تلتئم في الكويت، على هامش القمة العربية الأفريقية الثالثة، قمة رباعية تضم الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والإثيوبي هايلي مريام ديسالين، لبحث قضايا ووسائل تحقيق السلام في الإقليم. وقال السكرتير الصحافي للرئيس السوداني، عماد سيد أحمد، في تصريحات إن القمة الرباعية تنعقد خلال يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتتناول الشؤون الأفريقية ووسائل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الرئيس البشير تلقى دعوة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر لحضور القمة التي تنطلق يوم 18 نوفمبر الحالي. والتقى البشير نظيره الكيني موسيفيني على هامش القمة الأفريقية الطارئة في أديس أبابا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبحث معه العلاقات الثنائية والشأن الأفريقي عموما. وأكد موسيفيني في ذلك اللقاء التزام بلاده بعدم دعم المعارضة السودانية. وتتهم حكومة الخرطومأوغندا بدعم المعارضة المسلحة ضدها، فيما تتهم أوغنداالخرطوم بدعم قوات جيش الرب. من جهة أخرى، قال الرئيس البشير في خطابه لافتتاح مجلس شورى حزبه الذي انعقد أمس بالخرطوم، إنه سيجري تعديلا في الطاقم الحاكم في الأصعدة التنفيذية والتشريعية والسياسية المركزية والولائية كافة، وسيدفع بقيادات جديدة بما يحقق مبدأ تداول المواقع، ويوسع فرص المشاركة، والتواصل بين الأجيال، ونقل الخبرات والتجارب. وأعرب البشير عن أمله في التوفيق باختيار مجموعات قوية وكفؤة وأمينة، وتعمل بروح الفريق وتحترم المؤسسية. ودعا قيادات حزبه المجتمعة في دورة مجلس الشورى الثامنة لاستحداث آليات ووسائل جديدة للتواصل مع الشعب، لا سيما مع الأجيال الجديدة غير المستوعبة في الكيانات السياسية القائمة. وأكد على ما سماه حق المواطن الذي يتأثر بالسياسات والقرارات في تقديم النقد والنصيحة. وبشأن العقوبات التي صدرت من قيادة الحزب ضد المجموعة الإصلاحية بقيادة غازي صلاح الدين العتباني و30 آخرين، أكد البشير أن حزبه يقبل الانتقادات والملاحظات، بيد أنه اشترط أن يكون مبعثها «النوايا الحسنة والخالصة»، والالتزام بالمؤسسية. وقال «لا إصلاح ولا فلاح، لمن يسعى لتفتيت وحدة وبلبلة الصف وإجماع كلمته، خاصة في أوقات الشدة والامتحان». وكانت لجنة المحاسبة التي شكلها الرئيس البشير وأوصت بالعقوبات ضد الإصلاحيين قد ذكرت في تقريرها أن المذكرة مخالفة لأسس العمل الحزبي، وأتت في وقت غير مناسب، أثناء الأحداث العصيبة التي مرت بها الحكومة بسبب تظاهرات سبتمبر (أيلول) - أكتوبر الماضيين، احتجاجا على قرارات زيادة أسعار المحروقات. وجدد البشير التأكيد على أن الحزب يسعى لتوسيع المشاركة في الحكم وتوسيع الممارسة الشورية للوصول لمعادلة تحفظ الحقوق في المشاركة الفردية والالتزام بالجماعة ووحدة الصف، بيد أنه قال إن البناء التنظيمي للحزب يقوم على مرجعية تحكمها الإجراءات والنظام الأساسي واللوائح. ودعا عضوية حزبه لقيادة حملة نفير في القطاعات كافة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية باعتبارها تحديا للمحافظة على كرامة الوطن السياسية واستقلال قراره، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستيعاب طاقات الشباب وتوفير العيش الكريم لكل شرائح المجتمع. واعتبر البشير الأمن وبسط هيبة الدولة أولويات بالنسبة لحكومته، وأن الإجراءات العسكرية والأمنية التي قامت بها حكومته - يقصد الحملة العسكرية الواسعة التي تشنها القوات الحكومية ضد قوات الجبهة الثورية في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور - تهدف لتأكيد قدرة الدولة على القيام بواجبها تجاه حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة. وحذر البشير من سماهم «كل من تسول له نفسه» في الداخل ومن يحمل السلاح ضد الدولة ويقوم بترويع المواطنين وفرض أجندته بالقوة، وقال إن الطريق الوحيد المتاح أمامهم يتم عبر بوابة الحوار والتفاوض السلمي. وأشار إلى أنه أطلق في وقت سابق «النداء الوطني للجميع» للتوافق على كلمة سواء ونبذ العنف والقتال والوصول لموقف سياسي يكفل الحقوق والحريات والعدالة والتداول السلمي للسلطة.
