صوّبت انتقادات للجهاز التنفيذي في جلسة البرلمان أمس، التي تداول فيها أعضاء الهيئة التشريعية حول خطاب الرئيس عمر البشير، وقال نواب إن الجهاز التنفيذي تغيب عنه المساءلة والمحاسبة، كما أنه لم يلتزم بإجراءات التقشف. وقال العضو كرار محمد علي إنه لا توجد أية محاسبة لأي وزير، وأضاف بأن بعض وزراء القطاع الاقتصادي لم يحققوا أية إضافات ومع ذلك تتكرّر وجوههم في تلك الوزارات، وانتقد تعرض مشروع الجزيرة للعطش، وقال إن المشروع تعرض للعطش رغم الخريف ولم تحدث اية محاسبة وتساءل عن النهضة الزراعية، وزاد: كل المشاريع المروية فاشلة - على حد تعبيره -. وعاب كرار على البرلمان نفسه عدم قدرته على المحاسبة، وأشار لوجود شواهد على الفساد، وطالب بالنظر في الترتيبات الأمنية مع الجنوب، وقال: الصواريخ التي من البحر كنا نقول إنها من اسرائيل، وأشار الى صواريخ من الجبال قامت بضرب كادوقلي. من جانبه، قال العضو محمود محمد صالح، إن البرلمان استعجل في تخفيض وتقليص لجانه الأمر الذي لم تقابله إجراءات مماثلة في الجهاز التنفيذي، وانتقد دمج لجنة الأمن والدفاع، واتفق العضو الفريق عبد الله جبريل في خطأ إلغاء لجنة الأمن والدفاع واعتبره إقصاءً للخبراء العسكريين. من ناحيته، طالب بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم بالتحقيق في تكرر حوادث الطيران، وقال: لابد من المحاسبة والتحقيق، وأضاف بأنه أمر يمثل فضيحة لا يجوز السكوت عنها. من جهتها، قالت العضو زينب الطيب، إن الجهاز التنفيذي لا يلتزم بما يجيزه البرلمان ولا بالأولويات المتفق عليها. فيما طالب العضو أحمد صلوحة، المالية بمعالجة أمر التجارة مع الجنوب حتى لا تتدفق السلع عبر التهريب وتحدث غلاء في دولة الشمال.