الخرطوم 7 مارس 2014- شكك تقرير أميركي في مشروعية الحكومة السودانية موجهاً لها في الوقت ذاته سيلاً من الإتهامات في مجال انتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة والإتجار بالبشر وسارعت وزارة الخارجية السودانية للتنديد بالتقرير . واتهمت معديه بالاعتماد على مصادر مجهولة لتتسق مع موقف سياسي ثابت ضد السودان. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية الخميس 27/ فبراير 2014م تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية والإتجار بالبشر في العالم، شمل السودان. وشكك التقرير في نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في العام 2010 بالسودان، وتحدث عن تجاوزات لقوات الأمن والجيش في مناطق النزاعات، وتردي أوضاع السجون السودانية ومراكز الاعتقال وانتهاك لحقوق المرأة، وأشار اممارسة عمليات الإتجار بالبشر في السودان. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، أبوبكر الصديق، في بيان اصدره الخميس، إن ما ورد في التقرير الأميركي عن السجون ومراكز الاعتقال والاحتجاز، و من ادعاءات بأصناف من الإساءات تمارس ضد المعتقلين، يتناقض مع شهادة الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين الذي زار البلاد مؤخراً. ونوه لتشكيل محكمة جنائية برئاسة مدعي عام خاص بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم حقوق الإنسان في دارفور. وأشار للأحكام التي أصدرتها ورفعها لحصانة عدد من الأشخاص ومحاكمتهم بأحكام وصل بعضها للإعدام، الأمر الذي قال إنه يكذِّب التستُّر على تجاوزات لقوات الأمن والجيش في مناطق النزاعات. وقال البيان، إن التشكيك في الانتخابات السودانية غير مقبول، لأن حكومة الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة والجامعة العربية والأتحاد الأفريقي اعترفت بها في حينها. ولفت إلى أنها ذاتها الانتخابات التي وصل عبرها الرئيس الحالي لجنوب السودان وحكومته للحكم. وتساءل البيان "ما الذي جعل مشروعية الحكومة السودانية منقوصة ومشكك بها ولا يسري ذلك على الطرف الآخر؟". وقال إن التقرير الأميركي مفتقر للمهنية وبعيد عن الموضوعية ومجافٍ للحقيقة، وأضاف أنه يعتمد مصادر مجهولة ويلوي عنق الحقائق لتتسق مع موقف سياسي ثابت ضد السودان مستمر منذ ما يزيد عن العقدين من الزمان. وأكد بيان الخارجية السودانية أن الدولة تستشعر المسؤولية الأخلاقية في محاربة الاتجار بالبشر، بالحد الأقصى الذي تسمح به إمكاناتها المحدودة، وتواجه قوافل هذه التجارة القبيحة العابرة للمتوسط. وأشار لإصدار الدولة للقانون الذي يحرم الإتجار بالبشر، ووصلت العقوبة فيه للإعدام،منوهاً إلى أنه ليس من التجار أو الضحايا سودانيون، وهو أمر معلوم حتي لسفارة الولاياتالمتحدةبالخرطوم - بحسب البيان- . وفيما يتصل بحقوق المرأة قالت الخارجية إن المرأة تمثل 25% من نواب البرلمان في السودان، مشيراً لوجود تسع وزيرات في الحكومة الاتحادية، فضلاً على العشرات في الحكومات الولائية. وقال البيان إن سجل الولاياتالمتحدة مليء بالجرائم ضد الإنسانية ومتخم بانتهاكات حقوق الإنسان من هيروشيما ونجازاكي إلى فيتنام، مروراً بالعراق وأفغانستان، مشيراً لسجون غوانتانامو وبإغرام وأبو غريب وغيرها وما حدث فيها. وأضاف أن كل ذلك يجعل الولاياتالمتحدة غير مؤهلة للحكم على الآخرين . وقال بيان الخارجية الى أن ضحايا الحصار الأميركي والعقوبات الأحادية والتدخلات الأميركية في السودان هم الشعب بأكمله. مشيراً لموت العديد من المواطنين بسبب أدوية أميركية ممنوعة عن السودان، أو ضحايا سقوط الطائرات لإمتناع الشركات الأميركية عن توفير قطع الغيار.
