الخرطوم (رويترز) - قال مسؤول سوداني ان السودان يأمل في بيع سندات اسلامية (صكوك) بقيمة 765 مليون جنيه (286 مليون دولار) بعدما لم ينجح في بيع اخر اصدار بالكامل ويتطلع الى صكوك بقيمة 3.6 مليار جنيه في 2011 رغم عدم التيقن بشأن انفصال الجنوب. ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان في يوليو تموز بعد استفتاء في يناير كانون الثاني كانت نتائجه لصالح الاستقلال وهو تحد كبير للخرطوم اذ أن 75 بالمئة من انتاج النفط السوداني يأتي من الجنوب ويشكل النفط 90 بالمئة من صادرات البلاد. ويعتمد البلد الافريقي على سوق الدين المحلية لان العقوبات الامريكية تحول في معظم الحالات دون وصوله الى الاسواق العالمية. لكن بنوكا عربية بدأت تفتح فروعا في السودان وجاء ما يصل الى 12 بالمئة من اصدارات أدوات الدين السابقة من الخارج. وقال أزهري الطيب الفكي المدير العام للشركة السودانية للخدمات المالية المملوكة للدولة والتي تبيع الصكوك نيابة عن الحكومة ان السودن بدأ يوم الاحد بيع صكوك بقيمة 286 مليون دولار وتمت تغطية 47 بالمئة منها. وأضاف في مقابلة بمكتبه أن الطلب أفضل مما كان متوقعا بعد طلب ضعيف على اصدار في فبراير شباط. وأضاف أنه يأمل أن تتمكن الشركة من بيع الاصدار بالكامل هذه المرة وأن هناك طلبا من شركات وبنوك. وتنتهي فترة الاكتتاب الاسبوع المقبل. وقال انه يتوقع عائدا بنسبة 15 بالمئة وهو يفوق بكثير الصكوك السيادية أو صكوك الشركات في الخليج والتي يكون عائدها عادة أقل من عشرة بالمئة. ويبلغ أجل استحاق صكوك الحكومة السودانية سنة واحدة على الاقل حسب هيكلها. وقال الفكي ان السودان لم يبع في فبراير الا نحو 600 مليون جنيه من أصل 863 مليون جنيه معروضة وعزا ذلك الى حالة عدم اليقين بعد تصويت الجنوبيين لصالح الاستقلال. وأضاف أن السودان اعتاد أن يتلقى طلبات تفوق المعروض لكن هناك قلقا الان بشأن الانفصال وايرادات النفط وكذلك بشأن قدرة الحكومة على سداد الصكوك. ولم يتفق الشمال والجنوب حتى الان على كيفية اقتسام ايرادات النفط بعد الانفصال المزمع في التاسع من يوليو. ويحتاج كل من الجانبين الى الجانب الاخر اذ يمتلك الجنوب 75 بالمئة من انتاج البلاد الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميا لكن خطوط الانابيب تمر عبر الشمال فقط الى البحر الاحمر لبيعه. ويؤثر احتمال فقد ايرادات النفط على الاقتصاد السوداني الذي يعاني أصلا من ارتفاع التضخم وخفض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الاجنبية والبطالة. لكن الفكي قال ان الاقبال على الاصدار الحالي أفضل مما كان عليه الحال في فبراير اذ أن الاقتصاد في حالة أفضل مما كان يخشاه بعض المستثمرين بعد استفتاء الجنوب. وقال ان الحكومة تستفيد أيضا من ارتفاع أسعار النفط. ويخطط السودان بيع اصدارين اخرين من الصكوك في سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الاول لجمع 3.6 مليار جنيه في 2011 . وقال الفكي ان 12 بالمئة من المستثمرين هم من الخارج ويتعاملون من خلال بنوك محلية. وأنشأت بنوك عربية مثل بنك قطر الوطني فروعا في الخرطوم على أمل انتعاش الاقتصاد بفضل الموارد الطبيعية الهائلة والاستثمارات في الاراضي الزراعية والسياحة.
