رسمت وزارة الداخلية صورة قاتمة لمستقبل أفرادها وقالت إن الوضع أصبح طارداً، وشددت على ضرورة زيادة أجور أفرادها، وكشفت عن استقالات جماعية تسلمتها بسبب ضعف المرتبات وحذرت من التهاون في الأمر حتى لا يتعرض أفرادها للإغراء. وطالب وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة بتطبيق توجيه رئيس الجمهورية بمعاملة قوات الاحتياطي المركزي بنفس معاملة القوات المسلحة. ومن جانبه قال رئيس لجنة الأمن والدفاع رئيس القطاع السيادي والعدلي محمد الحسن الأمين إن القطاع أجاز الموازنة في مرحلة العرض الثالث بإضافة مبلغ 40 مليون جنيه لتشييد وإقامة مبنى للمحكمة الدستورية، و25 مليون على ميزانية المجلس الوطني التي كانت محددة ب 75 مليون جنيه لتصبح 100 مليون لإضافة مبنى صغير بالبرلمان مشيراً الى أن القطاع أجاز المبالغ المرصودة في الميزانية للأجهزة الأمنية الشرطة والقوات المسلحة. وأضاف أن القطاع ألغى دفع ثلاثة أضعاف الضريبة في قانون الضرائب للذين يخطئون عن عمد ويدلون بإقرارات غير صحيحة لتصبح مرة واحدة بدلاً عن ثلاثة أضعاف، وأشار الأمين الى أن القطاع أجاز المادة المتصلة بالشركات التي تحقق أرباحاً بالدولار أن تدفع بالدولار أو ما يعادله لأن هناك بعض الشركات تسدد بالسوداني وهي تحقق أرباحاً طائلة بالعملة الحرة. وقطع وزير العدل محمد بشارة دوسة حسب محمد الحسن الأمين بالعمل على نقل النيابات خارج مواقع بعض المؤسسات مثل الجمارك والأراضي والمصارف والضرائب، كما تعهدت وزارة المالية بتوفير التمويل المطلوب خلال العام 2014 وقال إن وزير العدل وعد بالتوسع في النيابات (نيابة لكل محلية) وأضاف أن وزير شؤون الرئاسة تحدث عن المباني والعقارات الحكومية داخل وخارج السودان وضرورة رصدها والعمل على عدم إقامة أية شركات تتعامل في العقارات الحكومية أن تضمن كافة إيرادات بيع هذه المؤسسات في الميزانية العامة. وأشار الأمين الى تساؤل النواب عن شركة الخطوط الجوية السودانية التي أصبحت سودانية 100%وخارج الشركاء مؤكداً على مساعي الدولة لإيجاد شريك للنهوض بالشركة ولذلك لم ترد في موازنة العام 2014.
