الخرطوم 29 سبتمبر 2013- اعلن اكثر من 30 قيادياً فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم رفضهم ممارسات الحكومة ضد المتظاهرين منددين باطلاق الرصاص ، وطالبوا فى مذكرة معنونة الى ا لرئيس عمر البشير بتعليق القرارات الاقتصادية الاخيرة مع إسناد ملف الإجراءات الاقتصادية لفريق اقتصادي مهني وطني، يمكن تطعيمه بعناصر من القوى السياسية المختلفة، مهمته الاتفاق على وصفة للمعالجات العاجلة للأزمة في غضون أسبوعين مع إيقاف قتل المتظاهرين باعتباره مخالفاً للشريعة الاسلامية. وطبقا للمذكرة التى مهرت باسماء 31 قياديا ابرزهم د.غازى صلاح الدين والعميد محمد ابراهيم عبد الكريم المعروف ب"ودابراهيم" بجانب الأمين العام السابق للحركة الاسلامية بولاية الخرطوم حسن عثمان رزق فان حزمة الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة مؤخراً أحدثت آثاراً قاسية على المواطنين دون مبررات مقنعة كما انها لم تجز من المجلس الوطني و لم تعرض عليه أصلاً رغم اشتمالها على تعديلات أساسية في بند إيرادات الحكومة . واضافت المذكرة إلتى تعد اول شرخ في جسم الحركة الاسلامية بفعل الاحتجاجات التى ضربت العاصمة والولايات منذ الاثنين الماضي "* هذه الإجراءات لم تجد قبولاً حتى من قطاعات المؤتمر الوطني " . وقدم بحسب المذكرة عدد من الخبراء والقوى السياسية بدائل لم تنل اعتباراً وأصرّت الحكومة على تطبيق الإجراءات كما هي غير مبالية بآثارها ومدى قدرة المواطنين على احتمالها. ووصفت المذكرة خطاب الحكومة عند تقديم حزمة الإجراءات عبر وسائل الإعلام بالمستفز للمواطن ولم تبد الحكومة الاكتراث اللائق لمشاعر المواطنين. ولفتت ايضا الى ان الحكومة لم تسمح للمواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم وفق ما يكفله لهم الدستور. و اضافت "بعدم توفر فرص التعبير السلمي تغلبت العناصر التي تستغل هذه المواقف للتعبير العنيف مما أدى إلى خراب كثير وإزهاق لأرواح عزيزة من بين المواطنين والشرطة وقوات الأمن في مواجهات استخدمت فيها الذخيرة الحيّة". ونوه القادة الموقعين على المذكرة الى ان أهم مقاصد الشريعة التى جعلتها حكومة الانقاذ شعارا تعظيم حرمة الدماء، والعدل بين الرعية، ونجدة ضعفائها، ورحمة فقرائها، وإحقاق الحقوق ومن بينها حق الاعتقاد والرأي والتعبير عنهما. واضافت "لكن حزمة الإجراءات التي طبقتها الحكومة وما تلاها من قمع للمعارضين لها أبعد ما يكون عن الرحمة والعدل وإحقاق حق الاعتقاد والتعبير السلمي." وطالبت المذكرة ايضا بإيقاف الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام و إطلاق الحريات كما يكفلها الدستور ومن بينها حرية التظاهر السلمي و إجراء تحقيقات محايدة حول إطلاق الذخيرة الحية على المواطنين ومعاقبة المسئولين عنه مع تعويض المواطنين المتضررين جراء القتل والجراحات والتخريب . ونصحت المذكرة البشير بالتعامل مع تلك المطالب تعاملا حكيماً، وزادت " بيدكم درء الفتنة أو إثارتها، وإن مشروعية حكمكم لم تكن على المحك كما هي اليوم." ويعد معظم الموقعين على المذكرة من الاسلامين الذين صدعوا بمواقفهم الرافضة لكثير من السياسات الحكومة ووصل " ود ابراهيم" أن دبر محاولة للاطاحة بالبشير في وقت سابق من العام الحالي. غير ان مراقبون وصفوا المذكرة بانها ذات تأثير كبير على قطعات شباب الاسلامين خاصة بعد توقيع العميد ودإبراهيم ود غازي صلاح الدين عيها ويحظى الرجلين باحترام واسع في تنظيم السائحون الذى تضع الحكومة له حسابات كبيرة.
