يحظى موضوع الصيرفة الإسلامية باهتمامات العالم الغربي حتى بات مادة شيقة تتحدث عنها الصحف الأجنبية، بعد أن شرعت العديد من المؤسسات المصرفية الغربية في توفيق أوضاعها وتعاملاتها على أساس الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا. ففي صحيفة (الإيكونومست) البريطانية المعنية بالأخبارالاقتصادية العالمية نشر تقرير حديثاً يؤكد أن البنوك الإسلامية قد فرضت واقعاً جديداً على السوق المصرفية العالمية حتى اقتحمت مصطلحات «المشاركة» و»الصكوك» و»التكافل» قواميس البنوك الغربية، واستطاعت البنوك الإسلامية أن تطرح مفهوماً جديداً في التعاملات المصرفية، وليس أدل على ذلك من سعي العديد من البنوك العالمية لإنشاء أقسام إسلامية لتلبية الطلب المتزايد لعملائها المسلمين على الخدمات البنكية التي تتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية.ويربط البعض بين نموالقطاع المصرفي الإسلامي وأحداث 11 سبتمبر،مستندين في ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع في البنوك الإسلامية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت هجمات 11 سبتمبر بنحو (5%) عن المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين (5) و(10%).. وأظهرت دراسة، أجرتها مجلة «ذي بانكر ماغزين»، التابعة لمجموعة «فاينانشيال تايمز» العالمية، أن البنوك التي تجري عمليات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تسجل ازدهارا رغم الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل «أسلوبها المحافظ في المخاطرة». وجاء في الدراسة أن الأصول التي تملكها البنوك التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة عملياتها أو الوحدات المصرفية الإسلامية التي تعمل ضمن بنوك تقليدية ارتفعت بنسبة (28,6%) لتصل إلى (822) مليار دولار(550 مليار يورو) في العام 2009م، مقابل (639) مليار دولار (430 مليار يورو) في العام 2008م، فيما يشهد قطاع البنوك التقليدية ركودا كبيرا، حيث دلت دراسة، أجرتها المجلة في يوليو الماضي، أن أكبرألف بنك في العالم حققت نموا سنويا في الأصول لا يتجاوز (6,8%)، يتمتّع قطاع المالية الإسلامية ب «سجل قوي» حيث بلغ إجمالي النمو السنوي للأعوام 2006-2009 نسبة (27,86%)، وتشيرالتوقعات إلى أن الأصول ستصل إلى (1,033) مليار دولار في العام 2010م. بينما تستعد فرنسا لإدخال البنوك الإسلامية لنظامها المصرفي، كما تعتزم الحكومة الترخيص للمصارف الإسلامية بالعمل في البلاد على غرار بريطانيا والدول الأخرى، وكانت بعض المصارف الإسلامية ومنها مصرف قطر الإسلامي قد تقدمت بطلب فتح فروع لها في فرنسا. هكذا أصبحت البنوك الإسلامية أمرًا واقعًا في الحياة المصرفية الدولية بعد أن شقت طريقها بصعوبة في بيئات مصرفية، بعيدة في أسسها وقواعدها وآليات العمل فيها عن الروح والقواعد التي تدار بها المصارف الإسلامية ومع ذلك نجحت البنوك الإسلامية - حسب بيانات صندوق النقد الدولي - في أن تنتشر في ثلث دول العالم الأعضاء في صندوق النقد، وأنها خرجت من نطاقها الطبيعي في أسواق الدول الإسلامية إلى أسواق الدول الأخرى حسبما أشارت آخرإحصائيات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. ولكن رغم هذا الانتشارللصيرفة الاسلامية فى الغرب إلا ان الكثيرين يجهلون ان الريادة فى هذه الصيرفية الاسلامية للسودان عبربنك فيصل الاسلامى السودانى فى سبعينيات القرن الماضى،ولذلك ليس هنالك إمتنان حينما يطلق بنك فيصل شعاراً ظل يتبناه :( نحن الرواد)، بالفعل يحق لبنك فيصل الاسلامى أن يفتخربريادته للصيرفة الاسلامية،كما يحق السودان أن يفاخربهذه الريادة والعالمية فى الصيرفة الاسلامية ويشهد التاريخ بها ذلك ان الصيرفة الاسلامية نشأت في صورة محدودة في منتصف السبعينيات في كل من دبي ومصروالسودان ثم واصلت انتشارها الى دول اسلامية في منطقة الخليج ثم امتدت الى تركيا وماليزيا وباكستان وبدأ النظام المالي الاسلامي في شكل مصارف تعمل وفق الشريعة الاسلامية ثم اخذ يتنوع هيكلياً ووظيفياً ليشمل القطاعات الاستثمارية ومجال التأمين التكافلي ومن بعد توسعت قطاعاته بانشاء مؤسسات اسلامية تعمل في مجالات الصكوك والاجارة والاستصناع والمقاولات وغيرها وامتد توسع نشاط المؤسسات الاسلامية وتخطت حدود دول العالم الاسلامي لتنتشرفي الدول الغربية والآسيوية واصبحت تمثل الملاذ الآمن للمستثمرين في الاسواق المالية التقليدية في اعقاب المخاطرالمفجعة التي تعرضت لها تلك الاسواق بسبب الازمات المالية مماجعل نشاط المؤسسات المالية الاسلامية ينموبمعدل يفوق (15%) في العام وفاقت قيمة هذه المؤسسات نصف تريليون دولار. ولعل هذه الريادة للسودان وبنك فيصل الاسلامى السودانى فى مجال الصيرفة الاسلامية تضع على عاتقهما مسؤولية تطويرهذه الصيرفة لتستوعب متطلبات المرحلة ومقابلة الطلب المتزايد من الغرب على الصيرفة الاسلامية عبرطرح منتجات اسلامية جديدة تواكب هذه المتطلبات وتطويرفى الصيغ والمعاملات المصرفية الاسلامية وتدريب الكوادروالتوثيق للصيرفة الاسلامية. وحسناً فعل بنك السودان مؤخراً ان قام بالتوثيق لتجربة أسلمة الجهاز المصرفى السودانى التى بدات فى تسعينيات القرن الماضى وتبنى رعاية هذا التوثيق الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بعد ان تزايد الاقبال من كافة الدول الاسلامية والعربية والافريقية والغرب على الاطلاع على التجربة السودانية فى مجال أسلمة الجهازالمصرفية. ولكن مطلوب الآن ان يتجاوزهذا الجهد محطة التوثيق الى نقل التجربة الى دول اسلامية وتبنى فتح مراكزللتدريب،وانشاء كليات جامعية ومعاهد لتدريس هذه التجربة بجانب ادراجها ضمن مناهج التعليم العالى حتى عبرنظام الكورسات وذلك أضعف الايمان،كما مطلوب ايضا اطلاق منتجات مصرفية تلبى احتياجات السوق السودانى والعالمى بالتركيزعلى مراجعة الصيغ الاسلامية لتواكب التطورخاصة صيغة المرابحة اكثرالصيغ الاسلامية تداولاً فى السوق السودانى لاسيما وان السياسات النقدية للعام 2010 دعت الى هذا التطويرفى الصيغ الاسلامية كما دعا الى ذلك العديد من الخبراء فى ندوات عديدة ، نأمل ان تعالج هذه المنتجات الجديدة اخطاء الممارسة فى الصيغ الاسلامية عبراحداث مرونة فى الصيغ تضمن الانفعال بها وتبنيها من قبل الآخرين والغرب تحديداً بجانب تبنى فكرة انشاء كلية للصيرفة الاسلامية على غراركليات الدراسات الاسلامية بالجامعات السودانية.
