مع التعديل الوزاري الجديد الذي حدث داخل منظومة النظام الحاكم في السودان،وما احدثته هذه التنقلات من هزة تؤثر علي العمل السياسي العام،كان لقوي الاجماع الوطني القوي السياسية المعارضة السلمية موقفا يشكك في صدقية هذا التغيير الذي لن يحدث اي جديد في ممارسة السياسة في عهد القوة المهيمنة،وقد استضاف دار حزب المؤتمر الشعبي بمحلية شرق النيل بالخرطوم امسية الثلاثاء، ندوة تحت عنوان(الوضع السياسي الراهن)،فتحت فيها العديد من الاوراق المهمة،والخطوة القادمة،ودور القوي الشبابية المحركة للتغيير الحقيقي في سبتمبر الماضي والخطوة القادمة في العام الجديد،وماستقوم به القوي المعارضة في الولايات لتعبئة الشارع السوداني.واكد متحدثو قوي الاجماع علي الحل السياسي في البلاد يتطلب تكافل الجهود كافة،ومحاربة الافكار التي مهدت للعنصرية والجهوية والوقوف صف واحد من اجل اسقاط النظام،والحرية عليها ان تقدم علي الشريعة .ورفعت قوي الاجماع الغطاء عن التحولات الوزارية وقالت ان الهدف منها زيادة السيطرة لا اكثر،ولا توجد فروق بين احمد او حاج احمد،فكلاهما من منظومة الهيمنة . واكد القيادي في قوي الاجماع الوطني الا ستاذ محمد ضياء الدين ان الغرض من التعديل الوزاري الاخير التمكين ،والمجموعة المقالة لن تتقبل العيش خارج دائرة سلوك السلطة والثروة،وتوقع تداعيات خطيرة،وهذا التغيير لا يعني الشعب السوداني في شئ.واضاف ضياء الدين لن نقبل احمد بحاج احمد،كلهم خريجي الفساد والاستبداد،ولن يختلفوا في ادارة الحزب،ويجب النظر من خلال السياسات وليس الاشخاص،وهذه التنقلات الوزارية تخص النظام وحده.واكد ان الاصلاحيات لابد لها من ضمانات ،اذا لم تستصحب موقف سياسي جديد.واوضح ضياءالدين ان الكلام حول الاصلاحيات السياسية والنقد،ماتم لم يستصحب تعديلات جديدة ،واولي هذه الاصلاحيات هي مسألة دعوة القوي الوطنية للحوار،وطرح سؤالا،هل المؤتمر الوطني له رغبة جادة في تسوية سياسية واقتصادية وامنية،وما الجديد،هل تم تغيير الخطاب الاستفزازي؟،وهل المعارضة غيرت موقفها،وسؤال اخر ما المتوقع من نتائج الحوار،وهل النظام جاد فيه؟،وثبت ان المعارضة دعاة الحوار والحل السلمي،ولكنها حريصة الي حوار يفضي الي سياسية،منها وقف الحرب،ومعالجة مشاكل النازحين،وطرحت اسئلة ذات صلة بالحكومة،هل لها استراتيجية للحوار حول مسألة الدستور وانتظار الانتخابات القادمة،دون اشتراطات ،والقوي الوطنية ابتدرت فكرة الحوار في دائرة مستديرة والوصول الي اشتراطات مشتركة،والطرف الاخر من يعقد الحوار،واكد ان النظام صرح ان 2013 هو عام الحسم العسكري وتحرير المناطق من الحركات المسلحة في جنوب كردفان،واشار الي ان مجموعة الحل العسكري والامن،هي من لديها الغلبة والتوجه السياسي،واوضح ان النظام ليس لديه استراتيجية موحدة للحوار،ويريد إفراغه من محتواه،وإستمالة بعض القوي السياسية،بارادة فرض منطق القوة بالحصار.ومذكرا ان اشتراطات قوي الاجماع،هي الغاء القوانين المقيدة،واطلاق سراح المعتقلين،والسماح للقوي بممارسة عملها،والحرية هي مفهوم،مقدم علي تطبيق الشريعة.ان الاشتراطات الواضحة تتمثل في قبول النظام بوضع انتقالي،ومشاركة اهل دارفور وكردفان،والنيل الازرق،وهذا لايتم الا بوقف اطلاق النار،وضمانات للجلوس لادارة حوار مشترك،يفضي الي معالجة حل الازمة،والشرط لانجاح هذا،هو فك ارتباط حزب المؤتمر الوطني بمؤسسات الدولة،وهي الا ن حالة واحدة، وتنقية الدولة من عناصر التمكين.وموضحا ان النظام يريد استدراج الناس للحوار قبل تنفيذ الاشتراطات،ويقول النظام انها تعجيزية،قائلا لا نريد حوار يفضي الي حوار،بل نريده حوارا يفضي الي نتائج،وندرك تكتيكه ولانظن حسن النية فيه .وحيا ضياء الدين شهداء انتفاضة سبتمبر،من اجل الحرية والمساواة،واكد ان الشعب قادر،والشعب جدير بالاحترام والشباب هم الوقود الذي يدفع ثمن التغيير،وهذه المرحلة،هي ان نكون او لا نكون،والمخرج من الازمة السياسية،هي تنحية المؤتمر الوطني الذي استباح ارادة الشعب السوداني،وقمعه وقتل المناضلين،ثم تحطيم البني التحتية،بفكر الرأسمالية الطفيلية،وصل الي مستوي لا يمكن السكوت عليه،واذا سكتم كقادة،النظام سينهار داخليا او عبر ثورة الجياع .واضاف في حديثه ان المؤتمر الوطني صادر الحريات ويمارس الغش والتدنيس،ولم يترك الا خيار واحد، اذا كان جادا،ان يقبل بحكومة قومية انتقالية،وتحديد ملامح وثيقة دستورية،عبر تأسيس البرنامج الدستوري ومرحلة انتقالية ،هذا ما افتقدناه في اكتوبر،ومارس/ابريل.وجزم ضياء الدين انهم في قوي الاجماع مع ارادة الشعب،لاختيار ممثليه،وتتجنب البلاد دون ذلك خيارات الاسقاط،عبر السلاح او العمل السياسي المدني،وحريصين علي ادارة حوار ديمقراطي وطني مع القوي التي تحمل السلاح من الثوابت الوطنية،وهي مشاركة القوي السياسية والمساواة لهذا الشعب،ليعيش حياة حرة عادلة يكفلها القانون والدستور في الحقوق والواجبات،وهي التي نناضل من اجلها، وطالب ضياء الدين باعادة الاعتبار للتعايش السلمي والسياسات التي استغلت النعرات،وختم حديثه ان من اصعب المسائل ،هي كيفية اعادة وحدة النسيج الاجتماعي والاستعلائية التي مهدت للحرب .. بينما حيا القيادي في قوي الاجماع الوطني الاستاذ/كمال عمر شهداء سبتمبر،وهديتهم لنا،توحيدنا ضد النظام.وقال كمال ان الجيش السوداني كان يحفظ الامن خارج السودان سابقا،واما الان يقتل شعبه والمليشيات تقاتل في جنوب كردفان ودارفور وتمارس الاغتصاب والنهب ،ونبه ان المليشيات ليست لها عقيدة ولا دين ،والقتل يتم باوصاف اثنية .واضاف كمال ان النظام يطرح فكرة الشعار الاسلامي،واصفا اياه العدو الاكبر لهذا الشعار،واساؤا اليه.ونفي كمال اي تقارب بين الوطني والشعبي،واعتبره كلام الامن في الجرائد يروج له اللوبي في الداخل.واكد كمال ماقاله ضياء الدين ان كلمة حرية هو مقدمة علي الشريعة،وهي اصل الحياة .وانتقد كمال الحصانات،وهي تشكل درع النظام وحماية له،والبلاغات في احداث سبتمبر،اراد ان يربطها بحرق الطلمبات وغيره،لتسقط حقوق من قتلوا ،واوضح انه لا توجد منظومة قضائية والقضاة معينون من اعلي، وحولت منظومة العدالة الي قبضة في يدهم.وذكر انهم في المؤتمر الشعبي،نصحوا اخوان مصر ان يستفيدوا من تجربة الحركة الاسلامية في السودان،واشار الي تجربة نيلسون مانديلا في جنوب افريقيا وانتقاله بالبلاد من فترة الفصل العنصري الي فترة الحقيقة والمصالحة والانتقال الي مرحل افضل ،وايضا تجربة الولاياتالمتحدةالامريكية التي اسست لنظام فيدرالي ونصيب في السلطة .وذكر ان التشكيلة الجديدة في الحكومة ادخلت ممثلين للجنجويد بالوزارات ووزارات الدولة وفي ولا ية جنوب دارفور .وقال ان الحوار الذي يفضي الي عبث لاندخله ،والمؤتمر الوطني يستجدي المجتمع الدولي نقودا لدعم الانتخابات،ليزيد من فساده في سرقة المال،وكشف كمال ان خطة المائة يوم السابقة،كانت من اجل توحيد الخطاب السياسي في تلك الفترة،واوضح ان القوي السياسية مدركة لما تقوله،وكشف عن بوادر تمرد في الشرق،واوضح ان الهدف الاستراتيجي من الندوة يأتي في اطار تعبئة الشارع والعمل القادم لقوي الاجماع سيكون في الجزيرة والنيل الازرق،دارفور وغيرها .وهتف الحضور في الختام، في دار المؤتمر الشعبي بصوت واحد حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب.....
