أفلحت جهود قادها موسى هلال في إنجاح مؤتمر للصلح بين قبيلتي الرزيقات والبني حسين يوم الاثنين في محلية كبكابية بحضور معتمد المحلية وقادة الأجهزة الأمنية بالمحلية وممثلين للينوميد. وكانت مواجهات قبلية اندلعت بين الطرفين واودت بحياة 839 شخصا وجرح المئات في منطقة جبل عامر بسبب صراع حول احقية استخدام منجم للتعدين الاهلي عن الذهب. وظل موسي هلال يتهم والي ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر، بانه من اشعل نيران الصدامات القبيلة. وتم الاتفاق يوم الاثنين على وقف كل أشكال العدائيات، مع التشديد على عدم إيواء المجرمين من الطرفين، ومحاسبة أي متستر على مجرم وفق الأعراف. وتواثقت الأطراف المتنازعة على ميثاق من (11) بنداً أهمها ضرورة محاسبة المتفلتين من كل الأطراف ورد جميع المنهوبات وفتح المسارات والعودة الطوعية، فضلاً عن الفزع المشترك في كل الأحداث التي تقع، وتحديد مواعيد (الطلق) للرعاة. ووقع الاتفاق عن الرزيقات موسى هلال وعن البني حسين وكيل الناظر محمد إسماعيل آدم حامد بشهادة الشرتاي الطيب أبكور أحمداي. وانتقدت حكومة ولاية شمال دارفور، يوم الثلاثاء، بشدة فعاليات مؤتمر الصلح . وقال معتمد محلية كتم، محمد ادم ابوه، في تصريح لسودان راديو سيرفس يوم الثلاثاء من الفاشر، ان مؤتمر الصلح ليس له شرعية، مشككا فى نوايا موسي هلال قائلاً ( مؤتمر موسي ده ما بعرفه ولا عندي به علم ، من هو موسي ؟ .... ده شغل يعني فيه رائحة ما كويسة). وسبق واعلن والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، يوم الاحد بان اتفاقية الصلح التي تمت فى الفاشر في شهر يوليو الماضي بين قبيلتي بني حسين والابالة من قبيلة الرزيقات تعتبر الاتفاقية الرسمية والمعتمدة من قبل الدولة، متهماً جهات لم يسمها بأنها تسعي لإجهاض الاتفاقية، واعتبر ان أي حديث عن اتفاقية جديدة يهدف لهز الثقة وزعزعة الاستقرار. ///////////////////// مصطفى اندوشو : المجتمع الدولى ربما يدخر موسى هلال كشاهد ملك (حريات) موسى هلال : المتهم و الشاهد مصطفى اندوشو الكل يراقب عن كثب الحملة الكبيرة التى يقودها موسى هلال قائد عام قوات الجنجويد (حرس الحدود) و المستشار بديوان الحكم اللامركزي ضد والى ولاية شمال دارفور محمد عثمان كبر , لقد عكس التسجيل الاخير لموسى هلال و الذى بث على نطاق واسع فى الشبكة العنكبوتية بعض من جوانب شخصية الرجل و طبيعة الصراع الذى يقوده ضد كبر , كذلك عكس التسجيل مدى تشابك و تعقيد الازمة و المشهد الدارفوري بشكل مربك. من خلال مراقبة المقالات المنشورة عن موسى هلال و التعليقات على الفيسبك اكتشفت ان الوضع القانوني لهلال بشان الازمة في دارفور يشوبه كثير من الالتباس, و بسبب هذا الغلط وصف بعضهم موسى هلال بالمطلوب للمحكمة الجنائية او الهارب من العدالة الجنائية , لكن ما تؤيده سجلات المحكمة الجنائية غير ذلك و للأسف ان موسى هلال ليس مطلوبا لدى المحكمة في أي جرائم تتعلق بدارفور على الاقل حتى الان, رغماعن الدور الكبير الذى لعبه هلال في مشروع الابادة و هذا لا خلاف عليه. ان عدم اتهام المحكمة الجنائية الدولية رسميا لموسى هلال لدوره في الجرائم التى ارتكبت في دارفور يظل لغز محير و محل لكثير من الاستفهامات , قد تكون مسالة اتهامه مازالت قيد الاجراء و التأسيس حسب التسريبات او التكهنات التى تقول بان هناك قائمة من 54 شخص قيد الاجراء او قد يكون تم تأجيل اتهامه بشكل رسمي خوفا من تهور الرجل و انصاره من ارتكاب مزيد من الجرائم انتقاما علي قرار مثل هذا, او ربما يدخره المجتمع الدولى كشاهد ملك كما صرح هلال بنفسه من قبل. و لكشف النقاب عن بعض تاريخ الرجلو التدابير و الاجراءات التى اتخذت ضده , تحصلت على بعض المعلومات من مصادر عديدة و قمت بتنقيحها و تلخيصها, المصادر الرئيسية بدون حصر هي كتاب"ما بعد ‘الجنجويد':فهم ميليشيات دارفور "لجولي فلينت, الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية , قراري مجلس الامن1591 و 1672, الصفحة الرسمية للبرلمان السودانى و القانون الأمريكي (سلام دارفور و المساءلة 2006) الخ . موسى هلال عبد الله النسيم عضو البرلمان السودانى عن دائرة الواحة بشمال دارفور و عضو لجنته للأمن و الدفاع, وقع عليه الاختيار ليحل محل والده في سنة 1985 بوصفه ناظرالقبيلة المحاميد احدى بطون قبيلة الرزيقاتوهو في سن لا تتعدى ال 26 سنة،. يزعم موسى هلال بأن لديه سلطة مباشرة على 300 ألف من محاميد ولاية شمال دارفور، ويقول انه يحظى ب (احترام 200 ) ألف آخرين في ولاية جنوب دارفور,عين هلال مستشارا خاصا في وزارة الحكم اللامركزي في شهر يناير سنة 2008فى خطوة من الحكومة السودانية للسيطرة على رجل ماكر و متهور. واجه هلال أولى متاعبه مع السلطة في شهر ديسمبر سنة 1989 ، عندما قررت لجنة الأمن الإقليمي في الفاشر بالإجماع تعليق زعامته للمحاميد، متهمة إياه، على حد تعبير الحاكم في ذلك الوقت تيجاني سيسي، بالتحريض على الكراهية والصراع القبليين , وبعد ذلك بثلاث عشرة سنة، أبعده الجنرال ابراهيم سليمان من دارفور للسبب نفسه , تقول بعض المصادر انه كان بسجن بورتسودان و اخرى تقول انه كان قيد الاقامة الجبرية من ثم اطلق سراحه ليكون قوات الجنجويد ذائعة الصيت التى نسبت اليها معظم الجرائم التى ارتكبت و لا زالت ترتكب فى دارفور. وضعت ادارة بوش هلال على رأس قائمة وزارة الخارجية الامريكية الخاصة بالمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور وفقا لقانون سلام دارفور و المساءلة لسنة 2006، وفرض عليه و اخرين مجلس الامن الدولي حظرا بالسفر وتجميدا لممتلكاته لقيامه بعرقلة، كما جاء، مساعي السلام, وفقا للقرارين رقم 1591 لسنة 2005 و رقم 1672 لسنة 2006. و كان من بين الذين شملهم قرار حظر السفر و تجميد الاموال كل من الجنرال جعفر محمد الحسن قائد المنطقة الغربية بالجيش السودانى لمسئوليته واشرافه المباشرين لكل العمليات العسكرية للجيش السودانى في دارفور بين 2004- 2006 , ادم يعقوب شريف (شانت) قائد بجيش تحرير السودان لانتهاكه وقف اطلاق النار بالاعتداء على قوة من الجيش السودانى و قتل منهم ثلاثة جنود في 23 يوليو 2005 , و جبريل عبد الكريم بدرى من الحركة الوطنية للإصلاح و التنمية لمسئوليته عن اختطافو تهديد افراد من بعثة الاتحاد الأفريقيفي اكتوبر 2005. تنظر المحكمة الجنائية الدولية فى خمس قضايا عن الوضع في دارفور لم يكن موسى هلال من بين اطرافها و هيالمدعي العام ضد أحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب)، قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير ، وقضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة، والمدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس؛ والمدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين . ان ما يمارسه هلال هذه الايام قد يكون نوع من الابتزاز و الضغط على الحكومة السودانية لتحقيق مطالبه السياسية على مستوى ولاية شمال دارفور , خاصة انه كذب انباء تمرده على السلطة في الخرطوم اكثر من مرة , وفى نفس الوقت نجد ان الطريقة التى يتحدث بها هلال و القضايا التى يتناولها تشير بجلاء الى ان هناك خطوة كبيرة قد يتخذها الرجل رغما عن تكذيبه للتسجيل الاخير قائلا انه تعرض لدبلجةو تلاعب , سوف يكون من الصعب ترجيح أي من التحليلين على الاخر "ضغط ام خطوة نحو التمرد" , سنترك الامر للأيام. مصطفى اندوشو اليوم 11 سبتمبر 2013.
