المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور السوداني ((يوناميد) مع الحكومة السودانية لنشر مراقبين دوليين لمراقبة أداء المدعي العام، والمحكمة الخاصة بالجرائم المرتكبة بحق المدنيين في الإقليم المضطرب. حركةجيش تحرير السودان تنتقد الدعوة لتشكيل مراقبة صورية لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الاباده الجماعية والجرائم الاخري في دارفور, ليس للقضاء السوداني القدرة علي احقاق العدالة وذلك لعدم استغلاليته فوزير العدل ورئيس القضاء معين من قبل رئيس الجمهورية والذي هو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وهو المسؤل الاول عن الاباده وجميع الجرائم التي ارتكبت في حق شعبنا في دارفور بصفه خاصة والسودان بصفه عامة . عليه ان اي محاوله لاجراء محاكمات شكلية صورية لتبرير المجرمين تعتبر تضييع لحق الضحايا واننا لا يمكن ان نسمح بذلك لانه تقويض لأسس العدال وانصاف المظلومين . نحن في حركة تحرير السودان نرفض أي شكل من اشكال المراوغة التي يحيكها نظام المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم للأفلات من العقاب ونجدد دعوتنا للمحكمة الجنائية الدولية للاطلاع بدورها في القبض علي المجرمين وعلي رأسهم الطاغية عمر البشير كما نناشد المنظمات الحقوقية والجهات الانسانية الدولية للاطلاع بمسؤليتها الاخلاقية تجاه الضحايا والانحياز لصوت الانسانية. نمر محمد عبدالرحمن الناطق الرسمي للحركة [email protected]
