السلطات الليبية تحذر دائما من مخاطر انتشار السلاح في البلاد. طلبت ليبيا مساعدة دولية عاجلة في مواجهة "الإرهاب" الداخلي. وحذرت الحكومة الليبية المؤقتة من أن "الجماعات الإرهابية" أعلنت الحرب على بنغازي وسيرت وغيرهما من المدن الليبية. وتشهد بنغازي، شرقي ليبيا، منذ فترة موجة تفجيرات واغتيالات وصدامات دموية بين قوات موالية للحكومة وميليشيات متمردة تصف نفسها بالثورية. وتسيطر هذه الميليشيات على منشآت نفطية في مدينة سيرت، وسط البلاد. وكان تفجير بسيارة مفخخة استهدف كلية عسكرية في بنغازي الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل ثمانية اشخاص على الأقل. وقالت الحكومة الليبية في بيان رسمي "الحكومة المؤقتة تطلب من المجتمع الدولي وخاصة الأممالمتحدة تقديم المساعدة لاجتثاث الإرهاب". وتشكو السلطات الليبية دائما من انتشار السلاح في أنحاء البلاد بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي عام 2011. وأشار البيان، الذي بث على الموقع الحكومي على الإنترنت، إلى أن "الحكومة تؤكد إنها تريد لحربها على الإرهاب وجرائمه أن تبدأ بأسرع ما يمكن". غير أن الحكومة الليبية لم تحدد طبيعة المساعدة المطلوبة. مهارات أساسية ويذكر أن عددا من الدول العربية والغربية والأفريقية تدرب آلاف الليبيين على إعادة بناء الجيش والشرطة. وتعاني الحكومة المركزية في طرابلس من فقدان السيطرة على المنشآت النفطية الرئيسية منذ استولت الجماعات المسلحة ومسلحي القبائل عليها، ما أدى إلى تراجع انتاج ليبيا من النفط، الذي هو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. ويؤكد بيان الحكومة أنه "لن يكون هناك مكان للإرهاب في ليبيا. ويجب أن يستعد الليبيون لمثل هذه المعركة بالحذر والوعي والتضحية". من ناحية أخرى، نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن فريقا صغيرا من الجنود الأمريكيين سوف يتوجه إلى ليبيا خلال الأسابيع المقبلة لوضع الاستعدادات لإرسال بعثة أمريكية أكبر لتدريب القوات الليبية في بلغاريا. وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن حوالي 500 جندي من فرقة المشاة الأولى سوف يدربون ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف جندي ليبي على مهارات القتال الأساسية في إطار جهد دولي أكبر يستهدف تحسين الأمن في ليبيا. مجلس الأمن الدولي يجرم بالإجماع تهريب النفط الليبي مصادر ليبية ل («الشرق الأوسط») : طرابلس تسعى ل«كبح جماح» إقليم برقة القاهرة: خالد محمود قالت مصادر ليبية مطلعة إن «بعثة الأممالمتحدة في ليبيا بدأت فيما وصفته بمساع لجس النبض بشأن مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية بين مختلف الفرقاء الليبيين»، في حين ندد مجلس الأمن الدولي أمس بمحاولات تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا. وتضمن القرار الأممي الذي صدر بالإجماع، وقدمته الولاياتالمتحدة، أن مجلس الأمن «يأذن للدول الأعضاء بأن تفتش في أعالي البحار السفن التي تنقل النفط الخام من ليبيا بطريقة غير مشروعة، وأن تتخذ هذه الدول ما يلزم من تدابير لمنع السفن من دخول موانئها»، بالإضافة إلى مطالبة مواطنيها والأفراد الموجودين في أراضيها بتجنب الدخول في أي معاملات مالية فيما يتعلق بالنفط الخام من ليبيا على متن هذه السفن. وقالت مصادر ليبية ل«الشرق الأوسط» إن «القرار صدر بناء على طلب من السلطات الليبية في محاولة للحد من محاولات إبراهيم الجضران قائد ميليشيات مسلحة في إقليم برقة تحتل حقولا وموانئ نفطية في شرق البلاد، من تصدير النفط بشكل غير شرعي وضد إرادة الدولة الليبية». وأوضحت المصادر التي طلبت حجب تعريفها أن السلطات المركزية في طرابلس تريد «كبح جماح» إقليم برقة الذي يسعى مسؤولوه المحليون إلى بيع النفط بشكل منفرد. وقال إبراهيم الدباشي، ممثل ليبيا لدى الأممالمتحدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع يسري لمدة عام وقابل للتجديد». ولفت إلى أن القرار يلزم الدول التي تحمل السفن أعلامها، بمنع سفنها من تحميل النفط أو نقله أو تفريغه منها من دون توجيهات من الجهة الليبية المعنية. وكان إبراهيم الجضران، زعيم المتمردين في برقة، قلل في كلمة ألقاها أول من أمس، واتسمت بالتحدي، من الآمال في التوصل إلى تسوية سلمية سريعة مع الحكومة الليبية لإنهاء حصار ثلاثة مرافئ لتصدير النفط سيطر عليها رجاله هذا الصيف للضغط من أجل الحصول على حكم ذاتي أوسع لشرق ليبيا وحصة أكبر من إيرادات النفط. وأضاف أن جماعته «ستواصل القتال من أجل حقها في أن تحلم بغد أفضل لأبنائها وعائلاتها»، داعيا الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية للتدخل لمساعدة شعب شرق ليبيا. ودافع الجضران المتمركز في مدينة إجدابيا في شرق ليبيا عن محاولاته السابقة لتجاوز طرابلس وبيع النفط مباشرة، وأعلن أن غالبية القبائل الليبية وافقت على ضرورة السيطرة على مواردهم لصالح الشعب. وأمهلت حكومة طرابلس رجال الجضران أسبوعين لإخلاء الموانئ وإلا فسيواجهون هجوما عسكريا لإنهاء الحصار المفروض عليها والذي أصاب بالشلل ماليات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقضى الحصار المفروض على الموانئ المستمر منذ ثمانية أشهر على صادرات النفط المصدر الرئيسي للميزانية والأموال لشراء الواردات الأساسية. وعقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي، أجرى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، اتصالا هاتفيا مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، حيث أكد مون استمرار دعم الأممالمتحدة للعملية السياسية هناك. وقال بيان لبعثة الأممالمتحدة إن «كي مون تحدث أيضا عن الحاجة إلى ضمان تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية في ليبيا، والدور القيادي الهام الذي يمكن أن يلعبه البرلمان في هذا الصدد». كما ناقش الطرفان عمل السلطات الليبية والأممالمتحدة معا بشكل وثيق، وشددا على أهمية ما تقوم به بعثة الأممالمتحدة للدعم في طرابلس، وطارق متري ممثلها. واستبق متري هذه التطورات بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع عدد من المسؤولين الليبيين والشخصيات الوطنية تركزت على المصالحة الوطنية والحوار بين الليبيين وعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا. وزار متري الشيخ علي الصلابي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أطلعه على مبادرته الخاصة بالحوار والمصالحة الوطنية، فيما قال بيان منفصل لمكتب متري إنه «جرى خلال هذا الاجتماع تبادل الرأي في المهام المطلوب متابعتها من أجل الشروع في عملية على المدى المتوسط والبعيد لا تستثني أحدا». لكن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أكد في المقابل استمرار مقاطعته لانتخابات الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور من قبل مكوناته وشرائحه، وعد في بيان أصدره أمس أن الصيغة التي خلص إليها المؤتمر الوطني لا تلبي الحد الأدنى لمطلب الأمازيغ، ولم تتضمن أي إشارة إلى اللغة والهوية. وأوضح أن قرار المؤتمر الوطني المتخذ بجلسته الثلاثاء الماضي إجراء التعديل على الحكم الوارد بالمادة 30 من الإعلان الدستوري بأن «يكون بالتوافق مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية في الأحكام المتعلقة بلغة الدولة وهويتها، لا يلبي مطالبهم». من جهته، شدد عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية خلال لقائه أمس مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، على أهمية هذه المؤسسات ودورها في المساهمة في بناء ليبيا الجديدة، وقال مكتب الثني في بيان له أمس إن المجتمعين أكدوا أيضا على ضرورة تكاتف جهود الجميع للسير بليبيا نحو بناء دولة العدل والقانون والمؤسسات والمساهمة في حوار وطني جاد يعزز اللحمة الوطنية. كما بحث الثني مع أعيان وحكماء منطقة الجنوب، بحضور أعضاء المؤتمر الوطني عن المنطقة، المشهد الأمني الذي يشهد تحسنا ملحوظا أخيرا، كما جرى التطرق إلى ضرورة تفعيل مشاريع التنمية في المنطقة لما لها من دور في بسط الأمن والاستقرار.
