تناقلت الوسائط المختلفة فى الايام الاخيرة من الشهر المنصرم احداث مؤتمر جاء الى العلن على حين غفلة من جموع الجماهير وتنامت توصياته الى الاسماع والافئدة والقلوب وتناقلتها الالسن , ولكن لا يمكن القول انه أخذ كل ذلك الحيز والإهتمام لأنه مؤتمرا ًإستثنائيا ً ملأ الدنيا وشغل الناس وليس لأهميته الجيوسياسية للمنطقة الجغرافية المسماة دارفور بقدر ما نبع الإهتمام بمخرجات الإخراج وحبكتها والوسائل التى تمت بها مراحل تنفيذ خطة المؤتمر المؤامرة.. مؤتمر ام جرس والذى كان فى الفترة من 25- 27 اكتوبر 2013 والذى اقيم على الاراضى التشادية وفى منطقة ام جرس تحديدا ً لإعتبارات خاصة بالرئيس التشادى ادريس دبى, ولإعتبارات اخرى تتعلق برمزية المكان والزمان وأمتدادات إثنية تربط المكون التشادى ببعض المكونات العرقية فى إقليم دارفور... وكانت المشاركة التى تمازجت فيها بعض من عناصر قبيلة الزغاوة من دولتى تشاد والسودان, على الرغم من مشاركات اخرى تمثل النظام الحاكم فى السودان بقصد الوقوف على تفاصيل المؤتمر والتى يؤمها شيطان المؤامرة لتهشيم الهامش السودانى عبر معاول ابناء الهامش انفسهم ومعاول اخرى خارجية لها المصلحة فى القضاء على ثورة ستقيم دولة العدالة والمساواة والحرية على انقاض نظام العنصرية والفساد فى السودان.و لذا هذا المؤتمر المؤامرة يأخذ اهميته من كونه جرس إنذار لمكونات الحركات الثورية فى السودان وإعلان رسمى لخطط بديلة للتعامل مع الثورة فى دارفور عبر التدابير الأمنية التى يشرف عليها وينفذها جهاز الامن السودانى, وتولى تنفيذ السيناريو مجموعة من وزراء الهامش والذين صاروا معاولا ً للهدم , واراجوزات على مسرح المؤتمر الوطنى الهزلى, وشخصيات تشادية لها مصالحها فى القضاء على الثورة لإستمرار الديكتاتورية التى يرزح تحتها الشعب التشادى الشقيق, والمباركة تمت من السفاح الهارب من العدالة الدولية ( البشير ) والديكتاتور دبي إتنو. المؤامرة فى ام جرس تمت بإيعاز من جهاز الامن السودانى وتولى كبرها وإخراجها مجموعة من وزراء الهامش فى حكومة المؤتمر الوطنى والذين لولا الثورة والثوار ما كان لهم ان يجدوا موطئً لهم , ولكنهم تسلقوا على اكتاف الثوار ثم سلقوهم بإلسنةٍ حداد , والمخطط إياه فاشل , وخائب وبضاعة أبارها الزمن وكسد سوقها ولم ولن تنال من شوكة الثورة وعزيمة الثوار. وكما كانت قناعتى الراسخة ولا زالت وهانذا اكرر أن السبب الرئيس فى تأخر إنتصار ثورة الهامش فى السودان نابعةً من ابناء الهامش انفسهم والذين يبيعون قضيتهم بأبخس الاثمان للعصابة العنصرية من أجل مناصب صورية وفتات موائد اللئام التى لا تشبع ولا تغنى من جوع, والأنكى والأمر ان البعض منهم تحول الى مخبرين بدرجة وزراء لدى جهاز الأمن السودانى, ومن الامثلة الناطقة على تلك الحالة للبعض منهم , المدعو التجانى السيسي رئيس ما يسمى بالسلطة الإقليمية لدارفور والذى ولج الى الثورة عبر نافذة الإنتهازية التى لا ترى إلا مصالحها الذاتية وتسلق السور وصار كالقط يحاكى كاذبا ً صولة الاسد , وهيهات لأمثاله ان يرتقى الى مراقى الثورة والثوار .وهذا المدعو يعتبر مخبرا ً موثوقا ً لدى جهاز الامن الوطنى ومهمته تتمحور فى جمع معلومات دقيقة عن الحركات الثورية وتقديمها الى الأجهزة الأمنية, وظل منذ وقت ليس بالقصير يقدم تنويرات وتقارير للمدعو عصمت عبد المجيد- ريس هيئة الاركان السابق- والاخير من المتورطين فى الإبادة التى أرتكبت فى دارفور لدوره فى تسليح مليشيات الجنجويد. وزير العدل واللا عدل : اما وزير العدل السودانى والذى لا يتسق سلوكه مع مبادئ العدل وأسس العدالة ,إذ ظل على الدوام يمارس التخابر غير السوى ويحرص على أداء فروض الطاعة والولاء للمجرم القاتل محمد عطا المولى – مدير جهاز الامن السودانى والمطلوب لدى الجنائية ( ضمن قائمة ال 51 ). والوزير الهمام ظل على الدوام حريصاً على ترضية الجلاد ولو على حساب الأبرياء من بنى جلدته , وهو البارع فى تلفيق القضايا الإنصرافية وخلق الفتن ما ظهر منها وما بطن من أجل البقاء على كرسي الإستوزار ولو الى حين,وهو الاكثر نشاطاً كلما لاحت فى الافق أخبار عن تعديلات وزارية مرتقبة, ولذا تجده يعمل عقله وتدابيره لأرضاء السفاح البشير للبقاء فى المنصب الوزاري! ومن المضحكات المبكيات فى مسيرة الرجل وتهافته ما حدث فى العام الماضى ووبتنسيق مع سادن الكذب والدجل (عثمان محمد يوسف كبر ) وبإيعاز من جهاز الامن السودانى بالترتيب لزيارة السفاح البشير الى منطقة طويشة والطينة السودانية وكانت الزيارة عبارة عن دعاية مبتذلة لسلام منقوص فى دارفور, وإعلان كذوب بإنتهاء الثورة وإحتفائية شائهة بإغتيال الشهيد الأمة د. خليل إبراهيم, ولكن إرتد السحر على الساحر وتقهقر السفاح والهتيفة وقارعى الطبول وفشلت المناورات والتدابير بفضل جسارة الاشاوس من ثوار حركة العدل والمساواة والتى إستطاعت هزيمة المليشيات والقوات النظامية التى إحتشدت فى الطويشة مما أدى الى تأجيل الزيارة الى أجل ٍ غير مسمي, وكما كان ديدنه فى حرصه على الوزارة عبر أحابيله التى تعتبر أوهن من خيط العنكبوت, ومع كثرة اللغط والتكهنات حول تعديلات وزارية قادمة كانت قدماه تسرعان الخطى تلقاء جهاز الامن السودانى وهذه المرة عبر مسرحية أم جرس لإرضاء السفاح والذى برضاه يظل الموقع مكفولا ً ولو الى أمد قريب. ومن الحيثيات التى تدل على أن المؤتمر المزعوم ما هو إلا مؤامرة رخيصة قام الوزير بالترتيب لها بليل ٍ ومن ثم أنكر وصلا ً بها, ولكن بدأت تتكشف الحقائق ويفتضح أمر وزير العدل الذى لا يعرف للعدل طريقا ً, والدليل على ما ذهبت اليه هو أن جل المؤتمرين لا علم لهم بأهداف المؤتمر او أجندته ومحاوره الرئيسة, وعندما سأل البعض عن الدواعى والأجندة كان الرد بليغا ًمن رئيس هيئة شورى الزغاوة فى السودان التجانى ادم الطاهر أنه لا علم له بالتفاصيل وأنه مثلهم سواء ًوأفاد أن الوزير دوسة هو المنسق للمؤتمر والعليم ببواطن الأجندة والتفاصيل. ومن ثم ذاد الامر الملتبس على الجميع بالكثير من الوضوح الإيضاح ما ذهب اليه التجانى سيسى فى تأكيد دور الوزير الهمام ذا المهام المخابراتية التفكيكية, وذاد السيسي ليؤكد جزء من الخطة المعدة للتنفيذ بمعاونة سدنة الباطل ودهماء الملة للنيل من عزيمة الرجال فى الثورة الراشدة. ومن المداخلات التى كانت أكثر إحراجا ً وتعرية ً للوزير المخبر هو ما ذهب اليه مسئول ملف دارفور المدعو امين حسن عمر وما ادراك ما هو ! تلك شخصية نرجسية غير سوية تتعمد فضح وإحراج وتعرية العملاء وكمبارس المسرحيات الهزيلة التى يخرجها المؤتمر الوطنى وتؤديها فرق من المسرحيين فى دور مخبرين وعملاء والذين منهم وزير العدل ومنسق مؤتمر المؤامرة, وتعمد امين إثبات دور الوزير فى المؤامرة, ونذجى الشكر له على الإيضاح وإزالة اللبس. ونعود الى تذكير الوزير بدوره الرئيس بحكم أنه قمة مؤسسة منوط بها إقرار العدالة وحكم القانون, ولابد من الحديث عن التالى من القضايا التى لم يجد العدل اليها سبيلا ً: أولا ً: أين دورك العدلى فى قضية المواسير التى تمت فيها عملية إحتيال بإمتياز على أهلنا البسطاء فى دارفور بمباركة من الرئيس السفاح وتنفيذ بتقدير جيد قام به المدعو ( كبر)... والوزير الهمام مطبق الفم والضمير.. وهل للوزير او اقاربه من الدرجة الاولى والثانية أى اموال فى هذه الاسواق ؟ والى أين وصلت التحقيقات والبلاغات التى رفعت ضد بعض المتهمين على الرغم أن المتهمين هم رأس الدولة ورأس الولاية ومن شايعهم من السدنة وحارقى البخور. ثانيا ً: ماذا جرى بشأن التحقيقات فى أحداث (تبرا ) الدموية والتى راح ضحيتها أكثر من خمسين من المدنيين وأكثر من مائة جريح.... والتى ذكرت حينها أن القضية تلقى إهتمام الجهات العدلية بالداخل وبعض الدوائر الحقوقية الدولية, وانه إطلع بنفسه على تحقيقات بعض السفارات حول ملابسات القضية... ولكن بأمر من جهاز الامن السودانى أطبق الوزير فمه وأسدل الستار على التحقيق لتنتهى مسرحية التحقيق الى فاصل ونعود !! ثالثا ً: ماذا جرى بحق طلاب دارفور من جامعة الجزيرة والذين تمت تصفيتهم بدم ٍ بارد ٍ وسجلت القضية ضد مجهول والكل يعرف الجانى واداة الجريمة ! رابعا ً : أحداث ابو زريقة وما أدراك ماهى .. تلك المذبحة التى تم فيها قتل أكثر من ثلاثة عشر مواطنا ً من الابرياء. خامسا ً: مصير التحقيقات حول أحداث 23 سبتمبر والتى قتل فيها زبانية النظام أكثر من مائتين من المتظاهرين السلميين.. والتى اعقبها تشكيل لجنة قومية للتحقيق فى القضية, وتلك القضية تعتبر محكا ً لإختبار عدل العدالة ونزاهة الوزير الذى يجيد تنسيق المؤامرات لإعلان الحرب ولا يجيد التحقيق فى قضايا أزهقت فيها أرواح مواطنين أبرياء !! وقد لا يخفى على الحصيف وذا البصيرة أن الوزير دوسة لم يعين لكفاءة أكاديمية أو تجربة عملية او لكسب ٍ مشهود ٍ فى العدل والقضاء ولكنه وزير محاصصة ٍ أملتها ظروف فرضتها الثورة على النظام ومشاركة ٍ كان دور الثوار فيها لا ينكره إلا مكابرٍ .. او متحاملٍ ! وعلى الرغم من التدابير التى إستحدثها السفاح ( البشير ) والدكتاتور ديبي للقضاء على الثورة وبعض المؤامرات الهشة التى ينسقها بعض الوزراء المخبرين أو المخبرين الوزراء لتهشيم ثورة الهامش.. إلا أن القضية العادلة لشعب الهامش منتصرة بإذنه تعالى لأنها قضية شعب ثائر على نظام مستبد, وشعب يرفع مطالبه على اسنة الرماح من أجل الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والكرامة الإنسانية فى وطن يسع الجميع. اما المؤتمر المؤامرة فى ام جرس فهو مؤتمر باطل الاهداف وغير محدد الغايات لأن بواعث الشر فيه طغت على بواعث جلب الخير, وهيهات لهكذا مؤتمر أو مؤامرة أن يحقق سلاما ً أو يكسر شوكة الثورة التى قوامها الشهداء , والشرفاء من الثوار. ولنا عودة
