القضاء الأميركي يدين البنك العربي بتمويل الإرهاب نيويورك - أدانت محكمة في نيويورك الاثنين البنك العربي بتمويل انشطة ارهابية، في سابقة لمؤسسة مالية يمكن ان تكون لها انعكاسات كبيرة على القطاع المصرفي برمته. وفي حكم تلاه امام محكمة في بروكلين (جنوبنيويورك)، قال القاضي براين كوغن ان المصرف العريق المتعدد الجنسية، ومقره الاردن، قام بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الاسلامي اللتين تعتبرهما الولاياتالمتحدة "إرهابيتين". وبعد تحقيقات استمرت عشر سنوات ومحاكمة لشهر ويومين من المرافعات، قررت هيئة محلفين شعبية تضم سبع نساء وثلاثة رجال تأكيد الاتهامات ال24 الموجهة الى المؤسسة المصرفية. وقال محامو البنك الذين حضروا الجلسة انهم سيدرسون امكانية استئناف الحكم الذي اعتبروه "عدالة وهمية". من جهته، قال البنك العربي في بيان بعد صدور الحكم انه "في مثل هذه الظروف، لا يشكل مفاجأة حكم اليوم الذي يدين المصرف الذي لم يقدم سوى خدمات مالية قانونية وروتينية". ومثل البنك منذ منتصف اب/اغسطس امام محكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 اميركي هم ضحايا او يطالبون بحقوق ضحايا عشرين هجوم بين 2001 و2004 في اسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. والبنك متهم بدفع 5300 دولار بواسطة منظمة سعودية غير حكومية، لكل اسرة لاشخاص نفذوا هجمات انتحارية. ولم ينف البنك قيامه بتحويل اموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف. لكنه اكد ان المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على اي لائحة ارهابية ولا شيء يثبت تاليا ان هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات. وسيكون لهذا الحكم انعكاسات كبيرة على البنك العربي والقطاع المصرفي باكمله. والسؤال المطروح هل يضطر المصرف الى اغلاق مكتبه الواقع في احد اغلى شوارع مانهاتن؟ وهل سيفقد رخصته للعمل في الولاياتالمتحدة؟ وقال غاري اوسين احد محامي اصحاب الدعوى ان "المسألة هي الآن معرفة كيف سيرد باقي القطاع المصرفي والمنظمين والحكومات". ويدير البتك العربي الذي اختارته الدول المانحة والمنظمات الدولية لعملياتها المالية في الاراضي الفلسطينية، حساب السلطة الفلسطينية ايضا. وهو يتلقى اموال الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تجمعها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وقد سجلت ارباحه الصافية ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة في النصف الاول من العام الجاري. وقال المدعي السابق والمحامي جاكوب فرانكل ان "هذه الدعوى تقدم بها افراد والحكم لن يكون له تأثير على المصرف في الولاياتالمتحدة". واضاف "لكنه يوجه رسالة تفيد ان المؤسسات المالية التي تبرم صفقات مع منظمات توصف بالارهابية تعرض موجوداتها للخطر اذا عملت في الولاياتالمتحدة في الوقت نفسه". وتابع المحامي ان البنك العربي قد يرى قاضيا يأمر بمصادرة موجوداته بطلب من المدعين. وتشكل هذه المحاكمة واحدة من اوائل القضايا التي تطال مصرفا بتهمة تمويل الارهاب، سابقة. ويواجه المصارف الفرنسي كريدي اغريكول والبريطاني ناتويست (روايال بنك اوف سكوتلند) وبنك او تشاينا اتهامات مماثلة بتمويل الارهاب في الولاياتالمتحدة. وفي قضية كريدي اغريكول، يتهم فرعها كريدي ليونيه بانه فتح حسابا في 1990 لمنظمة غير حكومية يعتقد انها تمول حركة حماس. وينفي المصرف هذه الاتهامات ويفترض ان تبدأ محاكمته هذا الخريف في نيويورك. وسيكون على البنك العربي الآن الاعداد للدفاع عن نفسه في اطار قضية طلب تعويضات اذ يطالبه المدعون بمليار دولار حسب محاميهم.
