تشبيه وثيقة الدستور الإسلامي بمقالاتي شرف لا أدعيه الدستور الحالي منقوص ومرقّع وسنواجه الحكومة بمعارضة قوية في هذه الحالة (...) حاوره: فتح الرحمن شبارقة عندما دلفت إلى مكتب الباشمهندس الطيب مصطفى ظهيرة الأمس، وجدته يضع على منضدته نسخة من وثيقة الدستور الإسلامي، ونسختين من حوار أجرته (الرأي العام) مع الأستاذ كمال عمر، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كان قد شَن فيهما هجوماً هو الأعنف من نوعه على وثيقة الدستور، واعتبرها محض (مقال مدغمس) للطيب مصطفى، ولما كان الطيب مصطفى من أكبر الداعمين لتلك الوثيقة التي احتضن منبر السلام العادل اجتماعاتها الأولى، فقد وضعنا على ذات المنضدة تساؤلات من قبيل.. إذا كان الدستور الذي تطرحه الجبهة هو الإسلامي، فهل يعني ذلك أن دستور المؤتمر الوطني هو الدستور العلماني مثلاً؟، هل يريد الطيب مصطفى والجبهة أن يقولا إن هذا هو الدستور الإسلامي وغيره الكفر؟ ألم يكف انفصال الجنوب بسبب تمسك الوطني بالشريعة كما يقول البعض في الحركة، ألا يُخشى من نتائج مماثلة بجنوب كردفان التي يوجد بها عَددٌ مقدّرٌ من غير المسلمين؟، ماذا لو رفضت الحكومة الأخذ بوثيقة الدستور الإسلامي؟، وما هي الخيارات المتاحة أمامهم وقتها؟ وغير ذلك من التساؤلات التي أجاب عليها الباشمهندس الطيب مصطفى على طريقته، ودافع بقوة عن وثيقة الدستور الإسلامي حسبما يتضح من مجريات الحوار:- * بعد انفصال الجنوب، هل وجد منبر السلام العادل اخيراً ضالته في الدستور الإسلامي؟ - من المؤكد نحن عندما أتينا برؤيتنا لحلحلة مشكلة السودان الكبرى، مشكلة جنوب السودان، كان من الأسباب الرئيسية جداً أن نحل مشكلة الهوية لأن السودان كان متنازعا في هويته وأصبح الجنوب عبئاً كبيراً جداً اقتصادياً وسياسياً وأدى لتأخر السودان في جميع المجالات. والحرب في الجنوب في السابق كانت بدون أهداف عدوانية تجاه الشمال وهويته، لكن في آخر حرب، حرب جون قرنق والحركة الشعبية جاءت لتحرير السودان كما يقولون. والغريب في الأمر إنّ (تحرير السودان) هذا ظَلّ مرفوعاً حتى بعد أن انفصل الجنوب، وهذا ليس شعاراً فحسب، وإنما تصدقه الوقائع الحالية حيث يدعمون الجنوب الجديد الذي يتحرّك الآن في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقد قالها سلفا كير ذلك في يوم تدشين دولتهم، انهم لن ينسوا تلك المناطق وهذا يعتبر تدخلا كبيرا في شؤون دولة أخرى. = مقاطعة = * أرجو ألاّ تنسى سؤالنا عما إذا كنتم قد وجدتم ضالتكم في الدستور الإسلامي بعد الانفصال؟ - الآن وجدتنا ضالتنا، أولاً بالنسبة لحل مشكلة السودان الكبرى، فنحن نعتقد أن السودان الشمالي سينطلق في كل المجالات بعد أن حسمت هويته وتجاوز العقبة الكؤود التي كانت تُعطِّل مسيرته. * هل لديكم تحفظات على الدستور الإسلامي بالطريقة التي طرحته به الجبهة، أم ستبصمون عليه بالعشرة كما جاء؟ - طبعاً الملاحظات الصغيرة هذه لا تشكل مشكلة البتة، وبالنسبة للقضايا الكلية فلا خلاف حولها.. لماذا؟ لأن المنبر شارك فيه، بل أنه من الذين قادوا هذا الإتجاه وكان من قيادات جبهة الدستور الإسلامي، ولا أذيع سراً إن قلت إن المنبر كان يحتضن الاجتماعات الأولى. * رسالة المنبر هل يُمكن أن تكون انتهت بعد إقرار الدستور الإسلامي؟ - المنبر حزب سياسي وسيواصل، فنحن ظللنا نقول بأننا انتهينا من مرحلة تحرير السودان الشمالي من الجنوب، ونحن نعتبر أن الشمال هو الذي استقل عن الجنوب بعد أن نال استقلاله الحقيقي، وليس العكس.. فالاستقلال الذي تم 1/1/1956م كان منقوصاً. المهم أننا انتهينا من مرحلة التحرير، وأقبلنا في المنبر على مرحلة التعمير، وأنت تلحظ نشاطنا الاجتماعي من قيام الخدمات المجانية للجمهور، وسيكون للمنبر دور بالضرورة، فهو كما قاد معركة التحرير، سيقود مرحلة التعمير إن شاء الله بعد أن انعتق من عبء الجنوب. * إذا كان الدستور الذي تطرحه الجبهة الآن هو الدستور الإسلامي، فهل يعني هذا أنّ دستور المؤتمر الوطني هو الدستور العلماني مثلاً؟ - طبعاً هو دستور نيفاشا الذي جاء بضغوط الحركة الشعبية، وأنت تعلم في الأيام الأولى الحركة الشعبية اعترضت حتى على كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في صدر الدستور الانتقالي، وبالتالي هو دستور منقوص ومرقّع، ودعك من هذا الدستور، فالدولة والحكومة التي أجازت هذا الدستور، تعتبر أن هذا الدستور لا يُلبي متطلبات المرحلة الحالية، وتحدثت عن أنها ستجيز دستوراً جديداً وعقدت لذلك ندوات وجلسات من أجل هذا الأمر، ومن باب أولى أن نطرح نحن رؤيتنا. * لكم آلياتكم في طرح الدستور الإسلامي كانت شمولية ومعيبة، فهناك برلمان ولجان دستور وقنوات كان يمكن أن تسلك بدلاً عن محاولة إكراه الحكومة على الالتزام به؟ - يا أخي نحن لسنا جزءاً من البرلمان، ولسنا جزءاً من الحكومة، ولا نعتقد بأن من حق الحكومة أن تسلب المجتمع من أن يَتحرّك، أو تسلب الأحزاب الأخرى حقها في الحركة، نحن تحركنا كأحزاب سياسية وكقوى إسلامية تضم مختلف التيارات والطوائف الإسلامية والطرق الصوفية، ونريد أن نحشد المجتمع باتجاه إجازة دستور إسلامي شامل كامل غير (مدغمس). * هل تعتقد يا باشمهندس أنّ مشكلة البلاد الآن هي في إجازة دستور إسلامي؟ - نعم، هذه من المشكلات، وأصلاً هناك دستور مطروح، والدولة قالت إنها ستعمل على إصدار دستور وستستشير جميع القوى السياسية، وإذا كانت الدولة ستستشير الجميع، حتى الذين يعارضون الدستور الإسلامي، فمن باب أولى أن يتحرّك الحادبون على قيام دستور إسلامي شامل كامل وغير (مدغمس). * لكن وثيقة الدستور الإسلامي التي طرحتموها يراها البعض هي (الدغمسة) بعينها؟ - كيف؟ * هي وثيقة متخلفة ولا صلة لها بالدستور الإسلامي، وفيها ردة عن معاني الدين أو هذا ما قاله الأستاذ كمال عمر على الأقل، في حواره مع (الرأي العام)؟ ضحك بسخرية قبل أن يقول: - في حوارك معه أنت قلت له: يقال إنك شيوعي مدسوس. وأنا أقول لك مفاجأة جديدة عن كمال عمر هذا.. فهو يمكن يكون (مؤتمر وطني مدسوس) داخل الشعبي حتى يحطمه، لأنه حقيقة هو يحطم في الشعبين والمذكرة المنشورة في الشعبي اليوم تؤكد ذلك، وبالمناسبة هي مذكرة صحيحة (100%) وليست مدسوسة كما قيل عندما صدرت مذكرة الوطني التي وضح أنها صحيحة، وأنا قرأتها وهي تتحدث عن فقدان البوصلة، وفقدان البوصلة يعبر عنه هذا الكمال عمر. أنا أحصيت قبل قليل خمسة عشر دكتوراً وأساتذ قانون شاركوا وأبدوا رأيهم في هذا الدستور، فهل هؤلاء جميعاً متخلفون، أم كمال هو المتخلف؟، وهل الإسلاميون الذين سبقوا كمال عمر أصبحوا متخلفين الآن؟ * استوقف البعض وصف كمال عمر لوثيقة الدستور الإسلامي بالفضيحة، لكن ما استوقف الكثيرين وصفه للوثيقة بأنها عبارة عن مقال للطيب مصطفى (كلها دغمسة وجغمسة)؟ - والله هذا شَرفٌ لا أدعيه، وأتمنى واسأل الله أن ينسب لي هذا الأمر واسأله أن أكون مخلصاً فيه، وكل الأشياء التي تحدث كمال عن أنها لابد أن تكون موجودة في الدستور، كانت موجودة فيه من حرية التعبير والاعتقاد. قرأ من وثيقة الدستور الإسلامي ما يؤكد ما ذهب إليه، ثم تساءل: - لكن هل هذه فعلاً قضية كمال عمر الذي يتحدث عن التخلف؟ هو تحدث عن أشياء خطيرة جداً، وقال إنهم سيعملون دستوراً مؤقتاً خلال الفترة الانتقالية بعد سقوط النظام. أولاً: مَن قال له إن هذا النظام سيسقط، فهذا النظام مثلما استمر (23) سنة ممكن يستمر لخمس أو ست سنوات أخرى، والدولة قالت إنها تريد أن تعمل دستوراً، فهل نشارك أم نكون بعيدين؟.. وهو قال إن الدستور الذي يحكم الفترة الانتقالية يحمل سمات عامة ولا يتحدث عن توجه أو دين في هذه المرحلة، فلماذا لا يقول نعمل بهذا الدستور إلى أن نجيز دستوراً آخر، فهذا الدستور على الأقل فيه صبغة إسلامية، وهو دستور إسلامي ولكن فيه بعض الدغمسة. كمال يا شبارقة يريد أن يلغي الدستور الحالي لكي يقيم دستوراً يرضى عنه أبو عيسى والشيوعيون. فهل هذا هو المؤتمر الشعبي؟ هل يرضى شيخ يسن عمر الإمام هذا الكلام؟ هل يرضى محمد الأمين خليفة إقامة دستور لا علاقة له بالدين إرضاءً للشيوعيين وقوى جوبا التي يتحالفون معها الآن؟ وهل يرضى عبد الله حسن أحمد هذا الكلام؟، ولماذا يريد عبد الله حسن أحمد أن يهز قناعاته الشخصية المتعلقة بالدين لحزب أيّاً كان، فهل أصبحت المرجعية عنه لحزب أكثر من الدين؟!. * الأستاذ كمال قال إن الدستور الإسلامي الذي وضعته جبهتكم يتعارض مع معاني الدين وانكم لا تعرفون كيف تضعون الدساتير؟ - دعه يُوضِّح لنا أين تم هذا التراجع عن الدين؟ وقبل وضع هذا الدستور، تمت مراجعة جميع الدساتير السابقة ودستور 2005م و1998م وأزيلت منها الرائحة غير الإسلامية. ألا يخاف هذا الرجل من أن يقف أمام الله بهذا الحديث؟.. ثم هل الوحيد الذي يصنع القوانين في العالم هو الترابي، هذا الدستور شارك في وضعه عدد من أساتذة القانون بالجامعات، وكمال يقول إنهم لا يعرفون القانون، أهو يعرف القانون أكثر من أساتذة الجامعات الذين شاركوا في صناعة هذا الدستور؟ هل من حقه أن يقول إن هذا الدستور غير إسلامي بينما هو أكثر إستناداً على الإسلام من دستور 1998م الذي وضعه الترابي. * الناس يتحدثون عن أشواق تاريخية عندكم بإقامة دستور إسلامي، لكنكم تفتقدون للرؤية التفصيلية لتنزيلها في الفن والاقتصاد وغيرها؟ - الدستور هو أب القوانين جميعاً، ويتعرض للقضايا الكلية المتعلقة بهيكلة الدولة وإقامة النظام الفيدرالي، وهل النظام برلماني أم رئاسي، ماذا عن فصل السلطات، وماذا عن دور المراجع العام، وماذا عن مُحاربة الفساد وما إلى ذلك، ويتعرض للسلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، واختصاصات الولاة والسلطة المركزية، والسلطات التشريعية، ويتعرّض لاستقلالية القضاء، والمحكمة الدستورية وما إلى ذلك، يتعرّض للجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، مثلاً الحكم الفيدرالي، هذه هي القضايا الكلية التي يتعرّض لها الدستور أما تنزيل الدستور على الواقع فتقوم به القوانين، ونحن في منبر السلام العادل ندعو إلى الوسطية، وهذا الدستور لا يمكن لمسلم أن يرفضه، ونحن نفتكر أن المسلم الذي يرفض الدستور الإسلامي هو الذي يرفض الصلاة، بمعنى أن الشريعة هي جزء من الدين كما أن الصلاة هي جزء من الدين، (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). * هم لا يرفضون الدستور الإسلامي، وإنما يرفضون الدستور الذي جاءت به الجبهة ورأت أنه الدستور الإسلامي؟ - الاجتماع التأسيسي الذي عُقد لم يقل إن هذا منزل من قبل الله سبحانه وتعالى، قال إن هذا الدستور مطروح الآن للنقاش ويمكن لأية جهة من الجهات أن تطعن وتقترح اقتراحاً، ويمكن جداً أن نقبل به إذا كان أكثر توفيقاً وأكثر معقوليةً، ولم ندع أصلاً له الكمال. * لكنكم تحاولون مصادرة حق الآخرين في أن يقولوا رأيهم عندما تضعوه في مرتبة عالية وتقولون إنه دستور إسلامي ومن يرفضه يرفض الإسلام نفسه؟ - في نهاية الأمر نحن نطلب من الدولة أن تعرض هذا الأمر في استفتاء عام، ونحن موقنون بأن الشعب السوداني بعد أن أصبح السودان أكثر إسلاماً - 97% مسلمون - لا يمكن لهذا الشعب المسلم أن يرفض دستوراً إسلامياً، الآن هو مطروح للنقاش وبعد ذلك يمكن جداً أن يطرح للشعب في استفتاء عام. * هل تعتقد أن الحكومة يمكن أن توافق على طرحه في هكذا استفتاء؟ - الحكومة قبل هذا عرضت دستور العام 98 على استفتاء، وحتى إذا رأت الحكومة أن تعرض هذا الأمر على البرلمان وما إلى ذلك فنحن لا نعتقد أن البرلمان سيرفض دستوراً إسلامياً. * دستور 98 كان في أجواء أكثر شمولية، الآن هناك انفتاح كبير؟ - أنا شخصياً أطلب بأن يعرض على الجمهور في استفتاء عام وأنا متأكد أن الشعب السوداني سيجيز هذا الدستور. * ولماذا أنت متأكد؟ - لأنه دستور إسلامي. * هنالك انتقاد للطريقة التي قُدِّمت بها جبهة الدستور الإسلامي دستورها فكأنها أرادت أن تقول هذا الدستور الإسلامي وغيره الكفر؟ - نحن لا نقول كفراً ولا نُكفِّر أحداً، لكن نقول هذا هو الدستور الإسلامي الذي رأته هذه النخبة والمجموعة التي تجمع أطيافاً مختلفة من العلماء وأهل النظر بعد أن رجعوا لجميع التجارب السابقة. ونظن أن المسلمين في السودان لن يعترضوا على ذلك لأنهم ملتزمون بدينهم ولا يفرقون بين الصلاة والدستور لأنه لا يمكن أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، (أفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ). الذي يصلي لا يمكن أن يرفض الشريعة الإسلامية لأن الشريعة وردت بآيات كثيرة جداً ووصف النظام الذي لا يقوم على الشريعة بأنه فسق وكفر، وبالنسبة لكمال عمر عندما يتحدث أن هذا إقصاء فأين هو الإقصاء، أنا شخصياً أدعو إلى ان يشارك كل الشعب السوداني، واطلب من الحكومة أن تعرضه على الشعب. * عندما تقولون فلتذهب الحكومة إذا لم تلتزم بالدستور الإسلامي، فكأنكم تريدون أن تكرهوا الناس حتى يجيئوا إلى موقفكم؟ - أنا لا أظن أن الحكومة سترفض، واحتمال رفضها له ضعيف جداً، فهي حكومة أعلنت أنها تريد الشريعة، فكيف سترفض دستوراً إسلامياً؟ * دعنا نفترض أن الحكومة رفضته؟ - إذا رفضته سنواجهها. ليس لأنها رفضت هذا الدستور، فحتى وإن لم تأخذ به نريد منها أن تأخذ بدستور يُلبي مطلوبات هذا الدستور الإسلامي، وإذا رفضت الدستور الإسلامي، وقبلت بدستور غير إسلامي تأكد أن جبهة الدستور الإسلامي ستقود معارضة قوية لها. وكمال عمر قال في معرض إجابته على سؤالك عن الجهة التي تعد مشروع الدستور الانتقالي؟، تعده لجنة تُسمى بلجنة السبع مكلفة من قبل القوى السياسية وهو ممثل للمؤتمر الشعبي فيها وفيها آخرون،. وعندما قلت له: هل تقصد قوى جوبا؟ قال لك نعم، إذاً قوى جوبا يرأسها فاروق أبو عيسى وتدعو إلى نظام علماني هي التي ستعد الدستور الانتقالي، ومع ذلك يَتَحَدّث وينتقدنا، ويقول هذا الدستور ليس إسلامياً، وفي نفس الوقت يتحدث أن قوى جوبا التي يترأسها فاروق أبو عيسى ستعد دستورا انتقاليا لن يكون إسلامياً، دستورا انتقاليا ليست له علاقة بالإسلام ويضعه فاروق أبو عيسى، طَيِّب لماذا هو يريد أن يلغي الدستور الحالي كي يقيم على أنقاضه دستوراً علمانياً؟، هل هذا هو المؤتمر الشعبي، والله أنا مُحتار.. صمت بُرهةً ثم تساءل بغضب: أين يسين عمر الإمام؟، أين عضوية المؤتمر الشعبي؟، أين الدباب ناجي عبد الله؟، هل يرضى بهذا الكلام؟، هل يرضى بأن يسوقهم الترابي كالقطيع، كالشياه؟، أين عبد الله حسن أحمد؟، لما (ينهزروه) ليقيموا دستوراً علمانياً؟، أين الرجل العابد محمد الأمين خليفة؟.. يا أخوانا أين أنتم؟ حرام عليكم، كيف تسمحوا لهذا العلماني بالقول بأنه سيضع دستوراً علمانياً.. أين أنتم؟.. أين أنتم..؟
