وجه زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، رسالة لأنصاره من داخل سجن كوبر في الخرطوم بحري، وجرى تداولها على نطاق واسع يوم الأحد، قال فيها إن الاعتقال سيجعله يراجع موقفه كله لتحديد استحقاقات الحل السياسي والعمل لتحقيقها. واعتبر المهدي الاعتقال عبارة عن إجراءات نفذها ضده من سماهم ب "صقور النظام" وبعض أجهزة الدولة. وقال المهدي إن هذا الموقف يجعله يراجع موقفه كله لتحديد استحقاقات الحل السياسي، داعياً لتكوين تجمع عريض يضم كافة القوى السياسية والمدنية، للمطالبة بالحريات العامة، والقيام بكافة وسائل التعبير المدني دعماً لموقفه. ورأى أن هناك تأزماً في البلاد قد يفتح الباب أمام أعمال مضادة بالعنف أو بالانقلاب أو بالانتفاضة، معتبراً أنها بدائل محفوفة بمخاطر فادحة للمصير الوطني. وحذر المهدي من أن الانتفاضة بأساليب مدنية مع استعداد النظام لمواجهتها، ربما أدت للسيناريو السوري. المائدة المستديرة [المهدي :لا تراجع عن مطالب الشعب ولا تخلٍ عن سلمية التعبير السياسي ] المهدي :لا تراجع عن مطالب الشعب ولا تخلٍ عن سلمية التعبير السياسي وقال المهدي إن آمن وسيلة لتحقيق مطالب الشعب هي المائدة المستديرة أو المؤتمر القومي الدستوري على سنة الكوديسا في جنوب أفريقيا، كوسيلة استباقية لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل بصورة قومية لا تعزل أحداً ولا يهمين عليها أحد. وأضاف "لا تراجع عن مطالب الشعب، ولا تخلٍ عن سلمية التعبير السياسي عن مطالب الشعب". وجدد المهدي التأكيد على أن مشاركة نجله عبدالرحمن كمساعد للرئيس عمر البشير في القصر الرئاسي لا تمثله ولا تمثل حزبه. وقال إن حرصه الكبير على الحوار مع النظام لكي يدرأ المخاطر عن الوطن، وأضاف "هذه عوامل جعلت كثيرين يظنون أننا قد بعنا القضية". واعتبر المهدي ما يتعرض له الآن من اعتقال، وسيلة العناية لتبرئة موقفه من أي شبهة، وتزكيته ليصير محطة إجماع سياسي شعبي. مقاطعة الحوار " المهدي يواجه تهماً تحت المادتين 50 و62 المتعلقتين بتقويض النظام الدستوري، إلى جانب إثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية، والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام " وأعلن حزب الأمة وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بعد اعتقال المهدي من قبل نيابة أمن الدولة، ليل السبت، في البلاغ المفتوح من قبل جهاز الأمن بعد اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع. وقال قياديون في الحزب، إن الأمة قرر وقف الحوار بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني لإنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد. وكانت نيابة أمن الدولة استجوبت المهدي الخميس الماضي، لاتهامه بالإساءة لأجهزة الأمن والمخابرات في البلاد. وقالت عدد من صحف الخرطوم الصادرة يوم الأحد نقلاً عن مصادر لم تسمها ، إن نيابة أمن الدولة تحفظت على المهدي في إطار التحري في البلاغ الموجه ضده من قبل الجهاز. ويواجه المهدي تهماً تحت المادتين 50 و62 المتعلقتين بتقويض النظام الدستوري، إلى جانب إثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية، والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام. بينات التوقيف " مصادر في نيابة أمن الدولة تؤكد أن المهدي يحظى الآن بمعاملة كريمة وفق ما يكفله القانون والدستور، وقيادي في الحزب الحاكم يقول إن زعيم حزب الأمة تم توقيفه بسبب تكرار حديثه عن قوات الدعم السريع " ونقلت صحيفة "الرأي العام" الصادرة الأحد، عن مصادر قانونية من نيابة أمن الدولة، قولها إن تحريات النيابة والتصريحات التي أعلنها المتهم عقب استدعائه الأول، شكلت بيِّنات استوجبت توقيفه بموجب صلاحيات النيابة. وأكدت المصادر ذاتها، أن المهدي يحظى الآن بمعاملة كريمة وفق ما يكفله القانون والدستور. ومن جانبه، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم عبدالسخي عباس، إن المهدي تم توقيفه بسبب تكرار حديثه عن قوات الدعم السريع، وإنه تم ترحيله إلى سجن كوبر بالخرطوم بحري. وفي المقابل، سارع حزب الأمة المعارض بإعلان وقف الحوار مع الحزب الحاكم. وطالبت الأمين العام للحزب سارة نقد الله في مؤتمر صحفي بإطلاق سراح المهدي فوراً، رافضة الطريقة التي تمت بها عملية الاعتقال. وأصدر الحزب بياناً أعلن فيه التعبئة في كل ولايات السودان، وتنظيم اعتصام في ميدان الخليفة بأم درمان الأحد. شبكة الشروق
