الجمعة 27 سبتمبر 2013 استمرت امس الاحتجاجات في السودان على رفع أسعار الوقود في السودان، وتحدثت معلومات من المعارضة عن سقوط اكثر من 140 قتيلاً، خلال الأيام الثلاثة الماضية من التظاهرات. وذكر ناشطون أن 15 شخصاً أصيبوا امس في اشتباكات وصفها الناشطون بأنها «عنيفة جداً» بين الشرطة ومحتجين في حي أبو كدوك في وسط أم درمان، كما اندلعت تظاهرات في ضاحية الكدرو شمال الخرطوم بحري، وفي سوبا وحي الإنقاذ جنوب العاصمة، كما تظاهر مئات في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر في الشرق السودان، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة. لكن الشرطة تصدت لهم وفرقتهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات. وردد المتظاهرون، في العاصمة، شعارات منها «حرية، حرية» و «الشعب يريد إسقاط النظام»، وأحرق المحتجون إطارات السيارات لقطع الطرق، ورشقوا بالحجارة سيارات الشرطة التي رد أفرادها بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وأضرم محتجون النار في مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم جنوبالخرطوم ليل الأربعاء، في حادث هو الثاني من نوعه، بعد حرق مقر للحزب في أم درمان الثلثاء. ومع توقف حركة المواصلات، شهدت العاصمة أزمة في الوقود واصطفت السيارات أمام المحطات العاملة، وأغلقت غالبية المحال التجارية. واتهم معارضون السلطات باستخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين، في أحياء واسعة جنوبالخرطوم وشرق الخرطوم بحري وغرب أم درمانوجنوبها، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا. وقال تحالف المعارضة إن اكثر من ستين قتيلاً سقطوا في مدن العاصمة الثلاث، لكن وزارة الإعلام قالت إن عدد القتلى 15 شخصاً، بينما ذكرت مصادر طبية أنه يتجاوز ال 40 وأكثر من مئة جريح. وأوقفت السلطات أمس مدير حوادث مستشفى أم درمان أسامة مرتضى لتصريحه بأن المستشفى تلقى جثث 21 شخصاً. ونفى وزير الإعلام أحمد بلال أن تكون القوات الأمنية استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين. وقال إن المتظاهرين «بطلجية وشبيحة يحملون سواطير وأسلحة نارية» استخدموها في تدمير وحرق 21 محطة وقود وعشرات المتاجر ونهب 57 منزلاً، مؤكداً أن بعض القتلى سقطوا برصاص متظاهرين مسلحين. وأكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، في بيان أمس، أن الاحتجاجات «تجاوزت حدود التعبير السلمي إلى التخريب المتعمد». وأكدت «أن قوات الشرطة والقوات المساندة لها تلقت أومر مشددة بالتصدي الصارم والحسم القانوني لكل أنواع الانفلات الأمني». ومنعت السلطات قادة التحالف المعارض في الخرطوم من عقد لقاء ليل الأربعاء ويوم امس الخميس. وقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، في أول تعليق على الاحتجاجات: «إن الترتيبات تمضي لمرحلة ما بعد إسقاط النظام الحاكم»، معلناً الاستمرار مع تحالف المعارضة في بذل مزيد من الجهد لمواجهة المرحلة المقبلة. وحمل في شدة على نظام الرئيس حسن البشير. ودعا رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أنصاره إلى «ابتدار اعتصامات سلمية في جميع الساحات والميادين العامة حتى قيام نظام جديد»، غير أنه لم يحدد تاريخاً لبدء هذا التحرك. ودان «العنف والعنف المضاد»، وقال «إن المشكلة ليست اقتصادية فقط، وإنما هي سياسية في الأساس». واعترف المهدي بأن حزبه بعيد عن قيادة التظاهرات، ملاحظاً أنها «عفوية ولا قيادة لها»، مطالباً «بنظام جديد باعتبار أن النظام الحالي مسؤول عن مواصلة الحروب والنزاعات». وفيما علقت السلطات صدور صحيفة «السوداني»، علقت صحيفة «الأيام» الصدور رفضاً لأوامر من السلطات في شأن تحديد خطوط حمر في تغطية الاحتجاجات. على صعيد آخر، نفت الخارجية السودانية ما نقلته وكالات نباء عن ناطق باسم الأممالمتحدة عن عدول البشير عن المشاركة في أعمال الجمعية العامة. واوضحت الوزارة أن طلب تأشيرة البشير لا يزال لدى السفارة الأميركية في الخرطوم، وجددت طلبها من واشنطن «القيام بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرة الدخول المطلوبة، حيث تأخر ذلك كثيراً «. على صعيد آخر، اتفقت الخرطوم وجوبا على طرد «العناصر المتمردة» والمنتشرة على الحدود بين البلدين، وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين وتحديد «خط الصفر»، الذي يفصل بين قوات الجانبين فى غضون أسبوعين فقط، تمهيداً لإنشاء منطقة عازلة بينهما بعمق 10 كيلومترات على جانبي الحدود.
