أكد الاستاذ محمد حسن الامين رئيس القطاع السيادي والعدلي لمناقشة مشروع الموازنة بالبرلمان اجازة الميزانية للقطاع في مرحلة القراءة الثالثة مبيننا حازت علي نقاش هادف من الجهات ذات الصلة . وأضاف الامين في تصريحات صحافية ظهر اليوم عقب اجتماع القطاع بالبرلمان ان الاجتماع امن علي ضرورة نقل نيابات الضرائب والجمارك والمصارف خارج مواقعها حتي يشعر المواطن بالعدالة كما طالب الاجتماع من المالية تمويل هذا الخروج واضافةلتوسيع نيابات المحليات فيما ابدت وزارة العدل ستعدادها علي التنفيذ خلال عام 2014. وأوضح الامين أن القطاع أجاز كل المبالغ المرصودة للقوات المسلحة والأجهزة الامنية والأجهزة الشرطية الاخري لانها بنيت علي دراسات تحتم اهمية اجازتها في هذه المرحلة فيما اوضح ان هنالك حديثا يدور حول دمج مفوضية حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان ولكن هذا سيتم في مرحلة قادمة حتي ننظر في دور مجلس حقوق الانسان وامكانية دمجه كما ناقش الاجتماع مسألة قانون الضرائب للذين يدلون بإقرارت ضريبية خاطئه من ثلاثة اضعاف الي الضعف فقط . واشار الامين ان الاجتماع حظي بحضور كبير وجيد علي مستوي الوزراء ووزراء الدولة . من جانبة اوضح وزير الدولة بالمالية الاستاذ مجدي حسن ياسين ان الميزانية خطة ولو ضمت كل شئ لما طرحناها للنقاش مبينا انها لا تخلو من المخاطر المحسوب لها مشيرا الي انها لاتوجد فيها طموحات الناس ولكن كل المخصص للموارد والمطلوب اوجدناه وهي ميزانية معقولة . وكشف ياسين في تصريحات صحافية بالبرلمان عن وجود خطة لتوسيع المظلة الضريبية ووجود مجال واسع للتحصيل مؤكدا عدم تأثر المواطن بها .
