مازالت الساحة السياسية السودانية تحت أثر ووقع وثيقة كمبالا وتداعياتها، وزاد من أوار هذه التداعيات ظهور وثيقة الفجر الإسلامي، التي وقعتها بعض الأحزاب والجماعات الإسلامية بقيادة جبهة الدستور الإسلامي، ودعت لها لتكوين عهد وطريق ثالث للإصلاح السياسي بالبلاد.. الخبير والأكاديمي البروف ناصر السيد الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي، ورئيس اللجنة العليا لوثيقة الفجر الإسلامي، وضع لنا النقاط فوق الحروف لكثير من الأسئلة المتعلقة بحالة الاستقطاب السياسي الحاد ما بين القوى السياسية بالبلاد. وأسباب كل هذا التجاذب السياسي بينهم، منذ نيفاشا التي اعتبرها القاصمة التي كسرت ظهر السودان.. مشيراً الى أنهم ليسوا جزءاً من النظام، بل هم قوى معتدلة تدعو للإصلاح السلمي غير المسلح، وأنهم أقوى من المعارضة الحالية، وهم ليسوا بإرهابيين بل قوميين سودانيين يدعون للسلام والاستقرار.. فإلى مضابط الحوار: حدثنا حول تداعيات وثيقة الفجر الإسلامي وهل هي ردة فعل لوثيقة الفجر الجديد ولماذا هذا التوقيت بالذات للمناداة بها وأنتم لكم تجربة الدستور الإسلامي وهي في مضمونها مشابهة له؟ - أولاً أقول إننا بدأنا هذا العمل بمجمله منذ أكثر من ثلاث سنوات، وليس توقيتاً مع وثيقة كمبالا، عندما حدث انحراف شديد جداً ومفارقة واسعة جداً ما بين حديث السلطة عن الشريعة الإسلامية وممارسات السلطة العملية، وهذه المفارقة تمت بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، وإصدار الدستور الذي يفصلها، وهذه المسألة أحدثت قلقاً واشفاقاً لدى الكثيرين من الحادبين على أمر هذه البلاد.. ونحن منهم، وكان من الواضح جداً أن برنامج جون قرنق حول السودان الجديد برؤيته هو أن يكون قائماً على العلمانية المدنية، وهذا يعني إبعاد الدين عن الدولة، وعن العمل السياسي، وهذه العملية سايرها النظام مسايرة كبيرة جداً، ظناً منه بأن السلام سيكون هو خيار الحركة الشعبية، لكن حدث العكس وهو الانفصال، لدرجة أن كانت هناك هيئة للدفاع عن العقيدة والوطن قبل توقيع الاتفاق، وبها عدد كبير من الإسلاميين على أساس أنها تحرك الشارع في اتجاه أن هوية البلاد الإسلامية والعربية أن لا تلغي بظهور مشروع الحركة الشعبية المسلحة في الجنوب نحو سودان جديد وتوقيعها للاتفاقية، وحصولها على بعض المكتسبات من النظام.. ولكن هذه الهيئة كانت أولى ضحايا نيفاشا، فقد تم حلها ومصادرتها من قبل النظام بطريقة تتسم بالقسوة والعنف، إذا لم أقل بشيء من الوقاحة بالطريقة التي تمت بها، وكان هذا مؤشراً خطيراً لنا كإسلاميين، وأن اتفاق نيفاشا ليس حلاً سياسياً وعملاً عسكرياً، بل مقدمة لتمزيق الوطن والهوية، وظهر الدستور 2005م، وكان مؤكداً لهذه المخاوف وأصبحنا نحس أن الإسلام والعروبة في خطر، وأن هذه الحكومة أصبحت تستسلم لضغوط أجنبية ومحلية من الحركة الشعبية، ولكن الأجنبية هي الأساس في سبيل بقائها في السلطة، وفي النهاية رأينا لابد أن نجتمع في سبيل التصدي لما يحدث، وفعلاً اجتمعنا كإسلاميين مفكرين، وقررنا أن ندرك السودان الذي أصبح تتنازعه الحركات المسلحة بعد الانفصال، واشتدت عليه الهجمات داخلياً وخارجياً، والضغط الواحد أصبح ضغوطاً، وكل من هب ودب يدخل يده ويسوط في السودان، والحكومة أصبحت كالمركب التائه في وسط أمواج هذا البحر من الضغوط، لتجئ وثيقة كمبالا مؤكدةً إعادة مشروع السودان الجديد في شكل جديد، باسم قطاع الشمال والجبهة الثورية، مما يؤكد صحة مخاوفنا الأولى التي أشرنا اليها في نيفاشا، ومشروع جون قرنق بذات الشخوص الذين أضاعوا جنوب السودان أمثال ياسر عرمان، وعقار، والحلو، وبعض قيادات المعارضة. مقاطعاً: هل تعني أن الفجر الجديد نسخة لمشروع السودان الجديد لكنها بقيادات شمالية؟ -تماما ًهذا هو الوصف إذا نظرنا الى مهندسيها، ووثيقة كمبالا وقراءة تفاصيلها أنهم يعيدون انتاج الأزمة أو الصراع والمشروع القديم حول السودان العلماني، بذات الأفكار ببرنامج الأم الحركة الشعبية، والتي أحدثت فوضى عارمة أثناء مشاركتها في الحكومة، والكل رأى وشاهد ردود أفعالها بعد وفاة د. جون قرنق، وعرف وجهها الحقيقي، وكيف أنها أسقطت كل أجهزة الأمن في تحركها يوم الاثنين، ولكن الشعب الحريص على بلاده تصدى لها حينها، لذلك نحن الآن نتصدى لوثيقة كمبالا بوثيقة الفجر الإسلامي ومشروع الدستور الإسلامي، لأن الدولة استسلمت للضغوط إذا نحن الجهة التي تصدت وما زالت تتصدى وطرحت البرنامج البديل. ما هي ملامح برنامجكم البديل؟ - برنامجنا البديل للحكم في السودان، بدأ في مؤتمر تأسيسي بقاعة الشهيد الزبير، اجتمعت فيه كل الأطراف الحادبة على الوطن، حتى البعض منهم الذين في السلطة كان معنا في مشروع الدستور الإسلامي، تحت اسم جبهة الدستور الإسلامي، وفيها قيادات إسلامية كبيرة، وأحزاب إسلامية أيضاً وجماعات دينية وطرق صوفية، ودعاة إسلاميين وطرحنا مشروع دستور دولة السودان الذي يقدم هوية السودان الهوية الإسلامية العربية، حتى يكون بديلاً للدستور الذي مزق أوصاله بالانفصال، وهو نتيجة لسياسة الحكومة وفقدنا ربع مساحة السودان وأثرها الاقتصادي الذي ما زلنا نعاني منه الآن، وفيها ثروة بترولية دافع عنها شبابنا الذين سقطوا شهداء من أجلها، ودحروا التمرد الذي لم يكن يملك مدينة واحدة، وكان على أبواب الهزيمة عندما وقعت نيفاشا، لذلك أشير الى أن الضغوط الأجنبية هي التي قصمت ظهرنا. مقاطعاً: هذه تفاصيل ما حدث، الواقع الآن يحدثنا عن جولة أخرى من الصراع، بدأت بوثيقة كمبالا وتحركات عسكرية للجيش الشعبي للحركة والجبهة الثورية هل يتكرر السيناريو مرة أخرى؟ - كما أشرت سابقاً أن هذا ما سوف يحدث، وما يحدث الآن هو إرهاصات ابتداء من وثيقة كمبالا وتحركات الجبهة الثورية، وجيش الحركة الشعبية على الحدود، وكذلك قيادات المعارضة تحت مسمى العمل المعارض، والخطة هي تقسيم المزيد لأجزاء السودان، كما ورد في وثيقة كمبالا عن الأقاليم وحرية الحكم ،وفصل الدين عن الدولة، واذكر أن في فترة نيفاشا أنشئت 57 كتيبة في جبال النوبة وهذه خطة مسبقة للتغيير. حدثنا عن وثيقة الفجر الإسلامي هل هي متضمنة كل هذه المحاذير التي ذكرتها من اقتصاد واجتماع وسيادة؟ - وثيقة الفجر الإسلامي تحمل الحل والبديل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لقضايا السودان من وجهة نظر إسلامية منفتحة لا تقصي أحداً، وهي مشروع قابل للنقاش، ولكنه متمسك بالهوية السودانية الإسلامية، وفيها إشارات للقضايا الاقتصادية التي يجب أن نحلها بعيداً عن الجام، وهو مكتب في وزارة المالية يراجع كل ثلاثة شهور مسار الاقتصاد السوداني ويضع التوصيات، وهو الإدارة المشتركة لإدارة الاقتصاد السودانية، وهي جهة أمنية هذا انموذج لبعض مشاكلنا، نحن نعي ونعرف مدى عمقها وأثرها، ونحن ذكرناها في الوثيقة، لأن هذا المكتب الجام هو الذي أدى الى الغلاء الطاحن في السودان.. بحسب قراراته وتوصياته للمسار الاقتصادي السوداني. السؤال أين كنتم من قبل ظهور وثيقة كمبالا ولماذا ردة الفعل الآن؟ - نحن تحركنا من قبل وأصدرنا عدداً كبيراً من البيانات حول هذه الأوضاع ومآلاتها، وصحيفتكم نفسها أشارت الى بعض بياناتنا عبر وسائل الإعلام عن موقفنا كله للدستور الإسلامي، وكقيادات إسلامية مختلفة، فالمسألة ليست بردة فعل فقط، بل نحن معنيون بهذه القضية كما قلت منذ الحرب الأولى في التسعينيات، وقبل توقيع اتفاق نيفاشا، لأننا ندرك منفستو الحركة الشعبية ومشروعها تجاه السودان ونوايا الدولة الأجنبية في تغيير هوية السودان، ولكن نحن قدرتنا محدودة في التحرك، ولسنا مثل المؤتمر الوطني القابض على السلطة والخاضع للضغوط الأجنبية التي أوردتنا هذا المورد من الضيق والحصار، وكذلك لسنا مثل بعض الأحزاب التي تأخذ تمويلاً من الخارج لتتحرك بفاعلية، وتعلي من صوتها. بعض المحللين السياسيين يرون أن وثيقة كمبالا ووثيقة الفجر الإسلامي هما وجهان لعملة واحدة هي الكسب السياسي؟ - ليس هذا صحيحاً وهو تحليل فطير لمدى التحليل السياسي، نحن أصحاب دعوة ولسنا أصحاب سلطة، وهذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب وثيقة كمبالا، دعوتنا إصلاحية واضحة وقومية في المقام الأول، توجهاً نحو الهوية الإسلامية السودانية وإصلاح المجتمع بوضع الأسس الصحيحة وليس الكسب السياسي، وليس لدينا نية الوصول للسلطة، لأنه لو أردنا ذلك لانضممنا الى المؤتمر الوطني، فلماذا نتعب ونأخذ هذه الجولة الطويلة.. المؤتمر الوطني تدخل فيه معناه أنت في السلطة، وهذه لا تريد تعباً كبيراً، لذلك أكرر أن وثيقتنا تحمل آراء نقدية وإصلاحية للمشهد السياسي السوداني وتختلف تماماً عن وثيقة كمبالا. مقاطعاً: ما هي أوجه الاختلاف بين الوثيقيتن وثيقة كمبالا- وثيقة الفجر الإسلامي؟ - أوجه الاختلاف بيننا وبينهم أننا نختلف عنها بصورة واضحة، هم يريدون السلطة ونحن لا نرغب بها، هم يحملون السلاح لتغيير النظام الحاكم، نحن نعمل على تغيير النظام سلمياً وبالإصلاح دون العنف، وإن دم المسلم على المسلم حرام، هم يريدون الرضوخ للقوى الأجنبية وتمزيق البلاد تحت مسمى الدولة المدنية، وفصل الدين عن الدولة، وحرية الحكم.. ونحن نرفض تماماً الاملاءات الأجنبية وفصل الدين عن الدولة، ومنح تقرير المصير للأقاليم حتى لا يحترق السودان. مقاطعاً.. هل أنتم ضد الدولة المدنية؟ - لا نحن لسنا ضد الدولة المدنية بمفهومهم الفوضوي العلمانية هذه سفارات فضفاضة، هم يدعون للفوضوية باسم الديمقراطية والحرية، والبلد يدخلها من يشاء ويخرج منها من يشاء، السودان ليس خلفية للدول الأجنبية لتعبث به، وتحيك ضده المؤامرات بواسطة هؤلاء، فليس هناك بلد تدار بهذه الطريقة، كذلك هم يدعون الى تعدد في اللقاءات لكي يدار السودان كبرج بابل، كل ناس يتحدثون لغتهم.. وهذا غير معقول.. السودان فيه 300 لغة هل يمكن أن يتحدثوا بها جميعاً!! هذا مستحيل لابد من تحديد لغة واحدة وهي العربية الغالبة لدى الجميع، ونحن ندعو الى ثقافة وطنية تراعي الثقافة المحلية وتحميها في بوتقة واحدة تحمل الهوية السودانية. البعض وصفكم في إعداد هذه الوثيقة- الفجر الإسلامي- بأنكم جزء من النظام الحاكم، وما الوثيقة إلا لقطع الطريق أمام المعارضة؟ - هذا ليس صحيحاً ونحن لسنا جزءاً من النظام، ولا ننفذ له خططاً، هذا حديث عار من الصحة، ولا يمكن أن نتحدث عن النظام، وننقده هذا النقد الموضوعي، والموجود حتى في الوثيقة، ناهيك عن ما نتحدث به على الدوام، وأن تكون جزءاً من مخطط نحن أقوى من المعارضة نفسها، لأن المعارضة «كراع في القيف وكراع في المركب»، فكيف يصفونها بذاك ويفهم مشارك في الحكومة، والآخر يجلس معهم ما بين مصالح حزبية وعائلية، وهم يأخذون من الحكومة أموالاً وامتيازات ولسنا نحن. أنتم وصفتم موقعي وثيقة كمبالا بالعلمانيين الملحدين، وهم وصفوكم بالإرهابيين الإسلاميين كيف ترى حرب المصطلحات هذه والبلاد تسير نحو نفق مظلم؟ - نحن أولاً لسنا بإرهابيين لأننا لم ولن نحمل السلاح نحن نتحدث بالأفكار والآراء وندعو للحوار والنقاش، هم الذين يحملون السلاح ويهاجمون المواطنين في مناطقهم، وهم الذين يدعون للعلمانية بوضوح ولا ينكرونها، وحتى الأفكار لدينا ليست بالقوة لتسمى إرهاباً فكرياً واقصاء للآخر، بل هي موضوعية وعلمية، ولدينا وثائق وحُجة تؤكد أطروحاتنا حول أفكارنا، التي هي الحافظ لنسيج السودان من التمزق والاقتتال، والضامن له بعدم السير في النفق المظلم الذي أشرت إليه، ونحن على مرمى منه للولوج، ونحن لم نكفرأحداً ولا إكراه في الدين والمسألة ليست جزءاً، ونحن عندما نقول إنهم علمانيون هم أنفسهم لم ينكروا، بل يتفاخرون بها لأنهم أخذوا جزءاً من الثقافة الغربية العلمانية، ويحملون أفكارها وهي مسيطرة عليهم وهم الصقوا بأنفسهم هذا الانتماء- كما قلت- بأفعالهم وأقوالهم، وهذا لا يتفق مع طبيعتهم كسودانيين.. فالمجتمع السوداني ليست فيه كنيسة سياسية، وليس فيه صراع بين سلطة ودين، بالعكس الدين جزء من النسيج الاجتماعي، والسلطة مناخ لكل من يأتي لتوليه. الشاهد أن هناك حالة استقطاب سياسي حاد ما بين العلمانيين من جهة، والإسلاميين من جهة أخرى، أين الوطن من الفريقين؟ -أعتقد أن هذا صحيح، وأن الوطن أصبح ما بين قطبين يتصارعان حول السلطة، ولذلك نحن كان علينا أن نتحرك ما بينهم كمعتدلين ولسنا أصحاب سلطة.. كما قلت.. وطرحنا مشروعنا البديل لإنقاذ الوضع السياسي المأزوم. مقاطعاً: إنقاذ هل تقصد تكرار التجربة الإسلامية وإعادة إنتاج الأزمة السياسية في البلاد؟ - لا هناك فرق.. كما قلت.. فنحن لدينا رؤية متجددة ومكتوبة ولسنا أصحاب سلطة، بل أصحاب مشروع لدستور إسلامي بصدد قبول كل الآراء حوله لإنفاذه لإنقاذ البلاد، ولكن على طريقة الاعتدال. لكن حتى طرحكم فيه شيء من الدكتاتورية وسياسة الأمر الواقع فأنتم قلتم بأن الدستور الإسلامي ملزم، ولن تتنازلوا عنه أبداً... أين شورى واستفتاء الشعب وحريته في اتخاذ القرار؟ - نحن نرى أن الشعب السوداني حوالي 98% منه من المسلمين، فالاستفتاء يعمل في بلاد فيها النسب متقاربة للحسم، لكن السودان بلد مسلم بعد انفصال الجنوب بنسبته المسيحية الكبيرة، ورغم ذلك أقول نحن نؤمن بالشورى وهي موجودة في القرآن الكريم، لذلك واثقون من الشعب السوداني لاختياره للدستور الإسلامي، وهذا سبب عدم التنازل وليس فرض الأمر بالقوة. لكن البعض يسأل من الذي فوضكم للحديث عن الشعب وتحديد الدستور الذي يحكمه؟ -ولا نحن فوضنا أنفسنا قال ضاحكا.. نحن نعمل على إعداد مشروع الدستور الإسلامي، ليطرح للجميع مثلنا وغيرنا من الذين يجتهدون في إعداد الدستور المقبل للسودان، ويخضع للحوار والنقاش، والدستور من حق اي شخص أن يقدمه.. وللعلم نحن الآن الجهة الوحيدة التي تقدمت للدولة بمشروع كامل الأبواب لكافة القضايا.. كل الذين يتحدثون الآن عن الدساتير ما زالوا يتحدثون فقط مجرد كلام في كلام نحن دستورنا جاهز بكل تفاصيله وبنوده. البعض يرى أن الوقت غير مناسب للحديث عن الدستور، والبلاد غير مستقرة وهناك بؤر للصراعات المسلحة، وحتى الوضع الاقتصادي هو أولوية كيف ترى هذا الطرح؟ -فعلاً هي تحديات كبيرة وخاصة الأمنية والاقتصادية، ولكن لابد من وضع دستور تعرف فيه السلطات أين تقف، بمعنى أن السلطة القضائية تعرف أنها غير راضخة للنظام التنفيذي، كذلك السلطة التشريعية منفصلة عن السلطتين الآخريتين، لذلك أعتقد أن هناك ضرورة لوضع الدستور الآن لفصل السلطات، وإقامة نظام يؤسس لحكم راشد، لكن أقول إن الحكومة الآن تريد ورقة تخوض بها الانتخابات بحسب قراءتي لتوجهات الحكومة الحالية، لتكمل الأربعة وعشرين سنة، ولتبدأ من جديد وهي بالتالي تحتاج لرخصة وليس لدستور، لأن في كل تجارب الحكم ليس هناك من يحكم البلاد أكثر من دورتين متتاليتين، فما بالك بربع قرن من الزمان.. والآن يقولون إن هذا تجديد واصلاح، وهذا يعني أن الحكومة لا تريد دستوراً للبلاد بل تمديد لحكمها. إذن حدثنا عن الترتيبات اللازمة لوضع دستور دائم للسودان يتوافق عليه الجميع بعيداً عن الاستقطاب السياسي الماثل بين القوى السياسية معارضة وحكومة؟ - أنا أرى أن تمثل كل القوى السياسية في حكومة وحدة وطنية، والخطوة الثانية حل مشاكل التردي الاقتصادي بالبلاد، لانتشالها منه لحاجة المواطنين الضرورية الى أبسط الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية، بمعنى نريد حكومة انقاذ وطني حقيقية وليست نسخة مكررة من التي تحكمنا الآن.. قالها ضاحكاً وبعدها تأتي الترتيبات الأخرى للانتخابات، والجمعية التأسيسية، والدستور، والاستفتاء عليه، وهذا هو الترتيب الطبيعي الذي يخرج البلاد من حالة الاستقطاب السياسي الحاد والتجاذب القوي الذي يمكن أن يزيد من التمزق الوطني. هل لديكم قواعد تؤيد مشروعكم في جبهة الدستور الإسلامي ووثيقة الفجر الإسلامي؟ - نحن نعبر عن كل الناس، وعن الضمير الوطني، وعن الوحدة القومية والهوية الإسلامية، وكل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك نعبر عن الاستقلال الوطني الحقيقي، وعن مخرج كبير للخروج من حالة الحصار الدولي بالحوار الجاد لهذا السودان المنعزل، الذي يمكن أن تفتك به القوى الأخرى. ماذا بعد وثيقة الفجر الإسلامي؟ - هي وثيقة تطرح عدة قضايا.. قضية الوحدة الوطنية، كذلك طرحنا قضية وحدة ما بين ليبيا ومصر والسودان، لما بعد الوثيقة وتحركنا في هذا الاتجاه وأنا عضو في المؤتمر العربي الإسلامي، ولدينا لقاءات مع قيادات في تلك البلاد تحمل ذات أفكارنا الوحدوية للأمة الإسلامية مقاطعاً: هذا عن خارج السودان ما قصدته ماذا عن دوركم القادم بعد الوثيقة داخل السودان؟ - كما قلت نحن ننشرها على كل الولايات والقيادات الحزبية ولا نستثني أحداً، وسنبشر بها ونعمل على إحكام صياغتها للوصول للجماهير بطرق سلمية.
