منذ إنقلاب الجبهة الإسلامية في الثلاثين من يونيو علي الحكومة الديمقراطية والبلاد تعيش في حالة من عدم الامن والامان، وبعد مرور ربع قرن من الزمان عادت الحكومة التي جاءت لتطبيق شرع الله وفشلت الي موجة جديدة من الانتهاكات باعتقال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي بتهمة التعرض للدولة والانتقاص من هيبتها وتشويه سمعتها خارجيا. لانه واعني الامام الصادق المهدي اتهم " قوات الدعم السريع " بارتكاب فظائع في بعض المناطق التي دخلتها في إقليم دارفور وجنوب وشمال كردفان، مطالبا في مؤتمر صحفي بمحاسبة المخطئين فيها. وقال المهدي في رسالة لأنصاره من داخل سجن كوبر في الخرطوم بحري وجرى تداولها على نطاق واسع إن الانتفاضة بأساليب مدنية مع استعداد النظام لمواجهتها ربما تؤدي للسيناريو السوري. وبدوره اعلن حزب الامة حالة التعبئة وسط أنصاره ، ورفضه اعتقال زعيمه، وندد بما وصفها " بالطريقة الاستفزازية " لعملية الاعتقال، واعتبر أن النظام بهذا الإجراء يكون قد تراجع عن جهود الحوار الوطني التي أطلقها مؤخرا، وعاد إلى المربع الأول. وأكد الحزب أن المواقف التي عبر عنها زعيم الحزب تجاه الدولة وتحديدا إزاء المخابرات العامة هي رأي الحزب ، واعتبر أن" قوات الدعم السريع" التي اعتقلت المهدي غير دستورية وارتكبت تجاوزات , وأعلن وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، والاعلان عن التعبئة في صفوف قواعد الحزب في كل الولايات السودانية. وجاءت ردة فعل النظام قاسية واعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولى قرارا بنشر قوة قوامها ثلاثة لواءات من جنود قوات الدعم السريع حول العاصمة السودانية الخرطوم،وبذلك تكون البلاد اصبحت في حالة حرب وفى رائى السلطة التي تم اغتصابها من الامام الصادق المهدى يجب ان تعود له بدلا من اعتقاله ان كان حقا المشير البشير يريد الإحتفاظ بما بقي من ارض المليون ميل في جمهورية السودان العظيم.
