قطع الرئيس السوداني عمر البشير بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في عام 2015، في مواعيدها من دون تأخير، وهو الأمر الذي يسد الطريق أمام الأحزاب التي وضعت شروطا للمشاركة في دعوته للحوار، وحسم البشير التحليلات المستندة إلى دراسة مركز السلام الأميركي بتأجيلها لعام 2017، حسب ما فهم من دعوته للحوار التي كان قد أطلقها قبل أسبوعين ووعد خلالها بإجراء إصلاحات شاملة. وقال البشير في خطابه للجلسة الافتتاحية لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمس: «نحن نريد خلق توافق وطني عبر حوار، ولا نقول إن كل القوى السياسية ستشارك فيه، ثم الدخول للانتخابات»، وهذا يعني أن حزبه غير راغب في مشاركة أحزاب المعارضة التي وضعت شروطا للحوار مع حكمه. وأشار البشير إلى اتصالات يجريها حزبه مع القوى السياسية تهدف لتكوين آلية تقود للحوار، وأن الوثيقة التي قدمها قبل أسبوعين تمثل رأي حزبه، وتتضمن أربع ركائز، وأنه لم يفصلها ليحول دون القوى السياسية واتهام حزبه بأنه أعد كل شيء ثم دعوتها لتبصم عليه، وأضاف: «نحن نريدهم أن يأتوا للحوار لإبداء رأيهم في هذه القضايا». وكان البشير قد كشف عن خطة من أربعة محاور تتمثل في وقف الحرب وتحقيق السلام، وما سماه المجتمع السياسي الحر، ومحاربة الفقر وإنعاش الهوية الوطنية، ودعا القوى السياسية للحوار من أجل الاتفاق على تنفيذ هذه المحاور لكن من دون تحديد خطوات عملية. وأدت هذه الدعوة لانقسام في صفوف المعارضة السودانية «قوى الإجماع الوطني»، فبينما قال أكبر حزبين في هذا التحالف (حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الإسلامي حسن الترابي) إنهما قبلا دعوة البشير للحوار، اشترطت بقية أحزاب التحالف المعارض البالغة عضويته قرابة عشرين حزبا، تنفيذ أربعة شروط من بينها إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإقامة وضع انتقالي كامل، ومن أبرزها الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب المؤتمر السوداني، وهي تتمتع بثقل بين شرائح المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب. وشارك الصادق المهدي وحسن الترابي وغازي صلاح الدين زعيم حزب الإصلاح الآن، الذي انشق عن الحزب الحاكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حضور خطاب الرئيس الذي دعيت له كل القوى السياسية المعارضة، بينما قاطعته بقية القوى رغم دعوتها له. وأضاف البشير أن حزبه حريص على السلام، ويسعى لإعادة من يحمل السلاح لحظيرته، ودعاهم للتخلي عن العنف والمشاركة في الحوار، استعدادا للانتخابات والاتجاه للشعب لتفويض من يراه لحكم البلاد. وقال إن حزبه وحكومته يريان أن الحرية مبدأ وحق للجميع، بيد أنهم يريدونها حرية مسؤولة تحافظ على مصالح البلاد، وإن الوثيقة التي أطلق عليها اسم «وثبة وطنية شاملة»، تضمنت القضية الاقتصادية، لتحقيق تطلعات المواطنين، ليس لأن أوضاعهم كانت أفضل قبل حكمه، بل لبذل جهد لمكافحة الفقر، وجدد البشير القول إن ما سماه «الوثبة» ستكون مواعينها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأن حزبه سيتهيأ لها. ولقي الخطاب الذي ألقاه الرئيس البشير قبل أسبوعين، انتقادات واسعة من مواطنين ومعارضين، ووصفوه ب«الإنشائي وغير المفهوم»، وأنه كتب بلغة «متقعرة» لا تقول شيئا، «وهو الأمر الذي لم يلقه خطاب رئاسي سوداني من قبل». ووصفه معارضون ب«آن ليس فيه جديد»، وعدوه محاولة لكسب الوقت اعتاد عليها حكم الرئيس البشير، وتهربا من مواجهة الأزمات التي تحيط بالبلاد، ولا سيما أنه أعقب سقف توقعات مرتفعا روج له مسؤولون حكوميون وأجهزة إعلام، وكانت نتيجته مخيبة للآمال التي بلغت سقف اتخاذ الرئيس البشير لإجراءات قد تصل لتقديمه لاستقالته وتكوين حكومة مستقلة، وهو ما لم يحدث. يذكر أن معهد السلام الأميركي نشر الأيام الماضية رؤية تقضي بإقامة مصالحة وطنية عبر الحوار بين الفرقاء السودانيين، وإيقاف الحرب، وتكوين حكومة انتقالية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2017، وفي ذات الوقت كشف الرئيس الأميركي الأسبق عن وعود بإجراء تحولات ديمقراطية قال إن الرئيس السوداني «بذلها له».
