قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تمديد تفويض البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" لمدة 12 شهرا وذلك بموجب القرارات السابقة المحددة لعمل البعثة وهي قرار مجلس السلم والأمن الصادر في يونيو 2007 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الصادر في يوليو 2007. وحث المجلس - في بيان اصدره اليوم بأديس أبابا عقب اجتماع لمراجعة الموقف في إقليم دارفور السوداني وأنشطة اليوناميد - مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار مماثل لتمديد عمل البعثة المشتركة. كما أدان المجلس بقوة كل الهجمات التي تستهدف جنود حفظ السلام وخاصة الهجوم المميت الذي استهدف جنود اليوناميد يوم 13 يوليو الجاري، وأدى إلى مقتل 7 جنود تنزانيين وإصابة 17 آخرين وحث حكومة السودان على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لاعتقال وتقديم الجناة المسئولين عن هذا العمل الشائن لى العدالة. وعبر المجلس، عن القلق إزاء الموقف الأمني المتدهور في دارفور بعد الاشتباكات المستمرة بين الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام في دارفور وبين حكومة السودان وكذلك الاشتباكات العرقية، والتي أدت إلى نزوح السكان المدنيين في الشهور الأخيرة. كما أدان المجلس، الاغتيالات الأخيرة التي استهدفت قادة "حركة العدالة والمساواة – السودان"، مجددًا، مناشدته ومطالبته للحركات غير الموقعة على الانضمام لعملية السلام بدون أي تأجيل أو شروط مسبقة من أجل مصلحة سكان دارفور. وحث المجلس الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور على تطبيق بشكل كامل كل بنودها ومن بينها نتائج مؤتمر المانحين الدوليين الذي عقد يومي 7 و8 أبريل الماضي بالدوحة. وطالب المجلس بعثة اليوناميد بمواصلة جهودها لتطبيق بفعالية تفويضها لحماية المدنيين، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها بما يشمل القيود على تحركاتها وعملياتها. وشدد على أن تحقيق السلام والأمن والعدالة والمصالحة في دارفور مازالت على قمة أولويات الاتحاد الأفريقي. وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى عدم التهاون في دعم جهود البحث عن سلام واستقرار دائم في دارفور ومن بينها دعم تطبيق بنود وثيقة الدوحة وجهود انجاز تعافي اقتصادي مبكر وتنمية. وشدد، على أهمية توفير الدعم الدولي لتهيئة بيئة مواتية من أجل التعافي الاقتصادي والتنمية في دارفور وحث الشركاء الدوليين على مشاركة حكومة السودان في مسألة تخفيف الديون.
