سيَّرت مجموعات من المواطنين تظاهرات في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، نددوا خلالها بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، ورفع الدعم عن المحروقات، إلى جانب المطالبة بإسقاط النظام والقصاص العادل لمن سقطوا قتلى خلال تظاهرات الأسبوع الماضي. وخرجت تظاهرات بكلٍّ من أمدرمان ودنوباوي ومنطقة بري بالخرطوم. وسير مواطنون في شمبات بمدينة الخرطوم بحري مسيرة سلمية، هتف خلالها المتظاهرون بشعارات مناوئة للحكومة. وطالبوا بالقصاص العادل لأبناء الحي الذين سقطوا خلال التظاهرات في الأسبوع الماضي. وفي السياق طالب إمام وخطيب الأنصار بمسجد الهجرة بودنوباوي في أم درمان، آدم أحمد يوسف، بإطلاق سراح معتقلي الرأي في احتجاجات الخرطوم على الإصلاحات الاقتصادية. وقال من حق المواطن أن يتظاهر ضد الغلاء، وأن يختار من يحكمه. وذكر الخطيب أن خروج المواطنين في المظاهرات التي صاحبت تلك الإجراءات كان بسبب ضيق العيش وسط الأسر السودانية. وقال إن رواتب العاملين بالدولة لا تفي حاجاتهم في ظل غلاء المعيشة، فضلاً على أن أغلب المواطنين يعملون في مهن هامشية، وبعضهم عاطل عن العمل. ودعا خطيب الأنصار الحكومة السودانية للتراجع عن تلك السياسات الاقتصادية التي وصفها بالخاطئة. الوطني يحقق مع محرري المذكرة الإصلاحية وفي سياق آخر بدأت اللجنة التنظيمية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، برئاسة القيادي أحمد إبراهيم الطاهر، ونائبه د.عوض الجاز، الجمعة، تحقيقاً مع من وردت أسماؤهم بمذكرة الإصلاحيين التي تم تداولها وتوزيعها خارج الأطر التنظيمية، وسترفع توصياتها خلال أسبوع. وأعلن رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني، المهندس حامد صديق، أن الحزب أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنظيمية للتحقيق مع مَنْ وردت أسماؤهم بمذكرة الإصلاحيين التي تم تداولها وتوزيعها خارج الأُطر التنظيمية للحزب، التي من شأنها العمل على النيل من وحدة الصف داخل المؤتمر الوطني وخدمة أجندة المتربصين بوحدة الحزب . وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن اللجنة التنظيمية يرأسها القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس البرلمان، أحمد إبراهيم الطاهر وينوب عنه د.عوض أحمد الجاز.
