 80% وصحيح ان الاغلبية رأت ذلك ولكن الشرط كان تحقيق 75% وفي كويبك في كندا كذلك ارادت المقاطعة أن تنفصل عن كندا وكانت النسبة المحددة 50% حسب الدستور الكندي ورغم ذلك تحققت الوحدة بنسبة أعلى وجائز ظروف المشاركة نفسها تختلف في البلاد المتقدمة حيث انها ستكون عالية جداً للنهضة الثقافية ووعي المواطن العالي جداً بمحاذير الانفصال وايجابيات الوحدة فهذه ستحدد ونحن نعلم انه وفي كل السودان لن نستطيع ان نطرح رؤيتنا او نشرح لكل مواطن آثار الوحدة والانفصال وبالتالي لا بد أن تكون النسبة اعلى قليلاً. أستاذ محمد كان أن هددت المعارضة السودانية بمقاطعة الانتخابات لأسباب جمعتها في عدم الإتفاق حول نتائج الإحصاء السكاني، فكيف تنظر لمستقبل العملية الانتخابية في ظل هذه المعارضة؟ -لا.. الآن الأحزاب وافق معظمها على نتائج التعداد السكاني مثل المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ما عدا الحركة الشعبية، فرغم أنهم أجروه بأنفسهم لكنهم عندما وجدوا أن نسبتهم قليلة مقارنة مع الشمال أعترضوا اعتراضاً لاحقاً والأحزاب الشمالية لا مشكلة لديها، ولكن السؤال هو هل تريد الأحزاب الانتخابات أم أنها غير جاهزة ولا تريدها في هذا التوقيت وبعد ذلك ستأتي المبررات تباعاً كقضية دارفور والأمن فيها واستقرارها وقضايا القوانين المقيدة للحريات وإجراء الانتخابات في ظلها. مقاطعة: ولكن أنتم متهمون بأنكم أرجأتم إجازة هذه القوانين المهمة عمداً؟ -لم نرجئها عمداً، بل لم يحصل عليها وفاق سياسي في الطرح المقدم وهي قوانين أستجدت بعدها أشياء بعد اتفاقية السلام، حيث استجدت حقيقة مهددات خارجية ولدينا الآن وجود أجنبي كثيف من القوى الخارجية وهناك غزو حدث بأم درمان وهذا تهديد أمني كبير جداً ولدينا طابور خامس خارجي ومحلي موجود، فلابد أن تكون صلاحيات وسلطات الأجهزة الأمنية لا أقول إنها بذات المستوى السابق، ولكن ما تطرحه الاتفاقية والقوى السياسية أن نبعد الأجهزة الأمنية تماماً من النشاط ونجعلها فقط أجهزة فنية فهذا غير وارد وفي الظروف الحالية يهدد أمن البلد واستقرارها وبالتالي نعتقد أنه لابد من نظرة للتوفيق ما بين أمن البلاد واستقرارها وحمايتها وما بين الحريات وحق المواطن وعدم اعتقاله، وهذا كله نحن معه وفقاً للقانون ولكن يوم 15/10 المقبل من المستحيل أن نكون قد أجزنا القوانين المقيدة للحريات وبالتالي هم يعلمون سلفاً أن القوانين حتى الآن هي في طور التشاور السياسي ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وهي مطروحة أمام اللجنة المشتركة وهناك نسخ من هذه القوانين ولا زال الإختلاف حولها قائماً وستطرح للقوى السياسية من بعد أن يتفق الشريكان باعتبار أن هناك تطبيقاً لاتفاقية السلام، فتطرح بعدها للقوى السياسية وستقدم من بعد لمجلس الوزراء وللنائب العام ثم تودع من بعد للمؤتمر الوطني وهذا كله سيتم ولكن سبق لي أن جردت ما تبقى لأجده فقط ستة أيام، فاذا كان هناك موقف للناس فالأفضل أن يبادروا به (قالها ضاحكا). على ذكر الأمن القومي، فقد رشحت معلومات عن مخطط أمريكي فرنسي إسرائيلي لتقسيم السودان لثلاث دويلات وفي ذات الوقت هناك جهود أمريكية يقودها غرايشن لمحاولة طي ملف دارفور، فكيف تقرأ هذا التناقض في الموقف الأمريكي الغربي تجاه السودان؟ - نؤكد على أن أي تصور خارجي يفرض على السودان لن يسير للأمام، لأنهم لا يعرفون السودان ولا روابطه وكمثال فالحركات المسلحة في دارفور رغم أنها حملت السلاح وحاربت إلا أنها لم تطرح الانفصال، لأن سكان دارفور جميعهم مسلمون وهي مرتبطة وهي غير موجودة في غرب السودان فقط، بل دارفور في القضارف والخرطوم والقبائل موجودة في كل أرجاء السودان وحلفا الجديدة الآن أغلبها من الزغاوة وليس من الحلفاويين كمعلومة وهكذا، فصحيح هناك مشكلة في دارفور ولابد من حلها وإصلاح التنمية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في السلطة والثروة والأمن، ولكن الحديث عن أن تقوم دولة في الجنوب ممكن، لأننا وافقنا عليها واحتمال يصبح السودان جزأين ونحن نعمل على أن يظل موحداً كمؤتمر وطني وكقوى شمالية وجنوبية وحدوية وهذا وارد، ولذا فالحديث عن قسمة دارفور ليس وارداً ولن نسمح به بكل قوة وتماسك، لأن ظروف الحرب في الجنوب مقدرة ومن أجلها حاول الناس أن يصلوا لاتفاق وخيارات ولكن بخلاف ذلك لن يسمح به الناس. ما تعليقك على اتفاق الصادق المهدي مع حركة العدل الذي وجد تحفظاً منكم كمؤتمر وطني باعتباره حزباً سياسياً وقع مع حركة متمردة وما تأثير ذلك على التراضي؟ - هذه المسألة في غاية الحساسية، لأنك كحزب سياسي تمارس سياسة عبر الوسائل المدنية في العمل السياسي وترفض حمل السلاح واستخدام القوة وتدين ذلك وهذا مبدأ عام والآن اذا أنت انتقلت للمخاطبة والإتفاق مع قوى تحمل السلاح وتسعى للتغيير عبر استخدام القوة وتقاتل الحكومة الشرعية والدستورية التي تعترف بها وتتعامل معها، فيصبح هذا تناقضاً في السلوك السياسي لحزب الأمة ولديه خياران موجودان ولكن يكون ممارساً لنشاطه ويرتضي الوضع الدستوري القائم ويتعامل معه ويسجل اتفاقاً للتراضي وهكذا.. ويعلن استعداده للمشاركات المستقبلية في التنافس الانتخابي وينتقل ويعدل في كل الأشياء وعنده وجود في بعض المؤسسات التي تنظر في خطط المستقبل وبعد ذلك كله يأتي ويعقد اتفاقاً مع قوة تحمل السلاح، فهذه فيها الكثير من الشكوك التي كما يقول الصادق المهدي إن لدينا شكوكاً مشروعة وهو أنه قد يكون هذا ليس هو الإتفاق، قد تكون هناك بنود سرية له وحتى اذا تعاملت الأجهزة الأمنية مع حزب الأمة في ما يعد حول علاقته مع حركة العدل والمساواة، فسيكون عندها حق، لأنه وعلى العلن جلس مع هؤلاء الناس وعقد معهم اتفاقاً، فلماذا يرمي ذلك الاتفاق وهو يعلم أن حركة العدل في حالة حرب مع الدولة ومؤسساتها الشرعية وهكذا وبالفعل اعتبرها ممارسة فيها تناقض مع طرح حزب الأمة ويجب أن يتخذ الحزب محوراً واضحاً للتعامل وهذا خروج عن كل نهجه السابق في العمل المدني وتجارب حزب الأمة السابقة، حيث كان أيام نميري قد ذهب وشكل الجبهة الوطنية وجاء بسلاحه ودخل مع كل القوى الوطنية الأخرى وعمل محاولة وهذا موقف ولكن الآن خيار حزب الأمة أن المعارضة السياسية من الداخل وهذا موقف أيضاً، ولكن فجأة ذهب وعمل لقاء مع جبهة تحمل سلاحاً، فهل ذلك يعني بداية الإنتقال لمرحلة جديدة ومن حقنا أن نشك في ذلك وهل يعني أن هناك اتفاقيات غير التي أعلنت مع الحركات المسلحة وبالذات أننا نعلم أن لحزب الأمة ثقلاً مقدراً في دارفور في السابق ولذا هو اتفاق غير مقبول وهو خروج على نهج حزب الأمة الذي وقع التراضي وتعامل مع نظرة وطنية موحدة لتغيير وتحول ديمقراطي عبر الوسائل السلمية وانتخابات حرة ونزيهة تجرى وتم التشاور مع حزب الأمة بواسطة المفوضية القومية للدستور حول قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، حيث قدم طرحه واستجيب لجزء من هذا الطرح. هل تقصد أنه وبالقفزات التي قام بها حزب الأمة أنكم قد لا تضمنون له أية تحالفات معكم مستقبلا؟ -لا ..لا نحن بابنا مفتوح وأصلاً لا يوجد إغلاق أبواب في السياسة، فمثلاً تشاهدين اليوم الحركة الشعبية والتي كانت تقاتل وكلنا كنا نجاهد وكل الدولة وإمكاناتها كانت موجهة للحرب وإسكات التمرد في نظرنا وفي النهاية تم الاتفاق وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الدولة والسلطة ولكن نعتقد أن ذلك يؤخر أي عمل مشترك أو أي وفاق حول القضايا، لأنه أثار غيوماً من الشكوك حول توجهات حزب الأمة فيجب أن نتوجس من حركته مستقبلاً الى أن يكون رأيه واضحاً في الحركات التي تحمل السلاح وفي التعامل معها ورؤيته نحوها وحزب الأمة كما قلت يحمل تاريخه كل التجارب، تجارب العمل المدني والعسكري ونحن كحركة إسلامية كنا شركاء في ذلك ولا ننكر في يوليو 1987م فنأمل أن يعتمد على أي من يشاء وله قياداته ولكن لكل مردوداته العسكرية والسياسية ولكن المسألة بهذه الطريقة لا تستقيم. معروف من خلال مشكلة دارفور أن هناك هجمة غربية خارجية انعكست بشكل مباشر على عدم طي الملف بالشكل المطلوب وتأخيره ولكن المؤتمر الوطني متهم بأنه ضعيف دبلوماسياً باستثناء مجهودات السفير عبد المحمود عبد الحليم مما أضر كثيراً بالبلاد للتدخل الإسرائيلي الواضح ما تعليقك؟ - لا نحن نعتقد أن الهجمة على السودان جاءت في ظل هجمة على الإسلام وهي هجمة على العرب وفي كل هذه المحاور لدينا فيها نصيب، إذ نحن نعتز بانتمائنا العربي ونقف مع القضية الفلسطينية والمقاومة ونحن مسلمون نعتز بالعقيدة ونكبر الله ولا نركع إلا لله سبحانه وتعالى ونحن سودانيون معتدون بوطننا وبأرضنا وتاريخنا وفي كل هذه المسائل جاءت هجمة جزء منها هجمة عالمية على الإسلام ويهودية صهيونية على العالم العربي ومحاولة الإطاحة به وتطبيع العلاقة وضغطه وتركيعه وجاءت الهجمة على السودان بالذات بعد أن حقق السلام واستخرج البترول وبدأ يخرج كمشروع قوة جديدة للعالم في أفريقيا بأرض وإمكانات واسعة وبتوحيد لأبنائه وهكذا، فجاءتنا هذه الهجمة الموجهة بكل ثقل الإعلام الغربي، الولاياتالمتحدة وإسرائيل وغيرها ونحن دفعنا هذه الهجمة ولكن ليس لنا من الوسائل والإمكانات لنغطي حجم الهجمة المتوجهة نحونا، ولذا هذا ليس معناه أن دبلوماسيتنا ضعيفة وإنما الهجمة علينا كبيرة وكذلك حجم التآمر كبير ويمكنك أن تلاحظي أنه لا يوجد في الدنيا أن أتهم رئيس جمهورية وهو على سدة الحكم ويتناسوا تماماً ميثاق الأممالمتحدة وهو الذي يعطي الحصانات ولا تستطيع اتفاقية فرعية تقيمها مجموعة من الدول أن تلغي ميثاق الأممالمتحدة الذي يشمل الحصانات وهو الذي يربطنا بالعالم لتأتي هذه المجموعة الفرعية وتنسى ذلك كله من حصانات للرؤساء والدبلوماسيين لتطبق علينا ميثاقاً آخر ولذا واضح أنه تآمر فيه تحريض وحتى الذين لديهم مواقف معتدلة يتم الضغط عليهم سياسياً واقتصادياً حتى يسيروا في محور الدول المتآمرة على السودان، ولذا نعتقد أن مشكلة دارفور تم تصنيعها، فصحيح هناك مشكلة ولكن بالحجم الذي كان يمكن السيطرة عليه والسعي للحوار ولكن ماذا نفعل اذا كان ذلك الهجوم الكبير وتوجيه الأموال للإعلام وبالتالي نحن سنعمل وسعنا و(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، بكل ما أوتينا من قوة إعلامية ومادية واعتقد أننا بذلنا جهداً كبيراً جداً ولولاه لكان واحداً من تلك القوانين قد أثر، حيث كان الناس يعتقدون أن مجرد توجيه الإتهام للرئيس قد ينهي السودان ولم تفعل وكذلك قرارات الأممالمتحدة العديدة 1706 و1707 كانت كفيلة بأن تنهي السودان وتحوله لعراق آخر ولم تفعل ولذا نحن صمدنا أمام هجمة كبيرة جداً ولا نزال بإذن الله صامدين شكراً جزيلا لك... - شكراً لكم..
