لندن تحقق في نشاط الإخوان حماية ل «الأمن القومي» كاميرون: المهم فهم هذه المنظمة كليا وما تمثله مقر الإخوان المسلمين في لندن ولم يبد أي تغيير عليه أمس بعد اطلاق التحقيقات حول نشاط الجماعة (تصوير: جيمس حنا) لندن: محمد الشافعي أطلقت الحكومة البريطانية تحقيقا في نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة المتحدة، بسبب القلق المثار حولها في البلاد خاصة بعد مغادرة عدد من قياداتها مصر وتوجههم إلى بريطانيا. وأمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزارات عدة، منها الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى دوائر استخباراتية، بالتعاون لإعداد تقرير شامل بحلول الصيف حول عقيدة «الإخوان» وأهدافهم. وصرح كاميرون أمس بأن «المهم أن نفهم كليا ما هذا التنظيم، وما يمثله، وما روابطه، وما يؤمن به من حيث التطرف والتطرف العنيف، بالإضافة إلى علاقاته مع مجموعات أخرى، وطبيعة وجوده هنا في المملكة المتحدة». من جانبه, شرح ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية ل«الشرق الأوسط» أن «الموضوع لا يخص مصر فقط، وإنما يخص دولا عدة»، مما يعني انشغال دوائر كثيرة بالتحقيق. وأضاف «نعمل باستمرار (على متابعة نشاط الإخوان)، لكن الأمر المختلف أننا سنضع هذه المعلومات في تقرير واحد ليكون لدينا وعي أوسع وأدق حول طبيعة الإخوان المسلمين وتأثيرهم على المنطقة وعلى الأمن القومي البريطاني». مواضيع ذات صلة «إخوان الغرب» يؤكدون التزامهم قوانين الدول التي يعيشون فيها وأصدرت الجماعة بيانا أمس، قالت فيه إنها «تبدي كامل استعدادها للتعاون». وقال الشيخ إبراهيم منير، مسؤول التنظيم العالمي ل«الإخوان» في الغرب، إن تحقيقات بريطانيا حول الإخوان المسلمين «لن تدين الجماعة». وأوضح منير في اتصال هاتفي ل«الشرق الأوسط» أنه فوجئ بالإعلان البريطاني عن إجراء تحقيقات عاجلة. وأضاف «من حق السلطات البريطانية أن تتخذ احتياطاتها للحفاظ على أمنها القومي، لكننا نثق بأنها لن تتوصل لشيء يدين (الإخوان)». ونفى منير أن تكون السلطات البريطانية أو أجهزة الاستخبارات التابعة لها استدعت أحدا من قيادات التنظيم العالمي للتحقيق. واستبعد مغادرة قيادات الجماعة في بريطانيا إلى دولة أخرى، مؤكدا «نعيش منذ سنوات في دولة ذات قانون وحقوق إنسان، حتى لمن لم يحمل جنسيتها، وبالتالي فلا نية لدينا الآن لمغادرة البلاد التي ننعم فيها بالحرية» الإخوان مهددون بالحظر في أهم معاقلهم الأوروبية رئيس الوزراء البريطاني يأمر بفتح تحقيق في علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب تفاعلا مع ما نشرته صحيفة 'العرب'. العرب [نُشر في 02/04/2014، العدد: 9516، ص(1)] هل يوقف كاميرون لعبة الإخوان في توظيف أجواء الحرية ببريطانيا للتحريض على العنف لندن – القاهرة - أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة الإخوان المسلمين وعلاقاتها بالإرهاب، وسط مخاوف من أن التنظيم الإسلامي يخطط لأنشطة متطرفة انطلاقا من بريطانيا. وكشفت مصادر بريطانية أن موقف كاميرون جاء بعد ما نشرته صحيفة "العرب" في عدد الاثنين حول قلق مصري وخليجي من استقبال لندن لبعض القيادات الإخوانية وتسهيل حصولها على اللجوء دون المرور بالإجراءات العادية. ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن "كاميرون أمر مسؤولي الحكومة البريطانية ببدء تحقيق بشأن جماعة الإخوان، وذلك بالاعتماد على تقييمات جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5). وستتولّى وكالة الاستخبارات البريطانية التحقيق حول مزاعم بأن الجماعة كانت وراء هجوم على حافلة سياحية أسفر عن مقتل 3 سياح في مصر، في فبراير الماضي، وسلسلة من الهجمات الأخرى مؤخرا، في حين كُلّف جهاز الأمن الداخلي بالتحقيق مع عدد من قادة أعضاء الجماعة الذين يقيمون داخل المملكة المتحدة، منذ الإطاحة بحكم الرئيس محمّد مرسي. ونوّهت الصحافة البريطانية إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب تقارير صحفية تفيد أن قادة الإخوان التقوا في لندن لأخذ قرار بشأن تقرير مصيرهم، خاصة أولئك المطلوبين للعدالة في مصر. ومن بين هذه التقارير ما نشرته صحيفة "العرب"، منذ يومين، نقلا عن مصادر مطلعة، كاشفة أنه يجري نقل قيادات إخوانية متهمة في قضايا إرهابية، من الدوحة إلى عواصم أوروبية، خاصة إلى لندن، بهدف منع تسليمها إلى القاهرة. ووفقا للمصادر فإن الدوحة تسوّي أوضاع الإخوان الهاربين عن طريق مكتب محاماة تخصّص في استقبال قضايا الإخوان. وكانت وسائل إعلام، من بينها "العرب"، قد كشفت منذ أشهر قليلة عن وجود شقّة صغيرة مشبوهة تقع فوق مطعم تركي في شمال لندن تحوّلت إلى مركز للتخطيط للعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان. كما تتم داخل الشقة إدارة العديد من الأنشطة التي تحدث داخل مصر والاحتجاجات التي يقوم بها الإخوان هناك. وقد أثار اكتشاف هذه الشقّة الكثير من الجدل في أوساط البريطانيين الذين نظّموا مسيرات في شوارع لندن، مطالبين بحظر جماعة الإخوان المسلمين وطرد قادتها من بريطانيا. ووفق صحيفة "الغارديان"، فإنّ هذا الضغط هو ما أجبر رئيس الوزراء البريطاني، دافيد كاميرون، على إجراء مراجعة حكومية داخلية لتوجهات جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها وسياسة الحكومة تجاه المنظمة. ومن جانبها، ذكرت صحيفة "التايمز″ أنّ "التحقيقات بدأت، حيث يواجه رئيس الوزراء ضغوطا ليحذو حذو مصر والمملكة العربية السعودية لحظر الجماعة التي تستخدم لندن مقرا أساسيا لأنشطتها". وقد طلب كاميرون من السير جون جينكينز، السفير البريطاني لدى السعودية، تقديم تقرير حول "فكر وقيم جماعة الإخوان المسلمين وعلاقاتها بالتطرف والعنف". كما بادر السير كيم داروش، مستشار الأمن القومي البريطاني، بالعمل على تقرير مماثل، فيما سيلعب السير جون سويرز، رئيس الاستخبارات الخارجية، دورا رئيسيا في هذه التحقيقات. أشرف الخولي: القرار مراجعة شاملة لأنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا وقد صنّفت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر في 1928، جماعة إرهابية العام الماضي، ممّا دفع قيادات إخوانيّة إلى مغادرة مصر والفرار إلى بريطانيا ودول أخرى عقب إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، لاسيّما أن القاهرة لم توقّع اتفاقية لتسليم المطلوبين مع لندن. وأكّدت عدّة جهات مصرية وبريطانية ل"العرب" أنّ القرار البريطاني جاء ليوجّه ضربة ذات وقع كبير على التنظيم الذي أضحى مرفوضا في مناطق كثيرة من العالم وخصوصا في معاقله، على غرار البلد الأم مصر وبعض دول الخليج العربي، التي تعتبر أكبر داعم مالي للإخوان، واليوم بات مهدّدا في بريطانيا الملجأ التاريخي لقادة الجماعة. وقال أشرف الخولي، سفير مصر في بريطانيا في تصريحات ل"العرب"، إن الجانب المصري "يعلم جيّدا أن هذا القرار ليس قرارا نهائيا، ولكنه خطوة على الطريق الصحيح". وأضاف أنّ "ما يعزّز أهمية القرار كونه تحقيقا عاجلا ومراجعة شاملة لأنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا، وهو ما يخرج عن نطاق ملاحقة الجماعة في مصر ليشمل تنظيمها الدولي أيضا". وأوضح محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أنّ التحقيقات البريطانية حول القيادات الإخوانية الموجودة بلندن تعكس تغييرا في السياسة البريطانية. وقال العرابي ل"العرب" إن لندن ستكتشف من خلال هذه التحقيقات أنّ جماعة الإخوان تضمر شرّا لمصر وليست جماعة سياسية، كما تزعم بل هي جماعة إرهابية، لافتا إلى أنه يكفي للمخابرات البريطانية أن تنظر لصورة "ماري" ضحية أحداث عين شمس الأخيرة لتتأكد من إرهاب تلك الجماعة ورفضها للآخر. من جانبه، أكّد عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، ل"العرب" أنّ قرار كاميرون بالتحري عن مسؤولية الإخوان المقيمين بلندن في أحداث العنف بمصر يعتبر تطوّرا مهما وجديدا في العلاقة بين لندن والجماعات الإسلامية، التي استغلت القوانين البريطانية التي تمنح اللجوء السياسي وتوفر حرية التعبير عن الرأي وتمنع تسليم المطلوبين في بناء شبكات لكثير من الحركات المتطرّفة على مدار عقود. وقال عمار ل"العرب" إنّ بريطانيا باتت تخشى أن تتحوّل إلى قاعدة لانطلاق الإخوان إعلاميا وسياسيا، الأمر الذي يهدّد المصالح البريطانية، خاصة أن المملكة المتحدة سبق أن اكتوت بنيران الإرهاب وتضرّرت من وجود إرهابيين على أراضيها. وحسب مسؤولين بريطانيين، فإنّ اتباع بريطانيا خطى مصر والسعودية واتجاهها إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين أمر "ممكن، لكن ليس مرجحا". وقد قال مسؤول لصحيفة "التايمز": "الحقيقة أنّ هذا التنظيم ضخم ومُنتشر، وهو يتخذ أشكالا عدة في بلدان مختلفة". وفي المقابل، تتخذ أجهزة الأمن البريطانية موقفا أكثر تشدّدا، إذ وصف السير ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات البريطانية الخارجية، جماعة الإخوان بأنها "قلب التنظيم الإرهابي". الجدير بالذكر أنّ جماعة الإخوان المسلمين سارعت، أمس، إلى إصدار بيان للتهوين من أهميّة قرار كاميرون، منتقدة ما تزعم أنه "مؤامرات" و"تهم كيدية" ضدّ الجماعة، ومُذكّرة بعلاقاتها التاريخية مع "الإدارات البريطانية المتعاقبة". David Cameron orders review of Muslim Brotherhood Prime Minister David Cameron has commissioned a review of the Muslim Brotherhood's UK activity, No 10 says. The Muslim Brotherhood is an Islamist movement which has been declared a terrorist group by Egypt's government. Recent press reports have suggested members have moved to London to escape a crackdown in Cairo, where the group backs ousted president Mohammed Morsi. Number 10 said the review would examine the group's philosophy and activities, and the government's policy towards it. According to the Times, it was prompted by evidence received by the government that Muslim Brotherhood leaders met in London last year to plan their response to events in Egypt. The Prime Minister's official spokesman said that the "main conclusions" of the review, which is due to be completed by the summer, would be made public. Asked what had triggered the review, he said that the government had received a succession of reports from its embassies in the region, building up a picture which the PM believed should be examined. But No 10 has not provided any details on which bodies are to be involved in the review. 'The solution' The Muslim Brotherhood was founded in Egypt but now operates in many states and has influenced other Islamist movements around the world with its model of political activism combined with Islamic charity work. While the Brotherhood - or al-Ikhwan al-Muslimun in Arabic - says it supports democratic principles, one of its stated aims is to create a state ruled by Islamic law, or Sharia. Its most famous slogan, used worldwide, is: "Islam is the solution." The organisation's backing installed Mr Morsi as Egypt's first civilian president in 2012, but he was ousted in a military coup last year after widespread street protests. In December, the new Egyptian government declared the Muslim Brotherhood a terrorist group after blaming it for an attack on a police station that killed 16 people. A Downing Street spokesman said in a statement: "The prime minister has commissioned an internal government review into the philosophy and activities of the Muslim Brotherhood and the government's policy towards the organisation." The review is being led by Sir John Jenkins, Britain's ambassador to Saudi Arabia, another country which has declared the Brotherhood a terrorist organisation. The Times quoted officials as saying it was "possible but unlikely" the movement would be added to the list of groups banned by Britain for terrorist connections. Meanwhile, a date of 26-27 May has been set for the first round of Egypt's presidential poll, days after army chief Field Marshal Abdul Fattah al-Sisi resigned and announced his candidature. Correspondents say Mr Sisi, who led the overthrow of Mr Morsi, is likely to win the presidency given his popularity and the lack of any serious rivals. If he does not win more than 50% in the first round of voting, a second round will be held on 16-17 June. Since Mr Morsi's overthrow, more than 1,000 people have been killed and thousands of Muslim Brotherhood supporters detained in a crackdown by the interim authorities which has been condemned by human rights campaigners. Last month, 528 Morsi supporters were sentenced to death and another 919 have been ordered to face trial on charges that include murder
