مايقارب الشهر مرَّ علي اعلان نائب الرئيس علي عثمان محمد طه ان الرئيس البشير يعكف علي اعداد خطة متكاملة لحل مشاكل السودان، ولايزال الراي العام في انتظار خروجها للنور. القيادي في حزب المؤتمر الوطني د.ربيع عبدالعاطي اوضح لل (التغيير) في تعليقه علي مضمون الخطة التي من المنتظر ان يعرضها البشير ، ان حزبه يبشر الشعب السوداني بتغييرات جوهرية : "تستجيب للمتغيرات، وبهدف توسيع قاعدة المشاركة"، حسب قوله. وتفيد تسريبات ان البشير اغلق دائرة المشاركة علي عدد محدود من المقربين منه في رحلة اتخاذ قراراته المتوقعة؛ ليس من بينهم الوجوه المعروفة مثل نوابه في الدولة والحزب علي عثمان ود.نافع علي نافع. ووفقا لمصادر فان الترشيحات لمنصب النائب الاول التي تقدم بها كلا من رئيس المجلس الوطني د.ابراهيم احمد الطاهر والامين العام للحركة الاسلامية د.الزبير احمد الحسن خلت من اسم شاغل المنصب لاكثر من 15 عاما علي عثمان محمد طه، وهو ما يضعف موقف الاخير. واوضحت المصادر ان علي عثمان كشف مبكراً عن وجود قرارات وتغييرات يزمع البشير اجراءها دون تفويض منه. بقصد احراج الرئيس وارباكه، وارسال رسالة له انه علي استعداد للقبول باي قرارات يصدرها، بجانب تهئية الراي العام لاي قرار قد يصدر باعفائه، علي اعتبار انه صدر بموافقته ومشاركته ولم تتم اقالته. ويري مراقبون انه من غير المرجح، ومن الصعب علي البشير، اجراء تغييرات جذرية في تركيبة الحكم الحالية التي باتت تمثل تحالفاً اجتماعيا وسياسياً، يعتمد عليه استمرار نظامه. وانه سيضطر لاجراء تغييرات علي بعض الوجوه، بقصد ارضاء الشارع وامتصاص غضب اعضاء حزبه الذين باتوا يوجهون انتقادات علنية للاداء الحكومي. الشعبي في طريقه لانقسام جديد علي صعيد الاحزاب، اوضح د.ربيع عبدالعاطي ان نقاشاتهم مع حزبي الامة والمؤتمر الشعبي مستمرة، وان هناك مؤشرات علي تقدم ايجابي في الحوار معهم. في السياق، وكمؤشر علي اقتراب اعلان قرارات الرئيس، كشف وزير الاعلام د.احمد بلال في تصريحات صحفية يوم السبت، عن تعديلات وزارية وشيكة وعن عودة بعض الوزارات التى تم دمجها بهدف توسيع قاعدة المشاركة، وقال ان خللا صاحب عملية الدمج في التعديل السابق . واوضح الناطق باسم الحكومة احمد بلال، أن الهدف من التعديلات في الحكومة توسيع القاعدة أكثر بإتاحة الفرصة لآخرين، وابان أنه في حال دخول آخرين ستحدث تغييرات في بعض المواقع في الأحزاب المشاركة .ولفت الوزير إلى أن تجربة الدمج السابقة أثبتت زيادة الصرف على الوزارت . وأعلن بلال عن عدم مشاركة أحزاب الأمة والشيوعي والمؤتمر الشعبي فى الحكومة المرتقبة، وقال إنهم حسموا أمرهم بعدم المشاركة . ومن الراجح ان حزب الامة سيكتفي بقنواته المفتوحة مع حزب المؤتمر الوطني ويرفض المشاركة الرسمية في الحكومة، وسيلتقي رئيسه الصادق المهدي بالبشير يوم الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات اهمها (قضية ابيي) التي تلتقي فيها مصالح الحزبين. علي صعيد المؤتمر الشعبي، تروج تسريبات وتكهنات ان الحزب مقبل علي خروج بعض رموزه بقيادة ابراهيم السنوسي ومشاركتهم في الحكومة او انضمامهم لحزب المؤتمر الوطني، فيما سيتمسك الحزب بقيادة امينه العام د.حسن الترابي برفض المشاركة، او اي صيغة للتوافق مع المؤتمر الوطني. وتروج تسريبات ان لقاءً سيجمع البشير بالترابي الايام القادمة في منزل الاخير بالمنشية. هل يتجه البشير للاطاحة بالاسلاميين؟ افادت بعض الانباء بان البشير قد يتجه لتكرار مافعله السيسي بالاسلاميين في مصر لضمان استمراره في السلطة، وتستدل هذه التكهنات بالتعديلات الجوهرية التي تمت علي قوانين القوات المسلحة والدفاع الشعبي والخدمة الوطنية التي اعطت الجيش صلاحيات واسعة، بجانب تردد اسم اللواء بكري حسن صالح كنائب اول، خلفا لعلي عثمان محمد طه صاحب النفوذ التاريخي في الحركة الاسلامية، وممثلها الابرز في السلطة. غير ان القيادي في الحركة الاسلامية د.ربيع عبدالعاطي ينفي ذلك في حديثه لل (التغيير)، ويقول انها تحليلات غير موفقة، ويضيف : "هذه تكهنات ورجم بالغيب ووضع للمسائل في غير موضعها". وشدد عبدالعاطي علي انعدام اي مقارنة بين السودان ومصر، وان التجربة الاسلامية في السودان راسخة وثرية، وقال انه لاعودة مجددا "للدورة الخبيثة انقلاب ديمقراطية". وتشير المعطيات والحسابات الواقعية، الي انه من الصعب علي البشير التخلص من الاسلاميين دفعة واحدة بعد ربع قرن من سيطرتهم علي مفاصل الدولة. وان كل مايمكن ان يقوم به هو قفل الباب امام تكوين اي تحالف للاسلاميين ضده، وفكفكة المجموعات التي تنادي بعودة الحركة الاسلامية للسلطة، واجراء تغييرات في تركيبة السلطة، والتي برز عدد من قادتها للعلن ومن ضمنهم العميد ود ابراهيم ود.غازي صلاح الدين.
