Facebook.com/tharwat.gasim [email protected] كان يوم الاثنين 6 اكتوبر 2014 يوماً مشهوداً وله ما بعده في تاريخ السودان الحديث . في هذا اليوم ، وافق الرئيس الكيني اوهورو كينياتا على المثول أمام محكمة الجنايات الدولية في يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2014 ، في جلسة إجرائية لتقييم الموقف القضائي في التهمة الموجهة له بإرتكاب جرائم ضد الأنسانية ، خلال الأنتخابات الرئاسية في كينيا في ديسمبر 2007 ، حيث مات أكثر من الف كيني وكينية ، وتشرد اكثر من 600 الف مواطن ومواطنة كينية من مساكنهم في معسكرات النزوح الداخلية . ذكر الرئيس كينياتا إنه وافق على المثول أمام قضاة لمحكمة يوم الأربعاء 8 أكتوبر لعدة اسباب نذكر منها الآتي : اولاً : إذا رفض الرئيس كينياتا المثول امام المحكمة فسوف تصدر المحكمة أمر قبض يتم توزيعه بواسطة الإنتربول لكل مراكز الشرطة في العالم أجمع ، مما يسبب فضيحة لكرامة الدولة الكينية . وبصدور امر القبض ، تبدأ الدول المشاركة في المحكمة تطبيق عقوبات إقتصادية وسياحية ضد كينيا ، ويتم وضعها في قائمة الدول الداعمة للأرهاب ، وتصير دولة منبوذة عالمياً فقط لان رئيسها يحمل أمر قبض دولى ضده . ثانياً : قرر المواطن كينياتا المثول امام المحكمة كمواطن عادي وليس كرئيس جمهورية كينيا لكي لا يدخل التاريخ كاول رئيس في السلطة يمثُل امام المحكمة كمتهم في جرائم ضد الإنسانية . كما ذكر كينياتا إنه يرفض أن يعرض مؤسسة الرئاسة في كينيا للأتهامات الدولية بسبب إتهامات موجهة لشخصه قبل أن يكون رئيساً للجمهورية . كما يرفض ان يعرض سيادة وكرامة وعزة المواطن الكيني للمسآلة ، بمسآلة رئيسه . لهذه الأسباب تنحى لنائبه وليم رتو ، حتى ينتهي من إجراءات المحاكمة ، ويعود رئيساً بعد رجوعه من لاهاى . ثالثاً : اكد الرئيس كينياتا إنه برئ ولا يخشى المسآلة أمام المحكمة ؛وقد طلبت فاتو بنسودة شطب القضيةعلى مرتين في عام 2013 لإنعدام الأدلة ضد كينياتا ؛ ولكن قضاة المحكمة رفضوا طلبها ، وأصروا على الإستمرار في القضية . بمثوله امام المحكمة ، يريد كينياتا أن يبرهن إن المحكمة لا تعدو ان تكون مخلب قط لعدالة الرجل الأبيض . امام المحكمة خياران : الأول أن تشطب التهم لإنعدام الأدلة ؛ الثاني أن تطلب المحكمة من الإدعاء الإستمرار في القضية بالرغم من إنعدام الأدلة . ولكن ما العلاقة بين كينيا والسودان حتى يصير هذا اليوم يوما مشهوداً في تاريخ السودان ؟ في هذا السياق ، وللربط بين الدولتين والرئيسين ، لا تنس أن محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت أمرا قبض ضد الرئيس البشير ، الاول في يوم الأربعاء 4 مارس 2009 في 5 تهم جرائم ضد الإنسانية ، وتهمتين جرائم حرب ؛ والثاني في يوم الأثنين 12 يوليو 2010 ، بثلاثة تهم إبادة جماعية ( 10 تهم في المجموع ) ! في المقابل لم تصدر محكمة الجنايات الدولية أمر قبض ضد الرئيس اوهورو كينياتا ، وإنما طلب إستدعاء . تداعيات مثول الرئيس الكيني أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاى يوم الأربعاء 8 اكتوبر على ملف الرئيس البشير امام المحكمة كثيرة ومتشعبة ، ويمكن أن نذكر بعض البعض منها في النقاط التالية : اولاً : مبدأ المعاملة بالمثل ، وإستبعاد مبدأ الخيار والفقوس ، يُحتم مثول الرئيس البشير أمام المحكمة لتفعيل ( أمر القبض ) ، كما وافق الرئيس كينياتا على المثول أمام المحكمة لتفعيل ( طلب الإستدعاء ) . مع العلم إن ( أمر القبض ) مطلوب تفعيله أكثر بكثير من ( طلب الإستدعاء ) ، لان الأول يؤكد وجود بينات دامغة في التهم الموجهة للمتهم ويعني بدء إجراءات المحاكمة وسماع الشهود بمجرد ظهور المتهم أمام المحكمة ؛ بينما الثاني ( طلب الإستدعاء ) طلب إجرائي ليس فيه مسآلة قانونية ولا بدء محاكمة ولا سماع شهود وإنما تقييم إجرائي وبيروقراطي للوضع القضائي للقضية . إذن موافقة الرئيس كينياتا المثول أمام المحكمة تؤكد حتمية مثول الرئيس البشير امام المحكمة ، طال الزمن أم قصر ، إحتراماً لمبدأ المعاملة بالمثل . ثانياً : رفضت المحكمة طلب الرئيس كينياتا التعامل معها من خلال فيديوكونفرنس ، وأصرت على ظهوره شخصياً أمام القضاة . وبالتالي فسوف تصر المحكمة على ظهور الرئيس البشير شخصياً أمامها ، ولن تقبل بآلية الفيديوكونفرنس . ثالثاً : طلبت المدعية العامة فاتو بن سودة من المحكمة تجميد قضية الرئيس كينياتا ، لأجل غير مسمى ، على مرتين خلال عام 2013 ، لعدم توفر الأدلة والبينات لإدانة المتهم كينياتا ؛ ورفضت المحكمة في كل مرة ، وأصرت على مواصلة المدعية العامة القضية . يمكن لمجلس الأمن ، حسب دستور المحكمة ، أن يطلب من المحكمة تجميد قضية الرئيس البشير لمدة عام قابل للتجديد إلى ما لا نهاية ، كما يقترح السيد الأمام ، مقابل موافقة الرئيس البشير على بدء حوار الكوديسا جنوب افريقيا الأصلي بدلاً من حوار الوثبة التايواني . ويمكن للمحكمة أن ترفض طلب مجلس الأمن كما رفضت طلباً مماثلاً للمدعية العامة في قضية الرئيس كينياتا وهي أقل خطورة وحساسية من قضية الرئيس البشير ، كونها في مرحلة اولية ( طلب الإستدعاء ) ولم تصل مرحلة متأخرة ( أمر القبض ) كما هي الحالة في قضية الرئيس البشير . وكون المحكمة ملتزمة بتوصيات مدعيها العام الجنائية ، اكثر من إلتزامها بتوصيات مجلس الأمن السياسية . رابعاً : رفضت المحكمة تحويل محاكمة الرئيس كينياتا أمام محكمة هجين يتم عقدها داخل كينيا ، وأصرت على مثول الرئيس كينياتا أمامها في لاهاى ، الأمر الذي إمتثل له الرئيس كينياتا في يوم الاربعاء 8 اكتوبر . وبالتالي فإن المحكمة سوف ترفض إقتراح السيد الأمام بمحاكمة الرئيس البشير أمام محكمة هجين داخل السودان . وقطعاً ومنطقياً سوف ترفض المحكمة تحويل ملف دارفور من المحكمة إلى مجلس الأمن ، كما تطلب حكومة السودان ، وإعتبار القضية سياسية بدلاً من جنائية . هذا إذا وافق مجلس الأمن على تقديم هكذا توصية للمحكمة ، التوصية التي سوف تدمر المحكمة من قواعدها بسحب ملفاتها منها وتعريتها ، وهي بعد وليدة ( اول يوليو 2002 ) . خامساً : تتهم الخرطوم المحكمة بأنها متساهلة مع الدول القوية ، ومتشددة ضد الدول الضعيفة . . منذ إنشائها في يوليو 2002، طلبت عدة جهات ودول من المحكمة النظر في جرائم تم ارتكابها في 139 دولة . ولكن نظرت المحكمة في جرائم في 10 دول فقط ( كلها افريقية ) ، وأصدرت حوالي 30 أمر قبض ، كلهم لأفارقة . لتعرف مدي فاعلية وفعالية المحكمة ، فقد حكمت المحكمة منذ إنشائها على شخصين فقط ، اولهم في عام 2004 من الكنغو الديمقراطية ، ولا يزال ملفه أمام قضاة الإستئناف في المحكمة ، لإصدار الحكم النهائي . سادساً : المحصلة : ليس أمام الرئيس البشير غير خيار واحد لا ثان له بعد مثول الرئيس كينياتا امام المحكمة في يوم الأربعاء 8 اكتوبر . الخيار الأوحد أمام الرئيس البشير أن يستمر في عدم الإعتراف بالمحكمة ، وإعتبارها مخلب قط للقوى الأمبريالية ، وتحديداً للرجل الأبيض ، وبالتالي رفض المثول أمامها لأنه على يقين من إدانة المحكمة له ، لكثرة الشهود ضده ، وعداء القوى الإمبريالية له ، خصوصاً بعد شيطنة حركات الأخوان المسلمين والإسلام السياسي عامة . هذا الموقف المعادي للمحكمة يقودنا للمربع الثاني وهو كنكشة الرئيس البشير في السلطة ، لأنه لن يكون متاكداً إن حكومة ديمقراطية تاتي من بعده سوف لن ترضخ لضغوط المحكمة والمجتمع الدولى بمثوله امام المحكمة كما فعل زميله الرئيس كينياتا يوم الأربعاء 8 اكتوبر 2014 . المربع الثاني ( مربع الكنكشة ) سوف يقودنا للمربع الثالث وهو عقد الإنتخابات ، بمن شارك ، في يوم الخميس 2 ابريل 2015 ، لضمان إستمرار الرئيس البشير في السلطة والكنكشة . المربع الثالث ( الأنتخابات بمن شارك ) يقودنا للمربع الرابع وهو إستمرار مسرحية حوار الوثبة مع المؤتمر الشعبي بعد أن إستلم 3 مليار جنيه حسب إدعاء برفسور غندور ، ومع عمالقة السياسة السودانية : + حزب الحقيقة الفيدرالي ورئيسه فضل السيد شعيب . + حزب منبر الشرق الديمقراطي ورئيسته آمال ابراهيم . + تنظيم تحالف قوى الشعب العاملة ويمثله أحمد أبو القاسم هاشم ؟ المربع الرابع ( حوار الوثبة ) يقودنا للمربع الخامس وهو رفع العصا في وجه المعارضة المدنية والمسلحة التي ترفض دخول المربع الرابع بشروط الحكومة . هل فهمت ، يا هذا ، خلفيات ومسببات مواقف الرئيس البشير في خطابه الاخير المفتاحي يوم الاثنين 29 سبتمبر قبل قيامه للحج ، وكأنه يرى الأشجار المتحركة ؛ الخطاب الذي كشر فيه عن أنيابه ، وأظهر أظافره ، وبدأ في الزفير الخافت الذي يسبق العجاجة . وأذن مؤذن في الناس مردداً الآية 40 في سورة الشعراء : وقيل للناس هل انتم مجتمعون ؟ قالوا : نعم ... لعلنا نتبع أهل الإنقاذ إن كانوا هم الغالبين .
