سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر التمرد الذي تقول الانباء انه قد وقع في صفوف الجيش بين ابناء جبال النوبة العاملين بالحامية العسكرية في كادقلي كان لا بد له ان يحدث ، وهو نتيجة حتمية لسلسلة الأخطاء السياسية والعسكرية التي ارتكبتها وترتكبها العصبة الحاكمة في حق ولاية جنوب كردفان، وهي أخطاء – في مجملها – تشير الى استخفاف العصبة بابناء جنوب كردفان وفرض الوصايا عليهم دون سائر رعاياها باقليم السودان الاخرى، ويمكن تلخيصها في التالي : أولاً : لا اعتقد انه يوجد من بين رجال العصبة الحاكمة من يمتلك الاجابة على السؤال البدهي حول السبب الذي يجعل جميع الولايات الأخرى في السودان يحكمها ابناؤها من (ايلا وكرم الله) شرقاً حتى (كبر و كاشا) غرباً ، ومن (فتحي خليل) شمالاً حتى (عباس جنوباً) فيما يصر المؤتمر الوطني على ترشيح القاضي السابق (هارون) لحكم اهل جنوب كردفان ، وهو ليس من ابناء الاقليم ( بل لا يعرف له اقليم محدد)، في الوقت الذي تذخر فيه الولاية بكفاءات ادارية ومهنية عالية من ابنائها من قبائل النوبة والمسيرية وغيرهم . ثانياً : مهما قيل عن صحة او بطلان التهم الجنائية التي وجهتها محكمة الجنايات الدولية في حق القاضي السابق هارون بارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، الاٌ ان هذه التهم – في النهاية – تجعل من الرجل طريداً للعدالة وتلف عنقه بشكوك جدية حول جدارته بتقلد مثل هذا المنصب ، واذا كان المؤتمر الوطني لا يرى غضاضة في تولي رئيس الجمهورية لمهام منصبه مع مواجهته لتهم مماثلة، فان ذلك يبقى خيار الحزب الذي لا يمكن فرضه على سكان جنوب كردفان او حملهم على التعايش معه مع ما يجلبه هذا الوضع من تعقيدات لا تحتاج لبيان. ثالثاً : بيد أن اعظم اخطاء حكومة الانقاذ انها وضعت نفسها كطرف في الخصومة السياسية التي صحبت المعركة الانتخابية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية (هارون والحلو)، وعند انتهاء الانتخابات ، شعر ابناء النوبة ان الحكومة هي التي انتصرت عليهم لا المؤتمر الوطني. رابعاً : يرى معظم ابناء قبيلة النوبة ان فوز(هارون) بمنصب الوالي وتربعه على عرش الولاية، وكذلك فوز مرشحي المؤتمر الوطني بمعظم الدوائر الجغرافية، قد جاء نتيجة انتخابات مشكوك في نزاهتها وصحة نتائجها وهو امر معروف ولن نضيف جديداً بالحديث حوله ، وبصرف النظر عن صحة هذا الزعم من عدمه ، فان نتيجة انتخابات ولاية جنوب كردفان قد كتبت النهاية للحلم الشعبي الذي يتمثل في تنفيذ قانون المشورة الشعبية الذي يعطي الحق لسكان الاقليم (وفق رؤية الحركة الشعبية بقيادة الحلو) في تقرير مصيرهم اسوة بشعب جنوب السودان . خامساً : اعتبر ابناء النوبة – بحق – ان اعلان رئيس الجمهورية سيادة الثقافة والعرق العربيين على غيرها من الثقافات وعدم الاعتراف بها خلال مرحلة الحكم القادمة ( حكومة ما بعد 9 يوليو)، يعتبر بمثابة اعلان حرب ضد وجودهم الاثني والثقافي ، وقد ساعد على تنامي مثل هذا الشعور ، استمرار سكوت الدولة – ان لم نقل رعايتها – عن الحملة العنصرية التي تمارسها صحيفة الانتباهة ضد ابناء النوبة على وجه التحديد بعد ان فرغت – الانتباهة – من مهمتها في حق ابناء الجنوب. سادساً : لقد اسهمت الحملة القوية في الكشف عن فساد الحكم بالمركز والولايات خلال الشهور الماضية ، في بيان المدى الذي استشرى فيه فساد رموز النظام ، فاضعف ذلك من هيبة الدولة وسلطانها ، اذ كشفت تلك الحملة ان مخصصات احد متبطلي النظام في الخرطوم في الشهر الواحد توازي مدفوعات كتيبة عسكرية كاملة تواجه الموت بلا سبب ولا غبينة . هذه هي الاخطاء التي تقول بها الحقائق التي تجري في ارض الواقع، وقبل ان نختم هذا الحديث لا بد لنا من الاشارة الى انه وبصرف النظر عن فرص نجاح القوة العسكرية لحكومة الانقاذ ومقدرتها على (طرد) قوات الحركة الشعبية المتواجدة في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق الى جنوب السودان او تجريدهم من سلاحهم (بحسب الاعلان الحكومي الذي اطلق شرارة الحرب في كردفان) ، فان مثل هذه المحاولة لن يكتب له النجاح لاسباب نعرض لها في مقالنا القادم. سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر [email protected]
