(كلام عابر) أحمد وحاج أحمد استبشرنا خيرا أول الأمر بالحراك الذي سبق اختيار الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية ولكن تلاشت البشرى وخمد الحراك بنفس السرعة التي بدأ بها وفشلت كل المحاولات الخجولة لاختيار أمين عام جديد لا يحمل الجنسية المصرية ، كنوع من التغيير، لا سيما وأن نظام الجامعة لا يشترط أن يكون الأمين العام مصري الجنسية ، ولكن على ما يبدو كان الآخرون في المنصب من الزاهدين وتركوه ليستمر مصريا خالصا مثل دولة المقر وينضم نبيل العربي وزير الخارجية المصري إلى قائمة المصريين الذين سبقوه في المنصب منذ قيام الجامعة وهم عبدالرحمن عزام (1945-1952)، عبدالخالق حسونة (1952-1971م)، محمود رياض (1971-1979م) ، عصمت عبدالمجيد (1990-2001م) وانتهاء بعمرو موسى (2001-2011م) ما عدا فترة استثنائية قصيرة تولى فيها الشاذلي القليبي التونسي منصب الأمين العام (1979-1990م) حينما انتقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. لقد ولدت الجامعة كيانا ديكوريا لا يملك الحد الأدنى من مقومات النجاح التي تمتلكها كيانات دولية وإقليمية مماثلة. عقب اختيار الدبلوماسي المصري بالإجماع أمينا عاما جديدا علق مسئول مصري بأن هذا الانتخاب يجيء تقديرا لثورة مصر ودورها العربي. وهو كلام بلا معنى لأنه بعد ثورة مصر وقبلها وفي جميع الأوقات ظل المنصب حكرا على المصريين محرما على غيرهم. كان المأمول هذه المرة أن يبادر المصريون من تلقاء أنفسهم بالتنازل عن الترشح للمنصب لإتاحة الفرصة لغيرهم من الأعضاء مثلما يحدث في كل المنظمات المماثلة، فذلك كان سيشكل بداية لتغيير حقيقي في هذا الكيان المتحنط الموعود منذ مولده بالفشل، وكان سيكسب المنصب شيئا من الاحترام والمصداقية والارتقاء بالأمين العام من مجرد موظف سابق في سلك الدبلوماسية المصرية تتحمل كافة الدول الأعضاء مرتبه ومخصصاته، إلى أمين عام حقيقي يتجاوز سلبيات كثيرة سابقة. منصب أمين عام جامعة الدول العربية لا يضيف شيئا لمصر ولا يزيد حجمها، فهي كبيرة بهذا المنصب أو بدونه،أو هكذا يفترض. إن لم يكن مصطفى الفقي فنبيل العربي وإن لم يكن نبيل العربي فمرشح آخر ، المهم أن يكون مصري الجنسية، وإن لم يكن أحمد فحاج أحمد. مصطفي الفقي لم يجد في نفسه حرجا من أن يقول في تصريح منفر ومستفز لقناة فضائية مصرية أنه مستعد للتنازل عن المنصب بشرط ان يكون المرشح الجديد مصري حتي يظل هذا المنصب مصريا. وهكذا انسحب أحمد،طوعا أو كرها، لصالح حاج أحمد. لا بد من إدخال بعض الشروط والتعديلات على نظم الجامعة العربية التي تعيد الروح للمنصب والكيان وتحدد فترة ولاية الأمين العام بفترة زمنية واحدة ، ويتم تداول المنصب بين الدول الأعضاء، فقد يكون هذا جاذبا لهذه الدول للالتفاق حول جامعة الدول العربية بدلا عن أو بمثل التفافها حول التجمعات العربية الإقليمية،عسى أن يتحول هذا الكيان من "خيمة كلام" إلى "خيمة فعل" كما وصفه دبلوماسي عراقي. عبدالله علقم
