(كلام عابر) جهاز المغتربين نشطت في الآونة الأخيرة في المواقع الاسفيرية حملة قوية ضد جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين في الخارج، الذي يعرف اختصارا باسم جهاز المغتربين، بسبب اخفاقه المزمن في معالجة قضايا المغتربين وامتدت الحملة للمطالبة بتنحي الدكتور كرار التهامي أمين عام الجهاز على هدي موضة المطالبة بالتنحي السائدة خارج الحدود هذه الأيام ، والحملة ليست جديدة ، والمغتربون لم يكنوا الود في يوم من الأيام لجهازهم ولا لمن تعاقب عليه من مسئولين. الجهاز أصلا قام في أواخر سنوات التسعين من القرن الميلادي الماضي في سنوات حكم النميري التي كانت الأطول، وكان الهدف المعلن هو "تنظيم" شئون المغتربين، والهدف غير المعلن هو تحصيل أكبر قدر ممكن وبأي السبل من أموال المغتربين عبر الجبايات التي تتم تحت المسميات المختلفة. وتحقيقا لهذا الهدف تم تقليص عمر الجواز السوداني إلي سنتين فقط ليصبح الأغلى ثمنا والأقصر عمرا من بين جميع جوازات الدنيا ، وهو تميز لم يشرف الجواز السوداني في شيء. تتلخص مآخذ المغتربين على جهاز المغتربين في اخفاقه في معالجة قضاياهم مثل قبول أبنائهم في الجامعات السودانية بمعادلة عادلة، ومنحهم إعفاءات جمركية مقابل ما دفعوه للدولة من ضرائب مباشرة أم غير مباشرة تفوق في متوسطها ما يدفعه رجال الأعمال في السودان، التأمينات الاجتماعية والصحية، مشاكل السودانيين العالقين في ليبيا وسجون بعض الدول، تعيين ملحقين عماليين في السفارات المقيمة في البلدان التي تستضيف أعدادا ضخمة من المغتربين، وانصراف بعض السفارات إلى التدخل في الجاليات والمنظمات الطوعية السودانية بدلا من معالجة قضايا مواطنيها، ثم انصراف قيادات الجهاز للسياحة غير الضرورية في بلدان غرب أوروبا مثلا وهي لا تضم تجمعات سودانية تذكر مقارنة بغيرها. جهاز المغتربين حقق نجاحا كبيرا على مدار السنين في تحقيق الغرض غير المعلن الذي أنشيء من أجله وهو جباية أكبر قدر ممكن من دخول ومدخرات المغتربين وكثيرا ما كان يشتط في الطلب رغم عدم معقولية تلك الجبايات ، ولكنه لم يحقق نجاحا يذكر في معالجة قضايا المغتربين لسبب بسيط هو أن الجهاز ليس سلطة تنفيذية تمكنه من معالجة تلك القضايا باصدار ما يلزم من قرارات ، بل إن الجبايات التي يجبيها الجهاز تعود لجهات حكومية أخرى ولا يدخل خزائنه شيء منها ،بمعنى أن الجهاز لا يستطيع أن يفرض رؤيته في سياسة قبول أبناء المغتربين في الجامعات السودانية أو منح المغتربين إعفاءات جمركية أو غير ذلك، وهذا في حد ذاته يثير التساؤل .. ما الفائدة من وجود جسم بهذا الترهل وبكل هذا العجز؟ وهو تساؤل في محله. الدكتور كرار التهامي ،أمين عام الجهاز طرح، رغم صلاحياته المحدودة، رؤي ابداعية لو تم تنفيذها مثل دراسات الهجرة وحصر الكفاءات السودانية في الخارج وبذل جهودا لا بأس بها في معالجة قضايا بعض السودانيين القابعين في السجون اللبنانية، ولكنه في النهاية،مثل جهازه، محدود الصلاحيات. المشكلة ليست في أشخاص من هم على قمة الجهاز، رغم أن دكتور كرار، بكل ما يتمتع به من طهارة يد وسمو خلقي، هو أفضل من شغل هذا الموقع ويشرف كل موقع ويضيف إليه ، ولا أحسبني في حاجة للقول بأني لا أنتمي إلى حزبه أو فكره ولا ينبغي لي ولا لأولادي من بعدي. المشكلة تكمن دائما في مفهوم الجهاز وصلاحياته ومن ثم جدواه. عبدالله علقم بريد إلكتروني [email protected]
