دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، الذي لعب دورا مهما في إنجاح الحملة الرافضة لانفصال اسكوتلندا، السياسيين البريطانيين إلى احترام تعهداتهم بمنح اسكوتلندا سلطات أكبر، بعدما اختار الناخبون البقاء ضمن المملكة المتحدة. وبعد يومين من الاستفتاء الذي جرى الخميس الماضي، أعلن براون أنه سيجري إعداد القوانين التي تمنح البرلمان الاسكوتلندي سلطات أكبر بحلول 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو اليوم الذي يحتفل فيه الاسكوتلنديون بميلاد شاعرهم الأشهر روبرت بيرنز. وقال براون أمام أنصاره في فايف باسكوتلندا: «أعين العالم كانت علينا والآن أعتقد أن أعين العالم مسلطة على قادة الأحزاب الكبرى في المملكة المتحدة. إنهم رجال قدموا وعودا ولن ينكصوا بالعهد، وأؤكد بوصفي ممن يفون بعهودهم احترام تلك العهود». وجاءت كلمة براون بعد وقوع اشتباكات بين أنصار معسكري الانفصال والوحدة، في غلاسكو كبرى المدن الاسكوتلندية، الليلة قبل الماضية، مما دفع الشرطة إلى اعتقال 6 أشخاص على الأقل، حسبما أفادت به تقارير صباح أمس. وكانت غلاسكو واحدة من 4 مناطق محلية صوتت لصالح الاستقلال، بينما صوتت غالبية المناطق الأخرى، وعددها 28، لصالح البقاء مع المملكة المتحدة. وخلال الحملة، وعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال إد ميليباند، وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ، منح اسكوتلندا مستويات عالية من التمويل الحكومي، ودرجة أكبر من السيطرة على الأنفاق على الرعاية الصحية. وعقب رفض الاسكوتلنديين الاستقلال، قال كاميرون إن قضية استقلال اسكوتلندا «حسمت لجيل»، ولكنه تعهد بتعديلات دستورية سريعة تمتد لجميع أجزاء المملكة المتحدة. وبسبب الدور البارز الذي لعبه الحملة المؤيدة للوحدة مع المملكة المتحدة، بات براون، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء قبل أن يخسر انتخابات 2010. في أعين كثير من البريطانيين الفائز الأكبر من استفتاء الخميس، ويُعد صاحب الجهد الأبرز في إنقاذ الاتحاد البريطاني. لكن براون لم يكن السياسي البراز الوحيد في حملة التأييد لبقاء اسكوتلندا ضمن المملكة المتحدة، إذ شارك وزير المالية الأسبق أليستير دارلينغ، وهو اسكوتلندي أيضا، في حملة «معا أفضل»، ودعم بقوة قضية الوحدويين عندما ظهر في مناظرتين تلفزيونيتين في أغسطس (آب) الماضي أمام زعيم المعسكر المؤيد لانفصال اسكوتلندا أليكس سالموند. وأكد دارلينغ، وهو عضو بحزب «العمال» الذي يمثل أدنبره في ويستمنستر، حيث يقع مقر البرلمان، المخاطر والشكوك حول الانفصال، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه فاز في المناظرة الأولى. وحصل معارضو الاستقلال على 55% من الأصوات، فيما حصل مؤيدو الانفصال على 45% بعد حملة محمومة بين الجانبين. ومساء أول من أمس، أصدرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بيانا نادرا، أشادت فيه بالعملية الديمقراطية، وعبرت فيه عن ثقتها بأن الاسكوتلنديين سيتمكنون من توحيد صفوفهم بروح الاحترام المتبادل بعد الانقسامات التي أثارها الاستفتاء. وقالت الملكة: «بالنسبة لكثيرين في اسكوتلندا وأماكن أخرى، ستكون هناك مشاعر قوية وعواطف متضاربة، بين أفراد الأسرة الواحدة، والأصدقاء، والجيران». وأضافت: «هذه بالطبع طبيعة التقاليد الديمقراطية المتينة التي نتمتع بها في هذا البلد، لكن لا يساورني شك في أن هذه المشاعر ستخف، من خلال تفهم مشاعر الآخرين». وتابعت الملكة إليزابيث: «الآن ونحن نمضي قدما يجب أن نتذكر أنه، رغم مجموعة الآراء التي جرى التعبير عنها، فإننا نشترك في حب قوي لاسكوتلندا، وهو أحد الأشياء التي تساعد في توحدنا جميعا». وكانت حملة الاستفتاء ألهبت حماس اسكوتلندا التي يقطنها 5.3 مليون نسمة، لكنها فرقت أيضا بين الأصدقاء والأسر من الجزر النائية الواقعة بالمحيط الأطلسي. وكان من أهم الأمور التي نجمت عن نتيجة الاقتراع، إعلان مهندس الاستفتاء الزعيم الاسكوتلندي ألكيس سالموند عزمه التنحي عن رئاسة الحكومة الإقليمية، وأيضا عن قيادة الحزب الوطني الاسكوتلندي، وذلك بعدما أقر بهزيمته. ومن التداعيات الاقتصادية للاستفتاء، أعلن مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» أنه ألغى خططا لنقل مقره الرئيس إلى إنجلترا.
